«غرفة الرياض» توصي بإنشاء هيئة للإشراف على قطاع المقاولات

أوصت دراسة تحليلية لمنشآت قطاع المقاولين في مدينة الرياض بضرورة وجود جهة أو هيئة تتولى الإشراف على قطاع المقاولين لتكون مرجعا لمنشآت المقاولين وتضطلع بعملية التنسيق بين قطاع المقاولين والجهات الأخرى والاستعداد لدخول المزيد من الشركات الأجنبية ورغبة المنشآت الوطنية في التوسع.
وأشارت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات الإقتصادي في غرفة الرياض التجارية والصناعية إلى وجود حاجة ملحة للاندماج وتشجيع إقامة منشآت مقاولين كبيرة ومتخصصة في مجالات محددة وإدخال التقنية المتطورة واستخدامها لمواكبة التحولات السريعة في خدمات القطاع.
وأظهرت الدراسة أهمية العمل على إنشاء صندوق لتوفير التمويل لمنشآت المقاولين يهدف إلى تمويل منشآت القطاع والوفاء بمتطلباتهم المالية ومساعدتهم على تنفيذ المشاريع الموكلة إليهم وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والمالية والتركيز على العمالة السعودية وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مجال المقاولات والاستفادة من صندوق الموارد البشرية بوصفه قطاعا هاما في المجتمع السعودي يستطيع استيعاب عدد كبير من العمالة ويساعد في تطبيق سياسة السعودة التي تنتهجها الدولة.
ودعت الدراسة إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات متكاملة لقطاع المقاولين تحتوي بصفة أساسية على مختلف المعلومات إضافة إلى مجموعة مؤشرات تعبر عن واقع القطاع على أن يتم تحديث القاعدة بشكل سنوي إذا دعت الحاجة وإنشاء معهد لتدريب ولتخريج الكوادر للعمل في قطاع المقاولين. وأشارت الدراسة إلى إن عدد المقاولين المصنفين في المملكة بلغ 2216 مقاولا تم تصنيفهم في 8508 مجالا غالبيتهم مصنفون في أكثر من مجال.
وبينت الدراسة أن العمالة غير السعودية تستحوذ على مانسبته 90 في المئة من إجمالي عدد العاملين في قطاع المقاولات السعودية فيما تستحوذ العمالة السعودية على مانسبته 10 في المئة من إجمالي العمالة.