(غرفة الرياض) توصي بإنشاء هيئة للإشراف على المقاولات

أوصت غرفة الرياض بضرورة وجود جهة أو هيئة تتولى الإشراف على قطاع المقاولين لتكون مرجعا لمنشآت المقاولين وتنسق بين قطاع المقاولين والجهات الأخرى، والاستعداد لدخول المزيد من الشركات الأجنبية ورغبة المنشآت الوطنية في التوسع, مشيرة إلى وجود حاجة ملحة للاندماج وتشجيع إقامة منشآت مقاولين متخصصة في مجالات محددة وإدخال التقنية المتطورة لمواكبة التحولات السريعة في خدمات القطاع.
وأظهرت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات الاقتصادي بغرفة الرياض التجارية والصناعية بضرورة العمل على إنشاء صندوق لتوفير التمويل لمنشآت المقاولين يهدف إلى تمويل منشآت القطاع والوفاء بمتطلباتهم المالية ومساعدتهم على تنفيذ المشاريع الموكلة إليهم وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والمالية والتركيز على العمالة السعودية وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مجال المقاولات والاستفادة من صندوق الموارد البشرية بوصف القطاع هام في المجتمع السعودي يستطيع أن يستوعب عدد كبير من العمالة وهو ما يساعد في تطبيق سياسة السعودة التي تنتهجها الدولة.
كما دعت الدراسة إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات متكاملة لقطاع المقاولين تحتوي بصفة أساسية على مختلف المعلومات إضافة إلى مجموعة مؤشرات تعبر عن واقع القطاع على أن يتم تحديث القاعدة بشكل سنوي إذا دعت الحاجة وإنشاء معهد لتدريب ولتخريج الكوادر للعمل في قطاع المقاولين .
وتوقعت الدراسة أن يزدهر قطاع المقاولات في المملكة ويشهد مزيداً من النمو مع زيادة الإنفاق الحكومي بما سيؤدي إلى جذب العديد من المستثمرين.
وكان من بين أبرز نتائج تحليل دراسة المسح الميداني لمنشآت قطاع المقاولين تحقيق قطاع البناء والتشييد خلال خطة التنمية الثامنة أن معدل النمو السنوي في متوسط يبلغ 4.9% وبلوغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي في عام 1430/1431ه نحو 4% نتيجة لزيادة القيمة المضافة التي حققها قطاع المقاولات من نحو 48.5 مليار ريال في عام 1424/1425ه إلى نحو 71.2 مليار ريال في عام 1430/1431 ه, مشيرة إلى إن عدد المقاولين المصنفين في المملكة قد بلغ 2216 مقاولا تم تصنيفهم في 8508 مجالا غالبيتهم مصنفون في أكثر من مجال.
وبيّنت دراسة الغرفة التجارية بالرياض إن قطاع المقاولين يكتسب أهمية في ظل الوضع الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة حالياً بعد أن رصدت الحكومة مبالغ ضخمة في ميزانية العام الحالي لمشاريع البنية التحتية إضافة إلى الأوامر الملكية والتي تمثلت في رصد 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بمناطق المملكة وكذلك رصد مليارات أخرى لزيادة رأسمال البنك العقاري, متوقعاً أن هذه المشاريع سوف تنعكس على قطاع المقاولات بما يتجاوز 10 % مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.
وأفادت الدراسة أن ما نسبته 36 % من إجمالي عدد منشآت عينة المسح الميداني تمثل مؤسسات فردية في حين بلغ عدد المنشآت التي تمثل شركات ذات مسئولية محدودة 395 منشأة وتمثل 51 % من الإجمالي وعدد الشركات المساهمة 33 منشأة تمثل 4 % من الإجمالي.
وأشارت نتائج تحليل الدراسة إلى أن منطقة شمال الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر من أعداد منشآت المقاولين بنسبة 44 % من إجمالي عدد المنشآت بينما تأتي منطقة وسط الرياض في المرتبة الثانية بنسبة 40 %, فيما يعد نشاط المباني أكثر أنشطة المقاولات حصولا على تصنيف بأهمية نسبية بلغت 20.1 % من إجمالي الأنشطة المصنفة يليه نشاط الإعمال الكهربائية بنسبة 13.2 % , ثم أنشطة أعمال المياه والصرف الصحي الأعمال الميكانيكية والطرق بنسبة تتراوح بين 9.5 % و 10.7 % .
وذكرت معطيات دراسة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن العمالة الغير سعودية تستحوذ على ما نسبته 90 % من أجمالي عدد العاملين في قطاع المقاولات السعودية فيما تستحوذ العمالة السعودية على ما نسبته 10 % من إجمالي العمالة، وتتركز العمالة السعودية في معظمها في الأنشطة الإدارية وليس الفنية ويتركز معظم العاملين في قطاع المقاولات من السعوديين في الأنشطة الإدارية بنسبة 61 % و 28% منهم من العمالة العادية و 9% في الأنشطة الفنية و 3% في الأنشطة المتخصصة .
وأشارت الدراسة إلى أن التعاقد مع الجهات الحكومية سواء عقود التنفيذ أو التشغيل خلال الخمس سنوات الماضية احتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية في التعامل بنسبة 65 % تمثل أغلبها في التعاقد كمقاول عام بمتوسط 78 % لعقود التنفيذ و 76 % لعقود التشغيل, مشيرة إلى أن أهم العقبات والمشاكل التي تعيق
الحصول على تمويل بنكي لمنشآت القطاع في عدم توفر الضمانات بنسبة 94 % ومحدودية الجهات الممولة بنسبة 92 % .
وأكدت الدراسة أن من أهم العوامل والسياسات التي تؤثر في نشاط المقاولين عدم وجود جهة مرجعية تعمل على التنظيم والإشراف عليه وتقديم المساعدة في حل المشاكل والعقبات التي تواجههم والتي تمثل 95% من تلك العقبات.