موظفو الرياض أكثر شراء للعقارات من رجال الأعمال

استحوذت الرياض على 30 % من إجمالي رخص التشييد في المملكة خلال العام الماضي، وبلغت قيمة الصفقات العقارية 60.3 مليار ريال، شملت أكثر من 62 ألف صفقة، وغطت مساحة 561.2 مليون متر مربع حسب المؤشرات التحليلية التي رصدها بنك المعلومات بغرفة الرياض، والتي أشارت إلى أن الشرائح الأكثر طلبا في سوق العقار هي شريحة موظفي الحكومة بنسبة 21.2 %، ثم شريحة رجال الأعمال وموظفي القطاع الخاص بنسبة 20.9 % لكل منهما، ثم أصحاب الشركات بنسبة 19.9 % ثم المقيمين بنسبة 16.98 %.
وكشفت مؤشرات الإحصاء أن قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية حتى نهاية العام الماضي بنحو 5.2 مليار ريال، بلغت نسبة قروض مدينة الرياض منها 33.6 %، فيما بلغت قيمة القروض التي قدمتها البنوك التجارية للتمويل العقاري بالمملكة حتى نهاية عام 2008م 14.9 مليار ريال.
ورصدت أنواع برامج التمويل في شركات القطاع العقاري وشمل نشاط التقسيط الذي مثل الشريحة الكبرى بنسبة 37 % من عدد الشركات العاملة في القطاع العقاري، يليها النشاط النقدي ويمثل نسبة 27 %، أما التأجير المنتهي بالتمليك، فيمثل ما نسبته 12 %، وذكرت الدراسة أن نسبة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع العقار بالمملكة تبلغ 32 % من إجمالي الشركات العقارية، فيما تزيد عليها نسبة الشركات العقارية المحلية فتبلغ 38 %.
وشخصت المؤشرات أهم المشكلات التي تواجه شركات العقار بالمملكة وتتمثل في قلة التسهيلات البنكية التي تقدمها البنوك، ثم نقص التشريعات والقوانين المنظمة لعمل القطاع العقاري، وعدم توفر عامل الشفافية في التعامل بين البائعين والمشترين، وأخيرا عدم توفر مخططات للأحياء في البلديات.
ولاحظت المؤشرات أن أكثر المناطق توسعا في النشاط العقاري في مدينة الرياض تتمثل في شمال الرياض الذي حظي بنسبة تزيد على 37 % في نطاق التوسع العقاري في القطاع السكني، كما يحظى بنسبة 28.5 % من إجمالي التوسع في النشاط على مستوى أحياء الرياض، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم التوسع في النشاط العقاري بفارق ضخم جنوب الرياض، حيث يحظى بنسبة توسع تبلغ 8.5 % في النشاط السكني، و3.6 % في النشاط التجاري.
ومن جهة أخرى أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، على دعم وتطوير القطاع العقاري لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب الباحثين عن مسكن وقال إن توفير المسكن ليس مسؤولية الجهات الحكومية فقط، بل مسؤولية القطاع الخاص أيضا لكنه رصد بعض التحديات التي تواجه اللجنة الوطنية العقارية، من أهمهما عدم وجود آلية فعالة لإلزام الأطراف المعنية بالقطاع العقاري لتنفيذ توصيات ومقترحات أعضاء اللجنة وعدم وجود دعم مادي من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تمويل برامج اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية العقارية حققت إنجازات لدعم وتطوير القطاع العقاري ومن أبرزها المشاركة في مجال توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار، وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع العقاري، بجانب تمثيل العقاريين أمام المحافل المحلية والدولية، والقيام بمختلف الأنشطة التي تعمل على الارتقاء بصناعة العقار في المملكة. وجاء التقرير الجديد بعد أيام من تقرير صدر عن إحدى الشركات الدولية المتخصصة في الرصد العقاري أشار إلى أن مدن الرياض وجدة والدمام وزيوريخ والقاهرة وكوبنهاجن، تقع ضمن المدن العالمية الأقل في أسعار العقارات بالنظر إلى المساحة الممكن شراؤها من متوسط الدخل السنوي، حيث يستطيع الساكن المتوسط في كل من تلك المدن شراء ما يزيد على ثمانية أمتار مربعة من المسكن، وأكد التقرير أن الشرق الأوسط شهد اختلافات مشابهة، فأسعار الشقق السكنية في الرياض بالمملكة شهدت زيادة عام وراء عام مقدارها 6 %، في حين أن الأسعار لا تزال تنخفض في مدن مثل دبي