توقع إرجاء انتخابات مجلس النواب المصري لعدم دستورية قانونها

توزيع مقاعده يتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين

قالت المحكمة الدستورية العليا بمصر اليوم السبت إن مشروعَي قانونين انتخابيين محالين إليها من مجلس الشورى تضمنا مواد غير دستورية؛ الأمر الذي يمكن أن يرجئ من جديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان متوقعاً أن تُجرى أواخر العام الحالي.

ونص دستور مصر الجديد الذي طُبّق نهاية العام الماضي بعد إقراره في استفتاء عام على رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على مشروعات قوانين الانتخابات ضماناً لاستقرار المجالس المنتخبة، ومنعاً لإمكانية الحكم بعدم دستورية انتخاب رئيس الدولة بعد أن يصل إلى الحكم.

وقالت المحكمة في بيان اليوم إن أربعة مواد في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب غير دستورية، من بينها مادة لم تضمن التكافؤ في توزيع مقاعد المجلس على المحافظات؛ الأمر الذي "يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذي كفله الدستور".

وخلال مناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب بمجلس الشورى الشهر الماضي اشتكى أعضاء من أن بعض المحافظات يمثلها عدد من النواب في مجلس النواب يزيد بكثير على عدد النواب الذين يمثلون محافظات عدد سكانها أكبر بكثير.

وقالت المحكمة: "إن نص المادة 113 من الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية، هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، وقد تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات قد شابته بعض المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين في كل منها".

وأضافت بأن ذلك يجعل الفقرة السادسة من المادة 3 من المشروع مخالفة لحكم المادة 113 من الدستور.

وقالت المحكمة إن إغفال حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية في ذاتها ينال من الوحدة الوطنية، ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، مشيرة إلى أن حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب في مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية غير دستوري.

وتابعت: "لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات".

وشدَّدت المحكمة على أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية دون مبرر موضوعي بمنزلة "إهدار لمبدأ المواطنة".

وفي وقت سابق هذا العام قالت المحكمة الدستورية العليا إن مواد في تعديل قانوني خاص بانتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية غير دستورية؛ ما جعل المجلس يختار وضع مشروعي القانونين الجديدين والتخلي عن التعديل الذي صادف أكثر من عقبة قضائية.