فجر قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فيما يتعلق بمواد كوتة المرأة والعمال والفلاحين وتقسيم الدوائر الانتخابية والعزل السياسي لرموز الحزب الوطني المنحل، جدلا قانونيا واسعا حول مصير الانتخابات المقرر لها أبريل المقبل. وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التابع لجماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشورى، الدكتور عصام العريان، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القانون وصل مجلس الشورى، إعماﻻ لنص الدستور في مادته 177، التي تنص على وجوب إعمال مقتضى قرارها دون نقاش، مؤكدا أن أحكام الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة بما فيها السلطة التشريعية. وأضاف العريان:" ستلتزم الهيئة البرلمانية بقرار وحكم المحكمة، ولن نعيد أي نقاش، وبالنسبة للتقسيم العادل للدوائر اﻻنتخابية فإن هناك مشروعا تم إعداده بواسطة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى يراعى كل الملاحظات التي أبداها النواب واﻷحزاب السياسية. وتابع : "اﻻنتخابات بإذن الله في موعدها المقرر دستوريا، ولن يتسبب مجلس الشورى فى تأجيلها ﻷن حكم المحكمة ملزم ولن نخرج عنه بحال من الأحوال". من جانبه ، قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستورى، إن مجلس الشورى سيقوم بالالتفاف على قانون الانتخابات، خصوصاً بعدما ردت المحكمة الدستورية القانون للمجلس من أجل تعديل ما به من عوار.
