مصر: قانون الانتخابات يُفجر «حوار الرئاسة» وسط تكهنات بالحكم بعدم دستوريته

سبب إقرار مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية في البرلمان) قانون الانتخابات متضمناً تعديلات لم يتم التوافق عليها في الحوار الذي ترعاه رئاسة الجمهورية وتقاطعه «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى المعارضة الرئيسة، مزيداً من الانسحابات من القوى المشاركة في جلسات الحوار، وسط توقعات بأن ترد المحكمة الدستورية العليا القانون إلى مجلس الشورى وأن تحكم بعدم دستوريته لما تضمنه من بنود تخالف الدستور.
وأعلن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» أنور عصمت السادات انسحابه من عضوية «لجنة الوساطة» التي شكلتها الرئاسة لإقناع «جبهة الإنقاذ» بالانضمام إلى الحوار، كما أعلن تعليق مشاركة حزبه في أي حوارات بسب قانون الانتخابات الجديد. وقال في بيان أمس إن «قانون الانتخابات سمح للنواب بتغيير صفاتهم الحزبية بعد الانتخاب، خلافاً لما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني، ما يتيح للحزب الحاكم ضم أعضاء مستقلين بعد نجاحهم في الانتخابات التفافاً على إرادة الناخبين». وأضاف أن «القانون لا يمنح المرأة تمثيلاً في شكل يتناسب مع قدراتها وإمكاناتها وحجم وجودها في المجتمع، إذ أنه لا ينص على تضمين كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء يكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة» تنفيذاً لما خلص إليه الحوار. ورأى أن «خروج القانون بهذا الشكل يعصف بنتائج الحوار الوطني ويجعله بلا جدوى ولا يخرج عن كونه تضييعاً للوقت، ويعطي لرافضي الحوار الوطني الحق الكامل في ذلك طالما أنه لا يتم احترام ما تم التوافق عليه». وتساءل: «إذا كان هناك تغيير لما تم الاتفاق عليه في شأن قانون انتخاب مجلس النواب، فماذا إذا كان الأمر متعلقاً بتعديلات المواد الدستورية محل الخلاف الأساس؟».
وعقدت الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) اجتماعاً مساء أمس للبحث في «الانسحاب من المشاركة في جلسات الحوار». وقال ممثل الكنيسة الإنجيلية في جلسات الحوار القس رفعت فتحي في بيان إن «الكنائس الثلاث المشاركة في الحوار الوطني تجتمع للاتفاق على قرار موحد في ما يتعلق بالاستمرار في الحوار أو تعليق المشاركة». وأضاف: «عندما شاركنا في الحوار الوطني كنا نسعى إلى مصلحة الوطن وليس للحصول على امتيازات للكنيسة... وخلال الحوار اكتشفنا أن الحزب الحاكم يمهد للحصول على الغالبية البرلمانية بأي طريقة ممكنة ولا توجد ضمانات لمشاركة جميع الفئات». وأوضح أنه «عندما تحدثنا عن كوتا (حصة مقاعد) للمرأة في قانون الانتخابات تم طرحها على حزب الحرية والعدالة ووافق عليها، ولكن عند طرحها للتصويت في مجلس الشورى رفضها... كان من الممكن أن تقوم الغالبية الإسلامية في المجلس بتمرير كوتا المرأة إذا كانت هذه الموافقة حقيقية».
في غضون ذلك، توقع مساعد وزير العدل للشؤون التشريعية عمر الشريف أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات الجديد بسبب المواد الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية التي اعترضت عليها «جبهة الإنقاذ». وأبقى القانون الجديد على تقسيم الدوائر الانتخابية نفسه الذي أقره المجلس العسكري إبان الفترة الانتقالية، وينص على تقسيم الجمهورية إلى 46 دائرة لنظام القوائم المغلقة و83 دائرة للنظام الفردي. وقال الشريف في تصريح لموقع تابع لوكالة «رويترز» إن «الدستور الجديد نص على ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عادلاً في ما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية مقارنة بعدد أصوات الناخبين، وهو ما لم تتم مراعاته في تقسيم الدوائر الحالي». وأضاف أن «المحكمة الدستورية من حقها أن تتصدى لتقسيم الدوائر، وتقوم بعمل تقسيم جديد للدوائر ترى أنه يتماشى مع الدستور، وفي حال ما قررت المحكمة القيام بتقسيم الدوائر الانتخابية فإنها ستستعين بعدد من الجهات، منها وزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التنمية المحلية على اعتبار أن لديهم معلومات دقيقة عن التقسيم الجغرافي وعدد السكان لمختلف محافظات الجمهورية». لكن الشريف طالب مجلس الشورى بالإسراع في تكوين لجنة متخصصة لإعداد تقسيم جديد للدوائر الانتخابية «تحسباً لعدم تصدي المحكمة لتفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية في حال الحكم بعدم الدستورية».
وكانت المحكمة الدستورية العليا تسلمت أمس قانون الانتخابات للنظر في دستوريته. ووفقاً للدستور فإن أمام المحكمة مهلة 45 يوماً لإصدار قرارها. وتوقع نائب رئيس «حزب المؤتمر» للشؤون النيابية حازم عمر أن تقضي المحكمة بعدم دستورية القانون. وقال في بيان إن البنود الخاصة بالسماح بتغيير الانتماء الحزبي «تفتح الباب للمفاسد وتجعل النائب سلعة تباع وتشترى ما يُعتبر تزويراً لإرادة الناخب». واجتمعت «جبهة الإنقاذ» أمس بمشاركة القياديين فيها عمرو موسى وحمدين صباحي للبحث في موقفها من قانون الانتخابات ومبادرة «لمّ الشمل» التي أطلقها دعاة سلفيون.
من جهة أخرى، دافعت نيابة الأموال العامة أمس عن مبادرتها للتصالح مع رموز النظام السابق المتهمين بالفساد، ودعت وسائل الإعلام إلى «عدم الزج بها في المعترك السياسي». وقالت في بيان إنها طرحت فكرة التصالح مع رموز النظام السابق «تجنباً لإطالة أمد التقاضي إلى حين صدور حكم بات برد الأموال مع توافر الحاجة الملحة إلى استردادها بعيداً من تعقيدات قواعد الاسترداد في القوانين المحلية والمعاهدات الدولية التي تستغرق الوقت والجهد والكلفة المادية». وأضاف البيان أن «الهدف من التسوية منح المبررات للدول التي بها أموال مهربة لرد بعضها وليس كلها، والسعي إلى ضمان الاستقرار المالي للبلاد بما يشجع على رواج الحركة الاستثمارية، والعودة بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية للدولة». واعتبرت أن «التصالح هو الحل الأمثل وسيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعفي الدولة من النزاع في قضايا التحكيم الدولي»، مضيفة أن «توثيق إجراءات التصالح أمام الجهات الرسمية يحول دون اللجوء إلى جهات التحكيم الدولي والمحلي الذي قد يترتب عليه تعويضات تفوق قيمة الأموال المعتدى عليها».