مصر: قانون الانتخابات يُقوّض فرص الحوار بين الحكم والمعارضة

تضاءلت الآمال ببدء حوار جدي بين الحكم والمعارضة في مصر ممثلة في «جبهة الإنقاذ الوطني»، بعدما أظهرت السلطة إصراراً على تجاهل مطالب الجبهة في ما يخص قانون الانتخابات المقرر أن تجرى بموجبه انتخابات مجلس النواب في آذار (مارس) المقبل، فضلاً عن أنه سيضطلع بدور في تمرير اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء.
وكانت الجبهة قاطعت حواراً ترعاه الرئاسة عبر نائب الرئيس المستقيل محمود مكي ويشارك فيه بالأساس حلفاء جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي وشخصيات عامة تتبنى مواقف الجماعة.
وبعدما ظهر أن الحوار «شكلي» بسبب مقاطعة قوى المعارضة الرئيسة جلساته، شكلت الرئاسة لجنة تضم الناشر إبراهيم المعلم ورئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات وعضو مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) سامح فوزي لإقناع الجبهة بالانضمام إلى الحوار.
وحددت الجبهة ثلاثة شروط لبدء حوار هي وضع أجندة واضحة للحوار، وإعلان نتائجه للشعب، وتحديد آليات تنفيذ نتائجه. وعرضت عقد لقاء مع الرئاسة للاتفاق على هذه النقاط. ووسط مساعي إلحاق «الجبهة» بالحوار، فاجأت الرئاسة الأوساط السياسية بإعلان التوصل إلى صيغة قانون الانتخابات الذي كانت الجبهة أرسلت اقتراحاتها في شأنه إلى الحوار، لكن لم يتم تضمينها في المشروع، بحسب القيادي في الجبهة وحيد عبدالمجيد الذي قال ل «الحياة» إن «لا جديد في ما يخص الحوار»، نافياً ما ذكره مكي عن أن وفداً من الجبهة سيشارك في الجلسة المقبلة من الحوار المقررة الأربعاء المقبل.
وأضاف أن «هذا الحديث محض اختراعات وتحايل، ويبدو أن الرئاسة لا تتعامل في شكل مستقيم مع مسألة الحوار».
ورأى عبدالمجيد أن «خروج قانون الانتخابات بهذا الشكل يثبت أن لا نية لدى الحكم لحوار جدي»، مشيراً إلى أن «الجبهة أرسلت اقتراحاتها في شأن القانون في وقت مبكر للغاية وعلى رغم ذلك لم يؤخذ بها واكتفى القائمون على الحوار بتعديلات طفيفة للغاية لم تتجنب مسالب القانون».
وأضاف: «لم يأخذوا مما اقترحنا إلا بنقطة واحدة وتم اجتزاؤها، إذ كنا نرى ضرورة ترشيح امرأة بين كل ثلاثة مرشحين، بحيث نضمن تمثيلاً للمرأة في البرلمان المقبل، ففرغوا الاقتراح من مضمونه بعدما اكتفوا بأن تضم القائمة التي يزيد عدد مقاعدها على 4 امرأة توضع في النصف الأول منها». وقال: «هم مضوا في طريقهم إلى النهاية واكتفوا بتعديلات طفيفة، ولو كنا ذهبنا إلى الحوار ما كان تغير في الأمر شيء، فقط كنا سنشارك في هذا الهزل».
ومن المقرر أن تتقدم الحكومة غداً بمشروع القانون إلى مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) لمناقشته وإقراره، وبعدها تتم إحالته على المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى مطابقته للدستور إعمالاً لمبدأ الرقابة السابقة الذي أقره الدستور الجديد، قبل إنفاذ القانون.
وسيتشكل مجلس النواب الجديد، بحسب القانون، من 498 عضواً نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. وستجرى الانتخابات بنظام القوائم المغلقة للثلثين وبالنظام الفردي للثلث، وسيُسمح للمستقلين بالترشح على مقاعد القوائم، من خلال تشكيل قوائم مستقلة أو تمزج بين الحزبيين والمستقلين.
ويُبقي القانون على فرز الأصوات وإعلان النتائج في اللجان الفرعية، مع منح مندوب كل مرشح أو قائمة نسخة رسمية من نتيجة الاقتراع، والسماح لمندوبي الإعلام والمجتمع المدني والمرشحين والأحزاب بحضور عملية الفرز ومتابعتها.
ويُبقي القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية كما هي من دون تغيير، وهو ما ترفضه «جبهة الإنقاذ»، إذ تعتبر بحسب عبدالمجيد أن هذا التقسيم «تنقصه العدالة في توزيع المقاعد، لما يتضمنه من محاباة محافظات على أخرى خصوصاً بعض محافظات الصعيد المعروفة بقوة التيار الإسلامي فيها والتي خُصص لها عدد كبير من المقاعد لا يتناسب مع عدد سكانها».
لكن القيادي في جماعة «الإخوان» عضو اللجنة التشريعية في مجلس الشورى صبحي صالح قال ل «الحياة» إن «إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية تحتاج إلى وقت كبير، فضلاً عن بعض الأمور اللوجيستية بينها إعادة توزيع الناخبين على لجان انتخابية جديدة حسب التقسيم الجديد وهو أمر يحتاج إلى وقت كبير من العمل على قاعدة بيانات الناخبين»، معتبراً أن «مجلس الشورى يتولى السلطة التشريعية موقتاً ولا يستحب مع هذه السلطة الموقتة إعادة تقسيم دوائر الجمهورية».
ولم تقنع هذه الحجة عبدالمجيد الذي اعتبر أنه «لا يصح أن يتحمل الشعب مسؤولية عدم القدرة وعدم الكفاءة لدى الحكم، ولا يصح أن يحملوننا مسؤولية فشلهم. ما يمكن أن ينفذ في يوم هم يرون أنه يحتاج إلى سنة، فما ذنبنا في عدم كفاءتهم، هل نتحمل نتائج فشلهم؟».
وقال القيادي في «جبهة الإنقاذ» رئيس حزب «مصر الحرية» عمرو حمزاوي ل «الحياة»: «لا يمكن أن تدار السياسة بمبدأ لا وقت، هذه إدارة تغيب عنها الرشادة السياسية، نحن لا نريد اختراع دوائر انتخابية، وتبرير المصادرة على آراء المعارضة بضيق الوقت غير مقبول إطلاقاً».
وأوضح أن «الأمر لا يتعلق بتقسيم الدوائر فقط، بل أيضاً بضمانات النزاهة، فلا يحتوي القانون الجديد على ضمانات تجنبنا إعادة مشهد التجاوزات التي حدثت خلال الاستفتاء على الدستور، ما قد يؤدي إلى أن يفقد الناس ثقتهم في الصندوق، فضلاً عن أنه لا يضع حداً لاستخدام المال السياسي والدعاية القائمة على الدين، ما جعلنا نقتنع بأن الرئاسة تتصرف بانفرادية، وتصادر على أي رأي آخر، ومن ثم فالحكم لا يرغب في حوار حقيقي... ليس بهذه الصورة تدار السياسة».
وأكد أن قانون الانتخابات بهذه الصورة يعرقل فرص بدء حوار.
وعلى رغم كل هذه التحفظات، قال عبدالمجيد إن «جبهة الإنقاذ تستعد للانتخابات المقبلة كأنها ستجرى غداً، لكن ستحدد موقفها النهائي من خوض الانتخابات في الوقت المناسب».
من جهة أخرى، قال حمزاوي إن جهود اندماج أحزاب «الدستور» و «مصر الحرية» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المصريين الأحرار» و «العدل» ما زالت مستمرة ولا جديد في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه «تم تشكيل لجنة من هذه الأحزاب لدرس عملية الاندماج، لكن تم الاتفاق على عدم الخوض في تفاصيل هذا الأمر في الإعلام حتى نجاح التحرك».