مصر: التحالفات تشعل الانتخابات البرلمانية مبكراً

أعلنت الرئاسة المصرية أمس أنها ستبدأ في مناقشة تعديلات على الدستور الجديد، بعدما أحالت على الحكومة مشروع قانون لتنظيم الانتخابات النيابية المتوقعة في آذار (مارس) المقبل تمهيداً لتمريره عبر مجلس الشورى، فيما بدا أن مصر مقبلة على معركة انتخابية حامية إذ بدأت معركة التكتلات الانتخابية مبكراً.
وفي وقت بدأت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تمثل قوى المعارضة الرئيسة إعداد قوائم موحدة لخوض الانتخابات، أعلنت قوى وشخصيات سلفية أمس تأسيس «تحالف الوطن الحر» لخوض الانتخابات، ما يمثل تحدياً لحزب «النور» الذي كان صاحب ثاني أكبر كتلة في البرلمان المنحل وانشق عدد من قادته وحلفائه للانضمام إلى التحالف الجديد، إضافة إلى جماعة «الإخوان المسلمين» عبر اقتطاع التحالف من أصوات مؤيدي التيار الإسلامي.
وحددت الرئاسة الأربعاء المقبل لعقد جلسة سابعة للحوار الذي ترعاه وتقاطعه «جبهة الإنقاذ» لمناقشة تعديلات على الدستور، كما حددت السبت المقبل موعداً أقصى لتلقي اقتراحات الأحزاب والقوى للتعديلات. وقال نائب الرئيس المستقيل محمود مكي إنه تلقى وعوداً من «جبهة الإنقاذ» للمشاركة في جولة الحوار المقبلة وانضمام 8 من ممثليها، ما نفته الجبهة التي كانت أكدت ل «الحياة» قبل أيام أنها طرحت على مكي عقد لقاء للاتفاق على جدول أعمال لحوار وليس للمشاركة في الحوار الحالي الذي يضم حلفاء الرئيس فقط، وانها لم تتلق رداً.
لكن مكي أكد في مؤتمر صحافي أمس تصميمه على ضم الأحزاب والقوى الرافضة للحوار، فيما أوضح رئيس لجنة الحوار محمد سليم العوا أن «المرحلة المقبلة ستشهد توجيه الدعوة لجميع من لديه ملاحظة على الدستور». وأعلن أن الرئيس محمد مرسي سيقدم الوثيقة الخاصة بالتعديلات الدستورية في نهاية خطابه أمام الاجتماع المشترك لمجلسي البرلمان بعد الانتخابات.
ونفى القيادي في «جبهة الإنقاذ» عمرو موسي ل «الحياة» الاتفاق على حضور جلسة الحوار المقبلة. وقال: «ليست لدينا معلومات حتى الآن عن ذلك الاجتماع، ولم نجتمع لنقرر شيئاً». لكن موسى أكد أن قيادة الجبهة لا ترفض الحوار مع الرئاسة. وقال: «قدمنا اقتراحات عدة تعتمد الشراكة وليس فقط الحوار، لكن حتى الآن لم نتلقَ ردوداً من الرئاسة».
وأشار إلى أن «الجبهة تحتاج إلى وضوح في الرؤية حتى تشارك بفاعلية وننتظر شيئاً من الجدية والحسم»، منتقداً «التضارب في التصريحات بين مسؤولين في الرئاسة». وأضاف: «لدينا تحفظات عن نحو 25 مادة في الدستور الجديد عرضناها قبل الاستفتاء ولا نعلم حتى الآن هل سيؤخذ باقتراحاتنا أم لا؟».
وكانت مصر خطت أمس على طريق إجراء الانتخابات البرلمانية، بعدما اتفقت الرئاسة مع حلفائها على قانون تنظيم الانتخابات النيابية المقررة في آذار (مارس) المقبل. واعتمد القانون الجديد النظام المختلط لتجرى انتخابات ثلثي المقاعد البالغ عددها 489 مقعداً بنظام القائمة والثلث بالنظام الفردي، لكنه سمح للمستقلين بالمنافسة على جميع المقاعد تجنباً لتكرار سبب حل البرلمان. ولم تجر تعديلات على تقسيم الدوائر.
في غضون ذلك، شرعت قوى سياسية في تشكيل تحالفات انتخابية، ما يعد بمعركة محتدمة. وكانت «جبهة الإنقاذ» أعلنت أمس أنها بدأت إعداد قوائم موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضحت أنها «شكلت لجنة للانتخابات تعنى بوضع آليات اختيار الشخصيات والقوائم التي ستخوض بها الجبهة الانتخابات».
في المقابل، أعلن منشقون عن حزب «النور» السلفي، بينهم رئيسه عماد عبدالغفور ورئيس كتلته البرلمانية يسري حماد والناطق باسمه محمد نور، تأسيس حزب جديد تحت اسم «الوطن». كما أعلنوا تشكيل تحالف يحمل اسم «الوطن الحر» يضم المحامي السلفي المثير للجدل حازم صلاح أبو إسماعيل الذي يستعد لإطلاق حزب يحمل اسم «الأمة المصرية»، إضافة إلى حزبي «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الاسلامية» وحزب «الأصالة» السلفي، والأخيران كانا متحالفين مع «النور» في الانتخابات الماضية.
من جهة أخرى، بدأت السلطات تحقيقات في بلاغ قدمته الرئاسة ضد صحيفة «المصري اليوم» المستقلة بتهمة «إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والأمن العام والتأثير على مؤسسة الرئاسة»، على خلفية نشر الصحيفة خبراً نسب عن تلقي مستشفى المعادي العسكري إخطارًا بزيارة مقررة للرئيس مرسي إلى المستشفى قبل إلغائها والاكتفاء بزيارة زوجته لأحد أقارب الأسرة في المستشفى.
وفتحت النيابة كذلك تحقيقاً آخر بتهمة «إهانة الرئيس» مع مقدم البرامج الشهير باسم يوسف الذي يقدم برنامجاً ساخراً على إحدى القنوات الخاصة. وكان محام إسلامي تقدم ببلاغ ضد يوسف صاحب برنامج «البرنامج» ذي الانتشار الواسع يتهمه فيها بإهانة الرئيس مرسي على خلفية اتهامه له ضمناً ب «الديكتاتورية».