بدأت الرئاسة المصرية أمس مناقشة تعديلات على الدستور الجديد في محاولة لفتح كوة في جدار الأزمة السياسية التي تشهدها مصر تفتح المجال أمام أفق لحل سياسي لها، فيما أقر مجلس الشورى، الذي يهيمن عليه الإسلاميون، قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية المقررة في آذار (مارس) المقبل، متجاهلاً اعتراضات أبدتها المعارضة المصرية على مشروع القانون. وعقدت أمس الجلسة السابعة للحوار الوطني أدارها نائب الرئيس المستقيل المستشار محمود مكي، وخصصت لمناقشة اقتراحات الأحزاب في شأن إجراء تعديلات على مواد في الدستور الذي لم يمر على إقراره شهر، تمهيداً لإعداد وثيقة بالتعديلات لتقديمها الى البرلمان المقبل لتمريرها. واستمر غياب «جبهة الإنقاذ الوطني» عن جلسات الحوار مع الرئاسة، فيما كشف عضو الجبهة زعيم حزب «المصري الديموقراطي» محمد أبو الغار أن أحزاباً منضوية في الجبهة أرسلت إلى الرئاسة اقتراحاتها في شأن التعديلات التي ترغب في إجرائها على الدستور. وأوضح أبو الغار ل «الحياة» أمس «تلقيت اتصالات من جانب براهيم المعلم، عضو لجنة التواصل التي كلفتها الرئاسة للحوار مع المعارضة، طالبنا فيها بتقديم مقترحاتنا في شأن مواد الدستور التي نعترض عليها. وبالفعل قدمت له رؤية الحزب في هذا الشأن حيث قام المعلم بدوره بإرسالها إلى الرئاسة». وأضاف: «كما تلقيت اتصالاً من مساعدة الرئيس للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي أفادتنا فيه بوصول مقترحاتنا وأنها ستعرض للنقاش خلال اجتماع الاربعاء». غير أن أبو الغار شدد على «إصرار الجبهة على رفض الحوار مع الرئاسة من دون الاستجابة إلى الضمانات التي طالبنا بها لتنفيذ ما يتم التوصل إليه من توافقات»، وقال: «نشعر وكأن جلسات الحوار مجرد مضيعة للوقت والهدف منها توجيه رسائل بأن الرئاسة لديها مرونة للحوار مع المعارضة، وهذا غير صحيح»، مشدداً على أن «المعارضة لديها مرونة شديدة تجاه الحوار لكن يجب أن نضمن أساس تنفيذ ما يتم التوصل إليه». في غضون ذلك وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة والمتعلق بتنظيم انتخابات البرلمان المقبل، تمهيداً لإقراره في شكل رسمي في جلسة قرر لها الأحد المقبل. وتجاهل الشورى الاعتراضات التي كانت أبدتها قوى المعارضة على مشروع القانون الذي اتفقت عليه الرئاسة قبل أسبوع مع حلفائها، والتي تتركز في ضمان سيطرة القضاء على العملية الانتخابية برمتها، والسماح لإشراف المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية على العملية الانتخابية إضافة إلى إجراء تعديلات على الدوائر الانتخابية. وأعلنت كل الأحزاب الممثلة في مجلس الشورى موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون مع احتفاظها بحقها في إبداء اقتراحاتها بشأن تعديل بعض مواده خلال مناقشة المشروع في اللجنة التشريعية، فيما رفض حزب السلام الديموقراطي مشروع القانون لعدم دعوته للمشاركة في الحوار الوطني حوله. وخلال عرضه لمشروع القانون أكد محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية أن التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات كانت ضرورية، خصوصاً بعد أن قضت المحكمة الدستورية في حكم سابق لها بحل أول مجلس شعب منتخب بدعوى مخالفة المجلس المنحل في تشكيله للدستور. وخلال عرضه لرأي الحكومة بشأن القانون أكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية عمر سالم أن القانون المعروض والتغييرات الواردة به صدرت لتتلاءم مع الدستور الجديد، وأشار إلى أن أهم ملامح التعديلات بالنسبة الى قانون مجلس النواب استبدال عبارة مجلس النواب بمجلس الشعب وإلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين عشرة نواب.
