مصر: جبهة الإنقاذ لخوض الانتخابات بأكثر من قائمة لحل «معضلة الفلول»

رغم تأكيد «جبهة الإنقاذ»، التي تضم قوى المعارضة الرئيسية في مصر، أنها ستخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة بقائمة موحدة، إلا أن اتجاهاً بدأ يتبلور داخل الجبهة يقضي بخوض الانتخابات بأكثر من قائمة في دوائر ومحافظات بعينها للتغلب على معضلة إصرار بعض الأحزاب داخل الجبهة على ترشيح شخصيات محسوبة على النظام السابق ضمن حصتها، وهو أمر حذرت منه قوى الثورة الشبابية، وهددت بعدم دعم قوائم الجبهة إذا ما ضمت «الفلول».
وعقدت قيادات في الحركات الثورية لقاءات مع المنسق العام للجبهة رئيس حزب «الدستور» محمد البرادعي تطرق النقاش فيها إلى هذه المسألة، كما التقى البرادعي رئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح وناقشا انضمام الحزب إلى الجبهة.
واقترح رئيس حزب «العدل» السابق عضو الجبهة مصطفى النجار خوض أحزاب «الدستور» و «العدل» و «المصريين الأحرار» و «المصري الديموقراطي» و «مصر القوية» الانتخابات بقائمة موحدة، وخوض حزبي «الوفد» و «المؤتمر» المنافسة بقائمة منفصلة على أن يتم التنسيق بين كل الأحزاب في المقاعد الفردية.
ومعروف أن حزب «الوفد» ضم على قوائمه في الانتخابات الماضية أعضاء سابقين في الحزب الوطني المنحل، كما أن قوى ثورية تتحفظ عن حزب «المؤتمر» على اعتبار أنه يضم شخصيات يرونها محسوبة على النظام السابق.
وقال المتحدث باسم الجبهة أحمد البرعي في بيان إن «الجبهة ستخوض الانتخابات على المقاعد الفردية بقائمة موحدة بعد التشاور بين قيادات الأحزاب المنضوية تحت لواء الجبهة، والمبدأ عموماً هو أن نخوض الانتخابات بقائمة موحدة»، مضيفاً أن «عدداً محدوداً من الدوائر فقط، وفقاً لنظام القائمة، قد ترى الجبهة أنه قد يكون من المفيد لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد النزول بقائمتين، لكن في إطار واضح من التفاهم بين الأحزاب المنضوية تحت لوائها».
وأكد البرعي التزام كل قيادات الجبهة الحفاظ على وحدتها، وأن أية قرارات نهائية في شأن تنظيم القوائم والمرشحين لن تتم إلا بعد دراسة وافية للموقف وتقديم كل حزب لتقديراته فى هذا الشأن.
من جانبه، قال رئيس حزب «مصر الحرية» عمرو حمزاوي ل «الحياة» إن لجنة الانتخابات في الجبة تُعد الآن دراسة حول الكتل التصويتية للقوى السياسية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن قيادات الجبهة تعمل على «إبقائها متماسكة، فضلاً عن الاتجاه إلى توسيع الجبهة، لأنها ليست جهة تنسيق أو عمل انتخابي فقط، لكنها وجدت في ظرف سياسي، وبالتالي دورها الرئيسي تقديم بديل للحكم».
وأضاف أنه يرى ضرورة الارتكاز إلى «التنقية الداخلية المستمرة بعيداً عن الاستبعاد والاقتصاء مع الانفتاح لضم وجذب عناصر أخرى».
وحول ما أثير عن أزمة بخصوص ما أثير عن «الفلول»، قال حمزاوي «هناك اتجاه ونقاش حول التنسيق بين أحزاب الجبهة على المقاعد الفردية، وخوض الانتخابات على مقاعد القائمة بقائميتن في عدد من الدوائر، لتحقيق مزيد من المكاسب، لكن هذا الأمر يقتضي في البداية درس كل المحافظات والكتل التصويتية فيها».
وقال القيادي في الجبهة وحيد عبد المجيد إن مسألة إعداد القوائم الانتخابية سابقة لأوانها، مضيفاً «لم يناقش الأمر بعد في لجنة الانتخابات التي لم تقدم تصورها بعد حول هذا الأمر، لكن بافتراض أنه يمكن أن تكون هناك أكثر من قائمة، فلن يكون ذلك مرتبطاً بخلفيات سياسية، ولكن بكتل تصويتية وتعظيم المكاسب، كما أن القوائم المتعددة ستصب في قائمة واحدة من حيث القاعدة».
وأشار إلى أنه «من الناحية العملية هناك بعض الدوائر يمكن أن يكون فيها أكثر من قائمة وهذا أمر طبيعي، لأن كل القوائم تحقق مكاسب متفاوتة، ولو رأت لجنة الانتخابات مبررات عملية لذلك ستعرضها في وقتها».
وكانت وزارة الخارجية أعلنت أمس فتح باب القيد أو تعديل القيد للمصريين المقيمين في الخارج، حتى 18 شباط (فبراير) المقبل.
ويناقش مجلس الشورى اليوم تعديلات قانون الانتخابات الذي أقرته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس، على رغم رفضه من قبل المعارضة.
وقال مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف إن مشروع القانون يتضمن إلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين عشرة نواب في المجلس ويُبقي على نسبة ال 50 في المئة لتمثيل العمال والفلاحين، وكذلك مسألة تمثيل القوائم المغلقة سواء للأحزاب أو المستقلين بما يعادل ثلثي مقاعد البرلمان والثلث للفردي مع إعطاء الحق للأحزاب في المنافسة عليها. وأبقى مشروع القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية كما هي، وهو أمر ترفضه المعارضة.
من جهة أخرى، أعلنت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً المستشارة تهاني الجبالي أنها تقدمت بطعن أمام المحكمة، طالبت فيه بانعدام «الشرعية الدستورية للوثيقة الدستورية (الدستور الحالي) استناداً إلى ما تضمنته من خروج على الشرعية الدستورية والقانونية، وعدوان على السلطة القضائية بشكل عام، والمحكمة الدستورية العليا بشكل خاص».
وقالت الجبالي في مؤتمر صحافي أمس إن الدعوى التي أقامتها تضمنت المطالبة بعدم الاعتداد بالآثار المترتبة على إقرار الوثيقة الدستورية، معتبرة أن الدستور الجديد تضمن عدواناً سافراً على القضاء المصري برمته والمحكمة الدستورية على نحو أفقدها استقلاليتها، وذلك بانتزاع الحق التاريخي للجمعية العمومية للمحكمة باختيار رئيسها وأعضائها.
وأوضحت أن الوثيقة الدستورية جعلت اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا من هيئات وجهات أخرى غير المحكمة، مشيرة إلى أن من شأن ذلك الأمر أن يخرج القضاء الدستوري في مصر برمته من تصنيفه العالمي المتقدم، بعدما كانت المحكمة تحتل المركز الثالث عالمياً.
وكان تم إقصاء الجبالي من منصبها بعدما قلص الدستور الجديد عدد أعضاء هيئة المحكمة من 18 عضواً إلى 11 فقط.
وقالت الجبالي «حينما يعزل القاضي لا يكون هناك قضاء مستقل»، مستنكرة عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود. وأن ما جرى في شأن المحكمة الدستورية العليا توصيفه الدقيق أنه «عزل لقضاتها»، مشيرة إلى أن 7 من نواب رئيس المحكمة (هي من بينهم) تم عزلهم بموجب النصوص الانتقالية التي تضمنتها الوثيقة الدستورية، في الوقت الذي تنص فيه الوثيقة ذاتها على أن القاضي غير قابل للعزل، على نحو يشير إلى التناقض البين والواضح في المواقف، واصفة النصوص الانتقالية التي تضمنها الدستور بأنها «نصوص انتقامية تقوض استقلال القضاء، وتخالف أبسط قواعد الشرعية الدستورية».
وقرر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي ندب المستشار أسامة قنديل كقاض للتحقيق في البلاغات التي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية التي كانت أسفرت عن فوز الرئيس محمد مرسي.
وكان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود طلب من وزير العدل المستشار أحمد مكي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة والتي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية.