المصريون أجّلوا حيرتهم بين الدكتور مرسي والفريق شفيق في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم.. وارتاح فريق منهم إلى هذا التأجيل، إذ توقّع أو تمنّى جديدًا يخرجه من حيرته، ولو كان الجديد «البداية من أول السطر»، رغم المخاوف من بقاء العسكر واستمرار حالة «السيولة» السياسية.. ولكن ماذا يتوقع فقهاء الدستور؟ وهل الجديد الذي ينتظرونه يقلب الطاولة ويغيّر ملامح المشهد؟ يؤكد الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش أنه في حالة إصدار المحكمة الدستورية حكمها بعدم الدستورية، فإن ذلك يعطي الفريق شفيق المرشح للرئاسة الحق في استكمال مرحلة إعادة الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لن يتم استبعاد شفيق من خوض الإعادة، سواء في حالة صدور حكم بدستورية القانون، أو بعدم الدستورية. ويقول درويش: إذا افترضنا جدلاً بأن المحكمة أصدرت حكمًا بدستورية القانون، فإن هذا لا ينسحب على شفيق؛ لأن المحكمة إذا لم تتطرق إلى مركزه القانوني الذي اكتسبه بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فإن القانون لن يطبق بأثر رجعي، ويكون مركزه القانوني ثابتًا طبقًا لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإدخاله في قائمة الترشيح، والذي لا يجوز الطعن عليه طبقًا للمادة 28 من الإعلان الدستوري. وحول إمكانية قيام البعض بالطعن على استمرار شفيق في حالة عدم دستورية القانون، يقول الفقيه الدستوري: فات الميعاد والأوان للأخذ بتلك الخطوة، ويضيف: وفيما يخص الطعن على انتخابات مجلسي الشعب والشورى، فإنه في حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية بقبول الطعن وعدم دستورية النص على حق المرشحين عن الأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد الفردية، فإن ذلك سيترتب عليه بطلان تشكيل المجلس وحله، مشيرًا إلى أنه سبق أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمين ببطلان تكوين مجلس الشعب بسبب عدم دستورية إحدى مواد قانون الانتخابات البرلمانية، كما صدر حكم ثالث في آخر الدورة البرلمانية عام 2000 بالبطلان لنفس السبب، موضحًا أن أحكام الدستورية في هذه الحالة تكون ملزمة لجميع السلطات كافة، وأن المنوط بتنفيذ تلك الأحكام هو المجلس العسكري بصفته القائم على إدارة شؤون البلاد، وحماية الدولة والقانون في تلك الفترة، لافتًا إلى أن المجلس سيكون عليه في هذه الحالة إصدار مرسوم بقانون بحل المجلسين ودعوة الناخبين من جديد للتصويت. في المقابل فإن الدكتور محمد حسنين عبدالعال أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة يرى رأيًا مخالفًا للدكتور درويش فيما يخص قانون العزل السياسي، فيشير إلى أن خوض الفريق أحمد شفيق الانتخابات الرئاسية هو في كل الأحوال تم بالمخالفة لنص قانوني قائم، وهو قانون العزل قبل الطعن عليه، موضحًا أنه في حالة إذا ما أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستورية هذا القانون فإنه يُعدُّ خطأ لا يمكن تصحيحه، فلا يجوز الطعن على هذا القانون. ويبين عبدالعال أن اللجنة الرئاسية وقعت في خطأ جسيم بسبب إشراك شفيق في الانتخابات، بعدما أحالت قانون العزل السياسي إلى الدستورية، لافتًا إلى أن الدفع بعدم دستورية القانون لا يوقف تطبيقه، ويكون قائمًا ونافذًا، حتى تصدر المحكمة الدستورية حكمها في مدى دستوريته، موضحًا أن لجنة الانتخابات الرئاسية أوقعت مصر في مأزق لا يمكن حله حتى بحكم المحكمة الدستورية، مؤكدًا أنه في الحالتين تكون اللجنة خالفت نص القانون، وامتنعت عن تطبيقه، ولو أحيل إلى المحكمة. وخلص عبدالعال إلى أنه بغض النظر عن حكم المحكمة بدستورية القانون من عدمه، فإنه من المتوقع أن يقوم العديد من الأشخاص برفع دعاوى قضائية ضد اللجنة الرئاسية وأعضائها لمخالفتهم نص القانون، وإغفالها قانونًا قائمًا ونافذًا.
