حسمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر الجدل الذى انطلق منذ الخميس الماضى اليوم الثانى للاقتراع بالاعلان عن جولة اعادة الانتخابات الرئاسية بين مرشح الاخوان الدكتور محمد مرسى الذى حصل على( 5764952 )صوتا والفريق أحمد شفيق ب( 5505327 ) صوتا. بصفتهما الحاصلين على اعلى الاصوات وبعد تأخير حوالى ساعة عن الموعد المقرر للمؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة ظهر أمس أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة عن رفضها لأربعة طعون لعدم استنادها على مصوغ من الواقع والقانون وثلاثة طعون أخرى تم تقديمها بعد الموعد المقرر قانوناً لتقديم الطعون.ووصف المستشار سلطان الانباء عن اضافة 900 ألف أو 600 ألف صوت من رجال الشرطة والقوات المسلحة إلى قاعدة الناخبين بأنها شائعات ليس لها أى قدر من الصحة ورداً على سؤال حول ما إذا أقرت المحكمة الدستورية قانون عزل الفلول هل سيكون ذلك تأثير على النتيجة قال المستشار سلطان: للنتظر كلمة المحكمة ثم يكون الكلمة الفصل للجنة الانتخابات.وأكد رئيس اللجنة على أنه لا يجوز تنازل مرشح لمرشح آخر فى جولة الاعادة.وكان المستشار فاروق سلطان قد أعلن فى كلمته فى بداية المؤتمر الصحفى أن نسبة التصويت فى الانتخابات الرئاسية حوالى 46% وقال أن المرشح للرئاسة حمدين صباحة حصل على 4820273 صوت وبعد أقل من ساعة على الاعلان رسميا عن دخول مرشح الأخوان الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق ،ورفض الطعون السبعة لمرشحى الرئاسة تدفق المتظاهرون على ميدان التحرير قادمين من عدة محافظات مصرية .. وتوقفت حركة المرور نهائياً فى الميدان مساء أمس وردد المتظاهرون الهتافات ضد المجلس العسكرى والمرشح أحمد شفيق الذى ينظرون إليه على أنه مرشح العسكر .. وتعالت صيحات احتجاجية على النتيجة ورفض الطعون من بينها « « لسه يا بلدى مفيش تغيير وشفيق نجح بالتزوير « وقيم أوفر .. مش هنلبس البلوفر .. يسقط يسقط البلوفر» فى إشارة إلى شفيق الذى يحرص على الظهور غالباً بالبلوفر ،وطالب المتظاهرون بتطبيق قانون العزل على شفيق واستبعاده من جولة الإعادة. وحتى عصر أمس لم تسجل غرفة العمليات فى وزارة الداخلية المصرية أى حوادث تذكر إلا أن مصدراً أمنياً قال ل « المدينة» أنه تم تكثيف التواجد الأمنى فى الشارع المصرى .. وأضاف بأن اجتماعاً عقد برئاسة وزير الداخلية تقرر على أثره تشديد الحراسات على المنشآت العامة والاستراتيجية كما اتخذت قوات الشرطة العسكرية أقصى درجات التأهب على مستوى الجمهورية. من جانب آخر جاءت أحدث مبادرات ما يسمى بالتوافق الوطنى وإنقاذ الثورة من عودة إنتاج النظام السابق عبر ما طرحه النائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط من تعهد المرشح الاخوانى محمد مرسى بإجراء انتخابات مبكرة بعد عامين من الآن دون أن يرشح نفسه فيها وذلك بعد إنجاز منظومة قانونية جديدة دستورية وتشريعية لتعديل شروط الترشح وتشكيل لجنة الانتخابات وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء .وسادت حالة من الاختلاف بين فقهاء القانون حول قانونية قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم جواز التنازل لأحد المرشحين ،حيث قال رئيس مجلس الدولة السابق محمد حامد أن تنازل أحد المرشحين لغيره ،مؤكداً عدم قانونيته ويتنافى مع المبادئ الدستورية. وقال أنه فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة الجولة الأولى، وتأكيد تفوق مرسى وشفيق، فإن المراكز القانونية للمرشحين الآخرين الخاسرين تكون متساوية برسوبهم فى الانتخابات، وخروجهم من السباق، ويتساوى فيها صاحب المركز الثالث مع صاحب المركز الثالث عشر، وفى المقابل تتساوى المراكز القانونية للمرشحين فى الصدارة، بتمكينهما من خوض جولة الإعادة ،ومع بدء إجراءات جولة الإعادة، بإعلان المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، يصبح السباق الانتخابي مغلقا عليهما، فإذا انسحب أحدهما يكون على اللجنة إعلان فوز المرشح المنافس بالتزكية. ومن جانبه قال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى أن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد أصدرت في موعد سابق منذ الإعلان عن بدء العملية الانتخابية موعد تنازل المرشحين الذين تم قبول أوراقهم وترشيحهم لمنصب الرئيس سواء كان هذا التنازل من مرشح لآخر أو تنازل مرشح عن خوض الانتخابات،مضيفاً ان هذا الباب أغلق في الميعاد القانوني دون أن يسفر عن شيء ولم يتنازل أحد من المرشحين وبالفعل أجريت الجولة الأولي من الانتخابات وذلك كله طبقا للمواعيد التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات.. مؤكدا أن هذا المبدأ والفكر يتبناه أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.وأشار فرحات إلى أنه إعمالا لمبدأ الإرادة التي لا تخالف نصوص القانون والدستور أو القانون العام فإنه لا يجوز إرغام مرشح في البقاء رغما عنه في السباق الرئاسي إذا تخيلنا أن احد المرشحين الذين سيخوضان جولة الإعادة أراد الانسحاب من السباق.. مؤكدا انه اذا حدث هذا التصور وتنازل د.محمد مرسي عن إكمال السباق من الناحية السياسية فلابد من إجراء الإعادة بين الفريق أحمد شفيق وحمدين صباحي، باعتبارهما صاحبي أعلي أصوات بعد د.محمد مرسي الحائز علي المركز الأول في الجولة الأولي. أما د. يحيى أبوالحسن عضو الهيئة العليا لحزب الوسط فقال إن وجود شفيق فى قائمة المرشحين للرئاسة المصرية بالرغم من وجود حكم بعدم ترشح الفلول أمر فى حد ذاته يدعو للسخرية والاستغراب ،مشيرا إلى أنه رغم نهائية الحكم ،ماذا لو تم الحكم ببطلان ترشحه ؟ وقال : إلا إذا كانت اللجنة العليا تعلم الحكم .وقال أبوالحسن إن قرارات اللجنة العليا تصدر تبعا للهوى وليس تبعاً للقانون والشعب .
