احتجاجات في ميدان التحرير بعد حسم الإعادة بين مرسي وشفيق

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات رسمياً، بعدما رفضت كل الطعون التي قدمها المرشحون الخاسرون في الجولة الأولى. وأكدت اللجنة أن جولة الإعادة في 16 و 17 حزيران (يونيو) المقبل ستكون بين مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد مرسي الذي تصدر السباق في الجولة الأولى، ورئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق الذي حل ثانياً. ورغم أن هذه النتيجة كانت متوقعة، إلا أنه فور إعلانها تظاهر المئات في ميدان التحرير اعتراضاً على النتائج ورددوا هتافات ضد الفريق شفيق والعسكر، معتبرين أن نتيجة الانتخابات «باطلة». (راجع ص 11)
وفي مؤشر الى استمرار الخلافات حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، أرجأ البرلمان مناقشة مشروع قانون ينظم تشكيل الجمعية بعد اعتراض مئة نائب من تيارات مدنية وليبرالية على عدم الأخذ باقتراحاتهم في المشروع المعروض وهددوا بالانسحاب من الجلسة العامة، إذا عرض المشروع للتصويت. وفي حين نفت اللجنة العليا للانتخابات ما تردد عن إضافة مئات الآلاف من جنود الشرطة والجيش لقاعدة الناخبين بهدف التصويت لمصلحة شفيق، أقر رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان بحصول بعض التجاوزات في الجولة الأولى لكنه اعتبر أنها لا ترقى إلى حد التأثير على النتائج.
ولوحظ أن مرسي تصدر المركز الأول بفارق ضئيل عن شفيق الذي حل ثانياً، إذ حصل الأول على 5 ملايين و 764 ألف صوت، فيما نال شفيق 5 ملايين و 505 آلاف صوت. أما حمدين صباحي الذي حل ثالثاً فحصل على 4 ملايين و 820 ألف صوت ثم عبدالمنعم أبو الفتوح ب 4 ملايين و65 ألف صوت وفي المركز الخامس عمرو موسى بمليونين و588 ألف صوت.
وكسب مرسي أمس مزيداً من دعم القوى الإسلامية له في انتخابات الإعادة، إذ أعلنت «الجماعة الإسلامية» تصويتها لمصلحته بعد موقف مماثل من حزب «النور» السلفي». أما شفيق فسعى، في المقابل، إلى كسب أصوات الشباب عبر بيان أطرى فيه كثيراً على وكيل مؤسسي حزب «الدستور» (تحت التأسيس) الدكتور محمد البرادعي الذي يحظى بقبول واسع لدى الشباب، خصوصاً القوى الثورية. ولمّح شفيق إلى إمكان أن يتبوأ البرادعي منصباً في الدولة أعلى من منصب «مستشار الدولة» الذي كان سبق أن تحدث عنه.
ورفض المرشحان الخاسران عبدالمنعم أبو الفتوح وعمرو موسى إعلان دعمهما لأي من المرشحين في جولة الإعادة. واكتفى الأول بدعوة أنصاره إلى «عدم التصويت للفلول»، في إشارة إلى الفريق شفيق. وقال في مؤتمر صحافي: «نختلف مع بعضنا اختلافات سياسية، لكن الفلول فاسدون ولصوص فلا نعطي أصواتنا لهم». كما رفض أبو الفتوح نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات، قائلاً إنها «لم تكن نزيهة»، وإنه «يرفض النتيجة ولا يعترف بها». أما موسى فأكد في أول ظهور له عقب خروجه من الجولة الأولى، رفضه قيام دولة دينية في مصر، معتبراً أن الشعب لن يشعر بالراحة إلا في «دولة مدنية». لكنه أكد رفضه «العودة إلى النظام السابق».
في غضون ذلك، بدأ المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في البلاغات المقدمة من عضو البرلمان عصام سلطان ضد شفيق، في اتخاذ إجراءات التحضير للتحقيق فيها. وسيباشر الصعيدي التحقيقات بتحديد موعد لاستدعاء سلطان لسماع أقواله. وقال مصدر قضائي: «إذا ارتأى قاضي التحقيق استدعاء شفيق لسؤاله في شأن ما تضمنه البلاغ، فإنه يحق للأخير خلال التحقيق أن يقدم ما يشاء من أوراق ومستندات تثبت عدم صحة الاتهامات، ولقاضي التحقيق أن يأخذ بها أو يرى عدم جديتها». وكان سلطان اتهم شفيق بتسهيل بيع قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها أكثر من 40 ألف متر لنجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك بثمن بخس.