مصر في انتظار النتائج الرسمية للإنتخابات الرئاسية وسط مؤشرات على تأجيل الحسم

ا ف ب - يترقب المصريون إعلان النتائج الرسمية للجولة الاولى لأول انتخابات رئاسية تعددية بعد سقوط حسني مبارك وسط مؤشرات على تأجيل حسم المرشحين الفائزين الى ان تفصل المحكمة الدستورية في قانون العزل السياسي الذي ينطبق على آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق.
وتعلن اللجنة العليا للانتخابات في الثالثة بعد ظهر الاثنين (13,00 توقيت غرينيتش) النتائج الرسمية للجولة الاولى للإنتخابات والتى اشارت النتائج غير الرسمية الى حصول مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي وأحمد شفيق على أعلى الأصوات فيها.
ونشرت صحيفة الاخبار الحكومية ما يشير الى ان اللجنة العليا للانتخابات لن تحسم المرشحين اللذين سيصعدان الى الدور الثاني قبل صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية قانون العزل الذي ينطبق على شفيق.
وقالت الصحيفة ان المحكمة الدستورية العليا ستحسم في 11 حزيران(يونيو) المقبل، أي قبل جولة الاعادة، "مصير الانتخابات الرئاسية المصرية" التي جرت جولتها الاولى الاربعاء والخميس الماضيين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية لم تكشف عنها ان "المحكمة الدستورية العليا ستفصل في الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي في 11 حزيران(يونيو) المقبل قبل جولة الاعادة المحدد لها 16 و17 حزيران(يونيو) المقبل".
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يقوم بمقام رئيس الجمهورية منذ إطاحة حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011، اقر في 23 نيسان(ابريل) الماضي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يتضمن حرمان من تولوا مناصب عليا في عهد مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية".
غير ان اللجنة العليا قبلت ترشح احمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، واحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة باسم "قانون العزل السياسي" الى المحكمة الدستورية العليا.
واذا ما قضت المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل، الذي ينطبق على شفيق، فانه سيخرج من سباق الرئاسة ويحل محله المرشح الناصري حمدين صباحي الذي جاء في المرتبة الثالثة وفقاً للنتائج الاولية غير الرسمية للجولة الأولى للانتخابات.
اما اذا قررت المحكمة ان القانون غير دستوري يظل شفيق في السباق وتجرى جولة الإعادة بينه وبين مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي لحصولهما على أعلى الاصوات في الجولة الاولي.
وتقدم كل من صباحي والمرشح الاسلامي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح السبت بطعنين الى اللجنة العليا للانتخابات يطلبان فيهما وقف اعلان نتائج الجولة الاولى للانتخابات الى حين فصل المحكمة الدستورية في قانون العزل السياسي.
وأعلن الامين العام للجنة الانتخابات الرئاسية حاتم بجاتو مساء الاحد أن اللجنة "ما زالت تبحث طعوناً قدمت لها وقد تؤثر على بعض النتائج".
وقال بجاتو في تصريحات لقناة النهار التلفزيونية الخاصة أن النتائج التي نشرتها الصحف حتى الان "ليست سوى مؤشرات ونحن نفحص طعونا قدمت الينا قد تغير بعض النتائج".
وتسود مصر اجواء من الترقب المشوب بالتوتر منذ إعلان النتائج غير الرسمية التي اشارت الى فوز شفيق ومرسي في الجولة الاولى اذ أن قطاعاً كبيراً من المصريين يعتبر أن رئيس الوزراء الأسبق يعبر عن نظام مبارك بينما يخشى قطاع آخر من "هيمنة" جماعة الاخوان المسلمين، التي تتمتع بالأغلبية في البرلمان، على جميع السلطات في البلاد اذا ما فاز مرشحها بالرئاسة.
وأعلن حزب النور السلفي أنه سيدعم مرشح الاخوان في الجولة الثانية في مواجهة أحمد شفيق.
وأعلن الحزب في حسابه الرسمي على موقع تويتر أن "الهيئة العليا لحزب النور تؤيد الدكتور محمد مرسي في جولة الاعادة". كما أعلنت جمعية الدعوة السلفية دعم مرشح الاخوان.
وكان حزب النور دعم الاسلامي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح في الجولة الاولى التي جرت الاربعاء والخميس الماضيين.
كما حصل مرسي على دعم "الجماعة الاسلامية" التي اعلنت رسمياً مساء الاحد تأييدها لمرشح الجماعة في جولة الاعادة.