مصر: استبعاد شفيق يصب في مصلحة موسى ومرسي وأبو الفتوح يتنافسان على دعم السلفيين

اقترب رئيس الوزراء المصري السابق الفريق أحمد شفيق من مغادرة السباق الرئاسي بعد تصديق المجلس العسكري الحاكم على تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية تقضي بحرمان رموز حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك من حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات، ما سيصب في مصلحة المرشح عمرو موسى الذي ينافس شفيق على أصوات الكتلة الانتخابية نفسها.
وبدا أن المنافسة ستنحصر بين موسى والمرشح المستقل عبدالمنعم أبو الفتوح ومرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي. وكانت الأربعة عشر يوماً التي قضاها شفيق في رئاسة الوزراء إبان الثورة وبالاً عليه، إذ أدخلته ضمن الفئة المستهدفة من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي نصت على حرمان كل «من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 شباط (فبراير) 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديموقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً في مكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه».
وعقدت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعاً طارئاً أمس لمناقشة التعديلات ومدى انطباقها على شفيق خصوصاً بعد نشرها في الجريدة الرسمية واعتبارها سارية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين غداً. وقال مصدر قضائي بارز ل «الحياة» إن «اللجنة وجب عليها استبعاد شفيق بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية». وأوضح أن «أياً من المرشحين لم ينل مركزاً قانونياً بعد ومن ثم وجب على اللجنة تطبيق القانون الذي أصبح سارياً قبل حصول شفيق على مركز قانوني».
وقال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات القاضي حاتم بجاتو ل «الحياة» إن مناقشة الأمر من صميم اختصاصات اللجنة بكامل تشكيلها، مشيراً إلى أن «اللجنة ستعرض النص القانوني ومدى انطباقه على أي من المرشحين». ولم يجزم بإعلان موقف محدد، لكنه أوضح أن كل الأمور ستتضح مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين غداً. وشدد على أن اللجنة «ستطبق صحيح القانون».
واعتبر أحمد سرحان الناطق باسم حملة شفيق أن «أي وصاية لإقصاء شفيق هي وصاية على المصريين وخطيئة دستورية متكاملة». وأكد ل «الحياة» أن «موقفنا القانوني سليم ومركزنا ثابت وملتزمون بقرارات اللجنة العليا للانتخابات»، مشيراً إلى أن شفيق زار اللجنة العليا للانتخابات وتسلم رمزه الانتخابي أمس وهو رمز السلم. وأضاف أن «أي محاولة إقصاء أو حرمان من الحقوق السياسية، سنتصدى لها من خلال القضاء وسنطلع على قرار اللجنة أولاً». ولم يستبعد التوجه إلى محكمة القضاء الإداري لطلب تمكين شفيق من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية التعديلات.
وقالت حملة شفيق في بيان إن مرشحها متأكد من صحة مركزه القانوني حتى بعد أن صدق المجلس العسكري على التعديلات التي وصفتها بأنها «عار وخطيئة دستورية تلقي بظلالها على العملية السياسية برمتها، وتعبر حتى مع ثبات موقفه القانوني عن إصرار متعمد على التدخل السياسي السافر من قبل البرلمان في الانتخابات الرئاسية باستخدام أدوات التشريع التي يفترض فيها أن تسمو عن الانحيازات وتسعى إلى تحقيق المصلحة العامة».
ورأت أن «هذا التشريع الذي تم تفصيله من أجل أسماء بعينها يمثل عواراً دستورياً، ويجعل من مجلس الشعب مشرعاً وقاضياً، ويحاسب الأفراد على أساس الصفات لا التصرفات، وهذا كله يضر بالتنافسية في انتخابات حرة، ويستهدف مع ثبات الموقف القانوني لأحمد شفيق إشغاله في أمور تعوقه عن أن يبذل الجهد في اتجاه المعركة الانتخابية في مواجهة المنافسين». وختمت بأن «شفيق سيواصل خوض الانتخابات... كما أنه يعلن التزامه بكل القواعد التي تقرها لجنة الانتخابات الرئاسية مع حفظ حقوقه القانونية».
وفي حال استبعاد شفيق لن يكون في إمكانه العودة إلى السباق الرئاسي بحكم قضائي إذ أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصنة ضد الطعن وفقاً لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري. ولن يكون أمامه إلا تحريك دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على هذه التعديلات، فإن رأت المحكمة جدية الموضوع ستحيلها على الدستورية العليا التي يجب عليها في هذه الحالة النظر في التعديلات بعد أن أقرت وأصبحت قانوناً سارياً. ومعلوم أن المجلس العسكري كان أحال هذه التعديلات على المحكمة الدستورية قبل إقرارها لكن المحكمة قضت بعدم اختصاصها بالرقابة السابقة على القوانين.
وقال عضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) عن حزب «الوسط» عصام سلطان في تدوينة على موقع «فايسبوك» إن «جميع جهات الدولة مأمورة بتنفيذ تعديلات القانون، ومن بينها اللجنة العليا للانتخابات التي يجب عليها استبعاد من تنطبق عليه التعديلات وإعلان الكشف النهائي لمرشحي رئاسة الجمهورية غداً خالياً من تلك الأسماء».
من جهة أخرى، يخوض مرسي وأبو الفتوح منافسة للحصول على أصوات السلفيين، فبعد يوم واحد من زيارة أبو الفتوح أقطاب «الدعوة السلفية» في الاسكندرية، زار مرسي ونائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر شيوخ السلفيين في الإسكندرية الذين استقبلوهم استقبالاً حافلاً وعقدوا اجتماعاً مغلقاً معهم. وقال قيادي «الإخوان» في الاسكندرية علي عبد الفتاح ل «الحياة» إن «اللقاء تم في أجواء ودية وإيجابية للغاية». لكنه رفض كشف نتائجه، قائلاً إن «إعلان هذا الموقف حق أصيل للدعوة السلفية».
وكانت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أعلنت الرموز الانتخابية المخصصة لعدد من مرشحي الرئاسة. وحصل مرسي على رمز الميزان وموسى على رمز الشمس وأبو الفتوح على رمز الحصان وحمدين صباحي على رمز النسر.