المجلس العسكري في مصر يصدق على قانون "العزل السياسي"

قالت صحف مصرية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر صدق يوم الاثنين على قانون وافق عليه البرلمان يمنع مساعدين كبارا للرئيس المخلوع حسني مبارك من الترشح في انتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر القادم.
ولم يتضح هل سيبدأ سريان القانون في توقيت يسمح بمنع أحمد شفيق -الذي كان مبارك قد عينه في ايامه الاخيرة في الحكم رئيسا للوزراء وبقي في المنصب لفترة قصيرة بعد الاطاحة به- من المنافسة في انتخابات الرئاسة.
وقالت صحيفة الاهرام المملوكة للدولة في موقعها على الانترنت ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي "صدق مساء اليوم الاثنين على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي وأرسل موافقته الى مجلس الشعب."
ولم تذكر الصحيفة مصدرا لتقريرها.
واشار التقرير الي أنه اذا بدأ سريان القانون قبل اعلان لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس فانه سيؤدي الي استبعاد شفيق من المنافسة.
لكن التقرير اشار ايضا الى خبير قانوني قال انه اذا بدأ سريان القانون بعد تلك المهلة فانه لن يمكن الطعن في قائمة المرشحين التي ستعلنها اللجنة. وفي تلك الحالة فان شفيق سيبقى في السباق الرئاسي.
وقال تقرير نشر في الموقع الالكتروني لصحيفة اخرى هي اليوم السابع ان المجلس العكسري وافق على القانون لكنه سينشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس ليبدأ سريانه يوم الجمعة او بعد يوم من الموعد المقرر لاعلان القائمة النهائية للمرشحين وهو ما سيسمح لشفيق بالترشح.
ولم يصدر تعقيب رسمي فوري على التقريرين.
والقانون الجديد هو تعديل أدخل على قانون مباشرة الحقوق السياسية وعرف اعلاميا بقانون "العزل السياسي".
ويتولى المجلس العسكري صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب اعلان دستوري صدر في مارس اذار العام الماضي ومن بينها التصديق على القوانين لتنشر في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة.
وكان المجلس العسكري قد أحال القانون الجديد بعد أسبوع من صدوره الى المحكمة الدستورية العليا لتفحص مدى دستوريته لكن المحكمة قالت انها غير مختصة بالرقابة السابقة على القوانين.
ومن بين أبرز المتنافسين الاخرين في الانتخابات محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين وعبد المنعم أبو الفتوح العضو السابق بالجماعة وعمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية.