البرلمان المصري يطالب " العسكري " بإقرار قانون العزل السياسي " اليوم قبل الغد "

: طالب رئيس مجلس الشعب المصري محمد سعد الكتاتني المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر بالاسراع باقرار قانون أصدره مجلس الشعب يمنع مساعدي الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح في انتخابات الرئاسة التي تبدأ الشهر القادم.
وينطبق القانون الذي صدر يوم 12 ابريل نيسان على أحمد شفيق آخر رئيس للحكومة في عهد مبارك الذي أسقطته انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. وهو قائد سابق للقوات الجوية ومن بين من رشحوا أنفسهم للرئاسة.
وقال الكتاتني خلال جلسة المجلس يوم الاحد "أطالب بسرعة إصدار هذا القانون اليوم وقبل الغد حتى يدفع المجلس العسكري الشبهات عن نفسه وحتى يؤتي هذا القانون الاثر الذي شرع من أجله."
ويرى بعض السياسيين والمحللين ان المجلس العسكري يمكن أن يؤيد شفيق في الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل برغم نفي المجلس تأييده لاي مرشح كما ذكرت ذلك وكالة رويترز
والقانون الجديد هو تعديل أدخل على قانون مباشرة الحقوق السياسية وعرف اعلاميا بقانون "العزل السياسي".
ويتولى المجلس العسكري صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب اعلان دستوري صدر في مارس اذار العام الماضي ومن بينها التصديق على القوانين لتنشر في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة.
وتعلن القائمة النهائية بأسماء المرشحين للرئاسة يوم الخميس.
وأحال المجلس العسكري القانون الجديد بعد أسبوع من صدوره الى المحكمة الدستورية العليا لتفحص مدى دستوريته لكن المحكمة قالت انها غير مختصة بالرقابة السابقة على القوانين.
ومن بين أبرز المتنافسين الآخرين في الانتخابات محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين وعبد المنعم أبو الفتوح العضو السابق بالجماعة وعمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية