مصر: المحكمة الدستورية العليا تطلب تعديل بعض مواد قانون الانتخابات

قررت المحكمة الدستورية العليا بعد الاطلاع على مواد الدستور، إعادة قانون انتخابات مجلس النواب إلى مجلس الشورى بعد اجراء التعديلات اللازمة عليه مقارنة بمواد الدستور، وهو ما أكده المستشار ماهر سامى المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا.
وفيما أضاف المستشار ماهر ان ملاحظات المحكمة ستكون ملزمة لمجلس الشورى، قال الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن المجلس سيشكل لجنة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فى كافة المحافظات مرة أخرى، بعد صدور تقرير هيئة مفوضى الدولة من المحكمة الدستورية العليا، والمتضمن وجود عوار دستورى فى تقسيم الدوائر بقانون الانتخابات البرلمانية. وتبرأ جبريل من العوار الوارد بقانون الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه أبدى رأيه بمجلس الشورى من ضرورة إعادة توزيع الدوائر الانتخابية قبل إرسال القانون للدستورية العليا تفاديا للعوار الدستورى، غير أن حزب الأغلبية (الحرية والعدالة) استعجل ووقف وراء إرسال القانون إلى الدستورية العليا.
تقرير المفوضين
وكان تقرير هيئة المفوضين، أكد عدم دستورية بعض نصوص القانون، الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية ل››مخالفتها مواد الدستور الجديد، بضرورة التوازن بين السكان ومساحات المحافظات في هذا الشأن، حيث قسم القانون الدوائر إلى كبيرة وأخرى صغيرة، بشكل غير عادل من ناحية الكثافة السكانية››. وجاء بتقرير المفوضين، ان الدستور ينص على ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عادلاً بين السكان ومساحات المحافظات، فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية، مقارنة بعدد أصوات الناخبين، ‹›ما يكون له تأثير لا يتفق مع ما جاء بالدستور، ويؤكد وجود عوار دستوري.
مخالفة شروط العدالة
واستندت هيئة المفوضين فى توصيتها ببطلان تقسيم الدوائر إلى أنه ورغم إجراء الانتخابات التشريعية السابقة على أساسه لم يراع الأوزان النسبية للدوائر من حيث الكثافات السكانية، وخالف شروط العدالة وتكافؤ الفرص عند تحديد عدد المواطنين المقابلين لكل نائب منتخب، كما أنه اعتمد تقسيما تعسفيا لدوائر القائمة مقابل الدوائر الفردية، دون مراعاة لأعداد الناخبين فى كل دائرة.
العريان وايران
من جهة ثانية , رد عصام العريان، نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ضمنا على الرسالة التي قيل إنها وجهت للرئيس محمد مرسي، من رجال دين في إيران، تدعوه لتطبيق نموذج «ولاية الفقيه»، فقال إن مصر «لن تكون إيران ولا أفغانستان،» مشددا على وجود فوارق في فكرة «الإمامة» بين السنة والشيعة.
وقال العريان، في تعليق على صفحته في موقع «فيسبوك،» إن مصر لن تشبه أي بلد آخر «في نظامها السياسي ولا تطورها الاجتماعي.»
وتابع : «مصر ستبقى الحرة الموحدة المستقلة المتسامحة، بأزهرها العريق، أقدم جامعة مؤسسية في التاريخ، الحارس الأمين للغة القرآن وعلوم الدين، والقائم على نشر دعوة الله في ربوع العالمين، وبكنيستها الوطنية المستقلة عن كل كنائس المسكونة، تحفظ قانون الإيمان الأرثوذوكسي كما حفظه آباء الكنيسة الأولون.»
وشدد على أن «أهل السنة» لهم نظام خاص في اختيار من يتولى «ولاية الأمور العامة،» في إشارة إلى المفهوم الديني للحاكم في الإسلام، مضيفا أن السنة «لا يعرفون الإمامة بالنص الأصلي كما يقول الشيعة، وبذا لا يحتاجون إلى اجتهاد - مختلف عليه - بين شيعة آل البيت بخاصة الإثني عشرية، على ما يسمى ولاية الفقيه.»
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت خلال الأيام الماضية نص رسالة قالت إنها مرسلة من مفكرين ورجال دين في إيران إلى الرئيس المصري، محمد مرسي، يدعونه فيها إلى الاقتداء بنظام ولاية الفقيه وتطبيقه في مصر .