يتجه المشهد السياسي في مصر إلي مزيد من التوتر خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارين هامين يوم الجمعة المقبل، يتعلق أولهما بمدى دستورية التعديلات التي أضيفت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي سمي بقانون العزل السياسي، ويتعلق الثاني بمدى دستورية القانون الذي على أساسه تم إجراء الانتخابات التشريعية، والذي افتقد للمساواة بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين. ويأتي ذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بيومين، تلك الانتخابات التي دخلت ما يمكن تسميته بمرحلة تكسير العظام، حيث تصاعدت المواجهة بين المرشحين الدكتور محمد مرسي المرشح عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء قبل تنحي الرئيس السابق، وقد أدت هذه المواجهة إلى حالة من الاستقطاب السياسي الحاد الذي لم تشهده مصر بهذه الصورة من قبل. وترجح مصادر متعددة سياسية وخبراء في القانون الدستوري أن تفتح الأحكام المتوقع صدورها عن المحكمة الدستورية العليا الباب أمام مزيد من الارتباك في المشهد السياسي المصري، وإذا كان من المرجح حسب تقدير هذه المصادر وارتباطا بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الذي تسربت بعض تفاصيله، أن تصدر المحكمة قرارا بعدم دستورية قرار العزل السياسي، وهو ما يستفيد منه الفريق شفيق، فإنه من المرجح كذلك أن تصدر قرارا بعدم دستورية قانون الانتخابات، وهو ما يتطلب حل مجلسي الشعب والشوري. وإن كانت قيادات المجلسين والمحسوبة على التيار الإخواني والسلفي قد أوضحت أنه حتى في حالة صدور قرار المحكمة الدستورية العليا على هذا النحو، فلا يوجد سلطة في مصر لها الحق الدستوري في حل المجلسين، حيث إنه بعد وقف العمل بدستور عام 1971، فإن الإطار الدستوري الوحيد حاليا هو الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه، والذي لم يعط المجلس العسكري هذه السلطة، وبالتالي فنحن سنكون أمام قرار يؤكد عدم دستورية الانتخابات، ولكن بدون سلطة لتنفيذ هذا القرار، كما سيتم انتخاب رئيس الجمهورية، بدون وجود إطار دستوري يحدد صلاحياته حتى وضع الدستور القادم. وهذه عناصر أزمة سياسية قادمة في مصر تشير بوضوح إلي استمرار الفترة الانتقالية المضطربة، واتساع المسافة لتحقيق الاستقرار، والخروج من حالة الارتباك السياسي.
