المعارضة الكويتية تطالب ب «إمارة دستورية»

اتهمت المعارضة في الكويت ليلَ السبت، السلطةَ ب «الانقلاب على نظام الحكم الدستوري»، بعد رفعها قضية «الدوائر الانتخابية» الى المحكمة الدستورية للبتّ في موافقتها الدستور. واتهمت في بيان شديد اللهجة بعد اجتماع لنوابها، السلطةَ ب «نقض العهد التاريخي القديم بين أسرة آل الصباح الحاكمة والشعب الكويتي». و دعا البيان الى «تفعيل الإمارة الدستورية»، بإقامة حكومة منتخبة بالكامل، وهو ما ترى ان الدستور الحالي يسمح به، بينما جرى العرف ان تعيَّن الحكومة من قبل الامير منذ العمل بالدستور العام 1963.
واعتبرت المعارضة ان سيادة الشعب الكويتي على الدولة «مرتبطة في نصوص الدستور بحق أسرة آل الصباح في الحكم»، وقالت انها ستباشر تحركاً شعبياً واسعاً ضد السلطة بعد رمضان.
وجاء اجتماع نواب المعارضة عشية احالة الحكومة صحيفةَ دعوى لدى المحكمة الدستورية، تشكو فيها «عدم عدالة» نظام الانتخاب الحالي، الذي يقسم الكويت الى خمس دوائر لكل منها 10 مقاعد برلمانية، مع حق الناخب بالاقتراع لأربعة مرشحين. ويشيع لدى المعارضة ان الحكومة تريد فرض توزيع مختلف يستهدف إسقاط أكبر عدد ممكن من نواب المعارضة، باستغلال اختلاف توزيع الشرائح الاجتماعية على مناطق الكويت.
وحذر بيان المعارضة الحكومة من «تنفيذ مخططاتها الرامية إلى الانقلاب على نظام الحكم الدستوري، مقحمة في ذلك المحكمة الدستورية، في محاولة عارية مكشوفة لإضفاء المشروعية الشكلية الزائفة على تلك المخططات، التي تشكل نقضاً للعهد التاريخي القديم بين أسرة آل صباح والشعب الكويتي، وهو العهد الذي أُصِّل في الدستور ثم تجدد غير مرة وفي مناسبات عدة، كان آخرها مناسبة تعيين مجلس الأمة رئيسَ الدولة في العام 2006»، في اشارة الى قيام مجلس الأمة (البرلمان) بتعيين الشيخ صباح الأحمد أميراً للكويت بإجماع أعضائه.
ورأت المعارضة ان تغيير الدوائر الانتخابية في غياب مجلس الأمة، الذي ابطلت المحكمة الدستورية صحة انتخاباته الشهر الماضي «وسيلة لشطب مبدأ سيادة الأمة، المنصوص عليها في المادة السادسة، لإن هذا المبدأ يتلازم حتماً مع ما تنص عليه المادة الرابعة من الدستور بشأن إمارة ذرية مبارك الصباح، فالدستور الحالي، ومَن قبله العهود التاريخية، لا تفرق بين حق ذرية مبارك الصباح في الإمارة وحق الأمة في السيادة على أمرها، وأي نقض من قبل السلطة لهذا التلازم بين حق الإمارة وحق السيادة، إنما يستدرج الفوضى السياسية».
وتابع البيان: «إن السلطة السياسية تسعى من خلال استدراجها المحكمة الدستورية، إلى خلق حالة من الفراغ التشريعي تتيح لها، تحت مظلة مشروعية زائفة، الانفراد بالقرار التشريعي، وصولاً إلى السيطرة على إرادة الأمة والتحكم بنتائج أي انتخابات برلمانية قادمة، تكريساً لنهج التفرد في السلطة».
وحذر بيان المعارضة المحكمةَ الدستورية من أن «نجاح السلطة السياسية في استدراج القضاء وإقحامه كطرف في خصومة سياسية بينها وبين الشعب، واستغلال أحكام المحكمة الدستورية كقفاز سياسي تنفذ به مخططاتها الرامية إلى الانقلاب على النظام الدستوري، بعد أن فقدت القدرة على فرض تلك المخططات بإرادتها المنفردة، يعد إساءة بالغة لاستقلال القضاء وتعدياً على مكانته. وندعو المحكمة الدستورية الى أن تنأى بنفسها عن تلك المنزلة التي تحاول السلطة السياسية إنزالها بها».
واعتبر البيان «أن التصدي لمخططات السلطة إنما هو مسؤولية الشعب الكويتي قاطبة»، وأن «الجهد الشعبي في إطار المحافظة على حقوق الأمة يجب أن يتعدى صد عدوان السلطة على تلك الحقوق، وذلك بأن يسعى الشعب الكويتي إلى تفعيل الإمارة الدستورية وصولاً إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة».
واعلنت المعارضة انها «ستتواصل مع القوى السياسية والمجتمعية كافة في البلاد، من أجل تشكيل جبهة وطنية لحماية الدستور وتحقيق الاصلاحات السياسية، وسوف تعلن لاحقاً آليات التصدي الشعبي لجموح السلطة السياسية ومواجهة مخططاتها».
وكانت المعارضة قامت على مدى العامين 2010 و2011 بتظاهرات واسعة ادت الى اسقاط الحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ ناصر المحمد وحل البرلمان المنتخب العام 2009، والذي تتهم المعارضة عدداً من اعضائه بقبض رشاوى من الحكومة.