أمير الكويت يكلف رئيس الوزراء المستقيل تشكيل حكومة

جدل واسع ينذر بأزمة سياسية

كلف امير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح امس رئيس الوزراء المستقيل الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح تشكيل حكومة جديدة بموجب امر اميري.
وكان الشيخ جابر استقال الاسبوع الماضي اثر قرار المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الأمة الذي تسيطر عليه المعارضة وباعادة المجلس السابق الذي حله امير البلاد في كانون الاول/ديسمبر وكانت الغالبية فيه للموالين للحكومة.
ومن المتوقع ان توصي الحكومة الجديدة امير البلاد بحل مجلس الامة والدعوة لانتخابات جديدة سعيا لتسوية الازمة السياسية.
وكانت الحكومة الاخيرة تشكلت قبل اربعة اشهر فقط، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في شباط/فبراير وفازت فيها المعارضة التي يسيطر عليها الاسلاميون.
وهي تاسع حكومة تستقيل منذ العام 2006، كما تم حل مجلس الأمة خمس مرات.
والشيخ جابر خلف الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح الذي اضطر الى الاستقالة في تشرين الثاني/نوفمبر تحت ضغط الشارع اثر اتهامات بالفساد.
ورفعت التسريبات الحكومية من درجة حرارة المواجهة بينها وبين المعارضة بعد تناقل معلومات عن نية الحكومية تعديل الدوائر الأنتخابية وعدد أصوات المقترعين، من جهتها بدأت تحركات المعارضة الكويتية تتسارع من خلال تكثيف الاجتماعات التنسيقية بينهم ورفع حدة التصريحات ردا على التسريبات الحكومية على نيتها تعديل الدوائر الانتخابية من خلال تطبيق المثل الكويتي القديم ( جهز الدواء قبل الفلعة ) حيث حذر أكثر من قطب نيابي معارض السلطة في الكويت ورئيس الحكومة من العبث بالنظام الانتخابي الحالي الذي يقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية معتبرين ذلك تدخلا حكوميا للتأثير على أعضاء كتلة الأغلبية المعارضة وتفصيل الدوائر الانتخابية في التوزيعة الجديدة على مقاس مرشحي الحكومة.
كتلة الأغلبية وبعد اجتماعها في ديوان الدكتور حمد المطر قبل امس والذي انتهى في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء قررت رفع درجة المواجهة مع الحكومة بتنظيم ندوات جماهيرية يوم الاثنين من كل إسبوع على أن تكون الأولى الاثنين المقبل بديوان النائب أسامة المناور المبطل عضويته.
وفي هذا الصدد أكد النائب السابق أحمد السعدون أن هناك من يعملون لتعديل نظام الدوائر للتزوير والتلاعب بالانتخابات واصفهم برموز الفساد، مشيراً الى أن الأغلبية لن تسمح لرموز الفساد العبث بالدوائر الانتخابية خلال غياب المجلس .
وقال السعدون أن مجلس 2009 ساقط سياسياً وشعبياً وأخلاقياً، ويجب ألا يعقد أي جلسة، كما أن القضية لاتتعلق بأشخاص، بل تتعلق بالشعب الكويتي، وسندعو مؤسسات المجتمع المدني لممارسة دورها، ومجموعة القوانين التي أقرها مجلس 2012 أضرت بأركان الفساد في الكويت.
ودعا السعدون الشعب الكويتي للتصدي لمحاولة العبث بالدوائر، والتي تعتبر إنقلاباً على الدستور، مؤكداً أن الحقائق بدأت تظهر في قضية الإيداعات والتحويلات وتهريب الديزل والمليارات التي ضاعت، ولجان التحقيق في الايداعات والتحويلات وصلت الى حقائق مثبتة بمستندات .
وأضاف: جمعيات النفع العام، كالشفافية وحقوق الانسان، يجب ان يكون لها دور في مراقبة الانتخابات، كما أن اي محاولة للعبث بالدوائر سنتصدى لها بكل ما اوتينا من قوة وفي اطار دستوري وسياسي، وسنواصل اجتماعنا كل يوم اثنين حتى نسقط التوجه بالعبث بالدوائر..
وأكد السعدون أن كتلة الأغلبية ملتزمة بمرشحيها ال 35 في كل الدوائر الإنتخابية.. بعد أدائهم والتزامهم وحرصهم على توحيد مواقفهم .
وكانت مصادر سياسية قالت ل الرياض أن مجلس 2009 قد يواجه مشكلة في الدعوه لانعقاده بسبب رفض بعض النواب قبول الدعوه من حيث المبدأ في حين أن السلطة تسابق الوقت من أجل ترميم صفوف المجلس المنحل بإقناع النائب حسين مزيد لقبول المنصب الوزاري شكليا فقط حسب ما ينص الدستور الذي ينص أن يكون في الحكومه على الأقل وزير من نواب الأمه يعرف في الكويت بالوزير المحلل.