أحمد السعدون: هناك نواب يعبثون بمستقبل الكويت ويريدون عمل إنقلاب دستوري

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق أحمد السعدون أن هناك الكثير من أبناء الشعب الكويتي مصدومين مما حدث أخيرا، ولو استرجعنا الماضي نجد أنه جزء من الأعمال التي حدثت أكثر من مرة فالسلطة لم تؤمن في يوم من الأيام بالدستور الكويتي، مشيرا إلى أن السلطة منذ المجلس الأول 1963 عندما استشعرت بأنها تستطيع أن تحقق أغلبية داخل المجلس سعت إلى تمرير قوانين مقيدة للحريات، الأمر الذي أدى إلى استقالة عدد من أعضاء أول مجلس في البلاد نتيجة تفرد السلطة داخل المجلس.
وأضاف خلال اجتماع كتلة الأغلبية الذي عقد في ديوانه ظهر أمس أن المجلس الذي يليه زورت فيه الانتخابات، وهو المجلس الذي سيسمح له بإجراءات تعديل الدستور وفق ما نصت فيه مواد على المزيد من الحريات، والذي خاضت انتخاباته وفق قوائم، وهم يعلمون أنهم متى ما نجحت هذه القوائم وجاءت للمجلس ستجرى التعديلات الدستورية، وتتحول البلاد إلى نظام برلماني متكامل أو حتى إلى إمارة دستورية، لافتا إلى أننا نعلم وهم يعلمون أن هذه التعديلات لن تتم إلا بتوافق السلطتين، ولكنهم يخشون مجرد طرح فكرة هذه التعديلات.
وذكر أن الشعب الكويتي في ذلك الوقت اتخذ موقفا مبدئيا لمقاطعة السلطة سلميا، وصدر على إثره بيان 21 يونيو من السلطة وكانت صيغته تصالحية يدعو إلى المشاركة في الانتخابات، موضحا انه في العام 1971 لم يكن هناك شكا في أن هناك عدم اتفاق بين التيارات السياسية الفاعلة على الساحة بشأن مسألة المشاركة في الانتخابات.
وأشار إلى أنه جاءت انتخابات 1975 بالتزوير ولم يستطيعوا التعايش مع الانتخابات النزيهة وممارسة المجلس لدوره، لافتا إلى ان الكلام الذي ذكره نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر العلي في الجلسة الختامية للمجلس في العام 1976 كان يتلو وثيقة التعاون بين الحكومة، ولم يمض أكثر من 40 يوما «كمدة نفاس المرأة»، إذ صدر الأمر الأميري قال بالمجلس ما لم يقله مالك في الخمر، ينتاقض مع كلام الشيخ جابر العلي، وحدث الانقلاب الأول على الدستور.
وتابع: «انه عندما حدث الانقلاب الأول على الدستور لم تكن لديهم النية للعودة، لكنهم لم يضعوا حساب التطورات الإقليمية في الحسبان، إذ حصلت الثورة الخمينية التي أدت إلى اضطرارهم لعودة المجلس، رغم أنهم لم يشكلوا لجنة لصياغة الدستور إلا في العام 1980، وما صدر في 1976 لم يصدر بأمر أميري بحل المجلس وإنما صدر أمر أميري بتنقيح الدستور، وتم تفصيل ال 25 دائرة».
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة معينة لتنقيح الدستور، ورغم انتقادنا لها، كان لبعض أعضائها مواقف مشرفة في اللجنة الذين رفضوا بعض خطوات التنقيح لمواد 65 و66 وحصانة النواب والحريات، وعندما طرحت السلطة عرض نتائج اللجنة للاستفتاء، هناك برزت معارضة أعضاء اللجنة باعتبار هذه الخطوة غير دستورية، وبررت السلطة ذلك بالاستناد للمادة 6 من الدستور التي تنص على أن النظام الحكم ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات، ولكن لحسن الحظ أن المشرع الدستوري كمل نص المادة بالتأكيد على ان الأمة تمارس سلطاتها من خلال مجلس الأمة فتوقفوا وصدر مرسوم بتشكيل اللجنة دون الإشارة للاستفتاء.
وقال السعدون ان المرحوم أحمد الزيد في المجلس التأسيسي أصر على أن تكون في الكويت حكومة برلمانية، وعندما رد عليه الأعضاء ان هذا الأمر يؤدي إلى فقدان السلطة موقعها في البلاد أجابهم الزيد «فليكن»، ونظرا لخشية السلطة من المجلس لجأوا إلى تزوير المجلس للسيطرة على الأغلبية فيه بشكل «غبي، صندوق ينباق وتصويت بقلم واحد في صندوق كامل».
وقال: انهم استطاعوا من خلال العبث بالدوائر الانتخابية أن يأتوا بأغلبية برلمانية واستطاعوا أن يحصلوا على موافقة 37 عضوا مع الحكومة على تنقيح الدستور من حيث المبدأ، لكنهم تناسوا شيئا واحدا وهو أن هناك شعبا ومؤسسات مجتمع مدني حيث تنادوا مما اضطر من الذين وافقوا على مبدأ التنقيح الى عدم استطاعتهم الجلوس في منازلهم، الأمر الذي أدى بهم للذهاب إلى الحكومة والمطالبة بسحب تلك التعديلات «يا جماعة فكونا محنا قادرين نقعد بالبيت» الأمر الذي أدى بالحكومة إلى سحب تلك التعديلات.
وأكد السعدون أن ما يحصل اليوم أمر كان متوقعا ونحن علينا مسؤولية تقضي بأننا لن نسمح بتعطيل الحياة النيابية في الكويت أو أن يعود المجلس الذي أسقطه الشعب، ولا يجوز ولا يمكن عودته، وكل من يشارك فيه بالذات الحكومة فعليه أن يتحمل مسؤولياته سيتبنون عدم التعاون مع أي عضو من الحكومة المشارك فيه، مشددا على أن كتلة الأغلبية ازدادت تماسكا وإصرارا لأن عليها مسؤوليات ستعلن عنها في الأيام المقبلة، لاسيما ان اجتماعاتها مستمرة، وإذا الحكومة كانت تعتقد اننا سنتابع ماذا ستفعل حتى نتخذ المواقف نحن نقول لهم أنتم مخطئون لأننا سيكون لنا فعل وليس ردة فعل.
وتابع وفقاً لصحيفة الأنباء الكويتية «ان هذه القضية لا تتعلق بأشخاصنا وإنما بمستقبل الكويت، ونحذر من أي عبث في القضايا التي تصدر لها المجلس مثل قضايا التحويلات الخارجية والإيداعات المليونية التي لدينا معلومات كاملة عنها ولن نتركها وسننقلها برقابنا إلى المجلس المقبل و«ديروا بالكم»، مبينا أن كلام رياض العدساني في غاية الوضوح عندما أكد كيف لنواب مجلس 2009 ان يشرعوا للكويت، لاسيما أنه اطلع على أسماء.