خبراء كويتيون ل الشرق: تعليق مجلس الأمة «تهدئة سياسية»

أرجع خبراء كويتيون صدور مرسومٍ أميري بتعليق جلسات مجلس الأمة لمدة شهر ابتداءً من أمس، إلى رغبة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في تهدئة المشهد السياسي الكويتي.
وصدر قرار تعليق الجلسات وفقاً للمادة 106 من الدستور الكويتي، التي تنص على أن «للأمير أن يؤجل بمرسوم أميري اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».
وأكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله الصباح أن «استخدام وتفعيل المادة 106 من الدستور حق أصيل للأمير باعتباره (أبوالسلطات) لأسباب يقدرها بنفسه».
وقال «من الواضح أن هذا الإجراء جاء في وقت نحتاج فيه جميعاً لمزيد من ترتيب الأوراق والأولويات ووضع أسس التعاون بين السلطات لتتكامل الجهود في المرحلة المقبلة».
بدوره، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور شملان العيسى، أن «قرار الأمير سليم لأن الحكومة طلبت في وقت سابق من المجلس هدنة -جرت العادة في الكويت أن توافق شهر يوليو من كل عام- لتقديم خطتها التنموية، إلا أن الأغلبية رأت خلاف ذلك وقدمت مزيداً من ملفات الاستجوابات لوزراء الحكومة التي استقال منها حتى الآن وزيران رداً على مثل هذه الكيدية والمناكفات داخل المجلس»، حسب قوله.
وتابع «الأغلبية النيابية استبقت العطلة البرلمانية المقررة في الثاني من أغسطس المقبل وقدمت مزيداً من الاستجوابات، في محاولة منها للضغط على الحكومة لتلبية مطالبها وعلى رأسها إعادة تشكيل الحكومة وتوزير تسعة نواب من الأغلبية قبل أن تخفض سقف مطالبها إلى ستة وزراء».
وتوقع العيسى أن يمنح المرسوم الصادر أمس الحكومة فرصة مواتية للسير في تنفيذ مشروعاتها دون الحاجة للرجوع إلى المجلس.
عايد المناع
من جانبه، شدّد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عايد المناع، على دستورية مرسوم الأمير وفقاً للمادة 106 من الدستور، التي تكفل له تعليق أو تأجيل جلسات مجلس الأمة.
وأضاف المناع «مثل هذا القرار جاء بهدف التهدئة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، وتأجيل استجوابات قُدِّمَت في المجلس كاستجواب وزير الداخلية، إضافة إلى قضية المناقصات، كما سيتيح الإجراء للقضاء متابعة القضايا المثارة حول بعض النواب كفيصل المسلم ونبيل الفضل، لأن قرار تعليق المجلس بدوره يعلق حصانتهم البرلمانية».
ووصف المناع قرار التعليق ب «رسالة زعل» موجَّهة من الأمير لمجلس الأمة، وأردف قائلاً «قد يعدّ جرس إنذار، فالدستور الذي يعطي الأمير الحق في تعليق المجلس يمنحه طبقاً للمادة 107 الحق في حلّه والدعوة إلى انتخابات مبكرة».