الحكومة الكويتية تطلب من القضاء البت في «دستورية» الدوائر الانتخابية

في خطوة تضعها في مواجهة مباشرة مع المعارضة، قررت الحكومة الكويتية أمس إحالة ملف الدوائر الانتخابية على المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستورية النظام الحالي الذي يقسم الكويت إلى خمس دوائر مع عشرة مقاعد انتخابية لكل دائرة وحق كل ناخب في التصويت لأربعة مرشحين.
وقال وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك في مؤتمر صحافي أمس إن مجلس الوزراء قرر إحالة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية بدافع «تجنيب الدولة أي فوضى قانونية أو إرهاق سياسي ناجم عن وضع خاطئ قد يخلق فراغاً تشريعياً، وأن آراء الباحثين والقانونيين أجمعت على خطوة اللجوء للمحكمة الدستورية».
وتابع وزير الإعلام أن الحكومة «هي الجهة الوحيدة في الوقت الراهن التي تملك الصفة القانونية لتقديم الطلب إلى المحكمة الدستورية، وأن القضاء العادل هو مرجعية الفصل في كل الاختلافات القانونية والدستورية بما يدعم دولة المؤسسات والقانون»، مؤكداً التزام الحكومة «أحكام الدستور وألا تخرج جميع الإجراءات التي تتخذها عن إطار الدستور نصاً وروحاً». وأضاف: «الأيام ستثبت حسن نوايا الحكومة في إحالة الدوائر للمحكمة الدستورية وصدق الترتيبات التي اتخذتها في هذا الإطار».
وجاءت الخطوة الحكومية بعد فشل مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في عام 2009 في عقد جلساته على مدى الأسبوعين الماضيين بسبب مقاطعة معظم النواب له في ضوء رفض المعارضة ضمنياً قرار المحكمة الدستورية الشهر الماضي بإبطال انتخابات الثاني من شباط (فبراير) وعودة المجلس السابق للانعقاد.
وكانت المعارضة توعدت بإجراءات احتجاجية وبالعودة إلى التظاهرات الشعبية في حال أقدمت الحكومة على إحالة قانون الدوائر الانتخابية الحالي على المحكمة الدستورية، كونها تعتبر هذا الإجراء محاولة من السلطة لإضعاف فرص المعارضين في أي انتخابات مقبلة.
واتهم النائب عبدالرحمن العنجري الحكومة أمس ب «الضغط على القضاء لتغيير الدوائر على هواها»، بينما رأى النائب عمار العجمي أن «إقحام القضاء بالصراع السياسي بداية لهدم هذا الصرح وكسر لهيبة القضاء في نفوس الأمة». واعتبر النائب أحمد مطيع أن الحكومة «تدخل الكويت في نفق مظلم بإقحام القضاء في لعبة سياسية لا طائل من ورائها سوى محاولة تفتيت الغالبية»، وأضاف: «لو دققنا النظر لوجدنا الدوائر الخمس غير دستورية والدوائر العشر وال25 أيضاً غير دستورية، فهل تريد الحكومة محو كل المجالس السابقة؟».