الكويت: برلمان 2009 يفشل في الانعقاد

فشل مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي للعام 2009 في العودة لعقد جلساته أمس بسبب مقاطعة معظم النواب للجلسة، اذ لم يحضرها سوى بضعة نواب بالاضافة الى اعضاء الحكومة. ورفع رئيس المجلس الجلسة لانعدام النصاب وقال انه سيدعو الى عقد جلسة أخرى الاسبوع المقبل «فاذا لم يتحقق النصاب فسأرفع الأمر الى الأمير» الشيخ صباح الأحمد.
وكان هذا المجلس حل في السادس من كانون الأول (ديسمبر) الماضي بناء على مرسوم رفعته الحكومة الى الشيخ صباح الذي أمر بعقد انتخابات لمجلس جديد في الثاني من شباط (فبراير) الماضي، وهو ما تم ونتج عنه برلمان احتلت المعارضة غالبية مقاعده، لكن ولاية المجلس الجديد أبطلت بقرار من المحكمة الدستورية الشهر الماضي، بعدما رأت المحكمة ان مرسوم حل مجلس 2009 «غير دستوري» لكون الحكومة اصدرته وهي في حال استقالة.
وحال عدم انعقاد الجلسة أمس دون اداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك القسم الدستوري أمام المجلس، لكن قانونيين وسياسيين يرون ان الحكومة تعتبر «شرعية وقائمة» بمجرد قسمها أمام الأمير، وهو ما قد يؤهلها لاصدار مرسوم يدعو الى حل مجلس 2009 والدعوة الى انتخابات جديدة، وهو ما دعت المعارضة الى عمله فورا وبدون تأخير.
وكانت المعارضة رفضت بشدة عودة مجلس 2009 الى الحياة، اذ تعتبره «مجلس مرتشين» كون 15 من اعضائه محالون الى القضاء بشبهة ايداعات بنكية غير مشروعة، تقول المعارضة انها رشاوى تلقاها هؤلاء النواب من الحكومة السابقة.
وتتخوف المعارضة من ان تستغل السلطة الفراغ السياسي الواقع حاليا لاجراء تعديلات على القانون الذي ينظم الدوائر الانتخابية، وتخشى من «العبث بالدوائر في غياب الجهة الوحيدة المسؤولة عن التشريع في البلد» أي البرلمان. ومن الناحية الدستورية يمكن ان يصدر الأمير في غياب البرلمان «مراسيم ضرورة» بناء على اقتراح الحكومة، لكن المعارضة ترى ان عنصر «الضرورة» غير قائم حاليا.
على صعيد آخر أصدر الديوان الأميري، في سابقة، بيانا استنكر فيه بشدة ما دونه النائب الاسبق محمد الجويهل في حسابه على موقع «تويتر» من شتائم حادة الى قبيلة مطير، فيما بادرت جهات الأمن الى اعتقال المذكور تمهيداً لاحالته الى القضاء. وكان الجويهل دأب على التهجم على القبائل بشكل عام وخصوصا مطير، وصدر عليه حكم بالسجن قبل شهرين في قضية رفعها عليه نائب سابق من القبيلة، لكن محكمة الاستئناف برأته قبل يومين. وفور صدور حكم البراءة عاد الى شتم القبيلة.
وجاء في البيان ان الديوان الاميري «اطلع بكل استياء على المقال المنشور عبر احدى التغريدات وبعض وسائل الاعلام والذي تعرض خلاله بالمساس لاحدى شرائح المجتمع الكويتي والذي اتسم بالسخرية ومحاولة العبث بالنسيج الاجتماعي بهدف اشاعة النعرات الطائفية والقبلية وبث الفرقة والتشاحن بين فئات وأطياف المجتمع»، معتبراً ان ما كتب «يتنافى مع قيم ديننا الحنيف وموروثنا الاجتماعي الاصيل ومع طبائع أهل الكويت فضلا عن انه خروج على القانون».
وتابع البيان ان الديوان الاميري «اذ يعرب عن رفضه واستنكاره الشديدين لما ذكره المدعو محمد الجويهل على مواقع التواصل الاجتماعي، فانه يؤكد الاحترام والتقدير لكافة فئات وشرائح المجتمع ولا يقبل مطلقا المساس بأي منها، كما يؤكد ان الاجراءات القانونية اتخذت بحق المدعو وسوف يطبق القانون بكل حزم على كل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي».