المعارضة الكويتية: العبث بالدوائر سيجعلنا نقاطع الانتخابات البرلمانية

قررت المعارضة الكويتية لدى اجتماع نوابها أمس مقاطعة أي انتخابات لمجلس الأمة (البرلمان) في حال «العبث بالدوائر الانتخابية»، كما لوحت بحملة احتجاجات شعبية شبيهة بما قادته خلال السنتين الماضيتين، ودعت الهيئات الشعبية والنقابات إلى اجتماع اليوم لتبني موقف عام مساند لها معتبرة تغيير الدوائر «انقلاباً على الدستور وتزويراً لإرادة الأمة».
ويأتي إعلان المعارضة استباقاً لجلسة البرلمان الثلثاء المقبل حين يعقد مجلس العام 2009، والذي حل قبل 8 شهور وعاد إلى الحياة بقرار من المحكمة الدستورية، أول جلسة له حتى تتمكن حكومة الشيخ جابر المبارك التي تشكلت قبل أيام من أداء القسم الدستوري أمامه لاستكمال شرعيتها. وعلى رغم إعلان معظم أعضاء ذلك المجلس مقاطعتهم لكل أنشطته فإن حضور 18 نائباً من اصل 50 يكفي لاكتمال النصاب بحكم أن وزراء الحكومة وعددهم 15 يعتبرون أعضاء فيه.
وتتخوف المعارضة من أن تمهد عودة هذا المجلس المساند في غالبيته للحكومة لتغيير قانون الدوائر الانتخابية إلى ترتيب ترى السلطة انه يحرم نواب المعارضة من إعادة إحراز غالبية المقاعد كما حدث في انتخابات شباط (فبراير) الماضي.
ووقع نواب المعارضة في اجتماع في ديوان رئيس البرلمان السابق أحمد السعدون أمس ما أسموها «عريضة رمضان» تحت شعار «الأمة مصدر السلطات»، وتضمنت ثلاثة بنود هي:
1- رفض استمرار مجلس 2009 «والذي أسقطته الإرادة الشعبية والقيادة السياسية» والمطالبة بالإسراع في إصدار مرسوم الحل.
2- رفض العبث بالنظام الانتخابي القائم سواء عن طريق مراسيم الضرورة أو عن طريق مجلس 2009 أو عن طريق إقحام السلطة القضائية في الصراع السياسي، ويجب أن لا يتم أي تعديل إلا من خلال المجلس القادم المنتخب.
3- دعوة الشعب الكويتي إلى رفض المشاركة في الانتخابات القادمة ترشيحاً وانتخاباً إذا ما تم العبث بالنظام الانتخابي، واعتبار ذلك «انقلاباً على الدستور وتزويراً لإرادة الأمة».
وكان رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي وجه إلى أعضاء هذا المجلس دعوات لعقد جلسة «عادية» الثلثاء المقبل يتضمن جدول أعمالها أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة. ويتردد أن 20 نائباً من المحسوبين على السلطة تعهدوا حضورها.