حكومة الكويت تدرس ما بعد إبطال البرلمان والمعارضة تُصعّد وتطالب بحكومة منتخبة

غلب الغموض أمس على موقف الحكومة الكويتية من الوضع الاستثنائي الذي دخلته البلاد بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل شرعية مجلس الأمة (البرلمان) الحالي وأعاد إلى الحياة المجلس السابق (2009)، وتحدث بيان لمجلس الوزراء عن خطوات ل «تصحيح الجوانب الإجرائية التي شابت حل المجلس السابق» من دون أن يحدد موعداً زمنياً لحسم ذلك. وعقدت المعارضة اجتماعاً لوّحت فيه ب «التصعيد ورفع سقف المطالب الإصلاحية»، وتحدث نواب معارضون عن احتمال تبني المطالبة بتعديلات دستورية تتضمن «حكومة منتخبة».
واستكمل مجلس الوزراء مناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية والقاضي ببطلان عملية الانتخاب التي أجريت في 2 شباط (فبراير) 2012، وجاء في بيان له أنه درس «حصيلة الآراء الدستورية والقانونية التي قدمتها الجهات المختصة بعد دراسة مستفيضة»، واعتبر أن «ما حصل يشكل سابقة لم تشهدها الحياة البرلمانية من قبل، الأمر الذي يستوجب إخضاع الحكم لدراسة متأنية تتناول التفاصيل التنفيذية كافة وكذلك الإجراءات المتعلقة بنشر الحكم وتبليغه وسبل تصحيح الجوانب الإجرائية التي شابت صدور المرسوم 443 بحل مجلس الأمة».
وكلّف مجلس الوزراء لجنة من وزراء العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والإعلام والتجارة والصناعة والمواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة «إعداد الأدوات والإجراءات اللازمة كافة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية» .
وأكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله «حرص الحكومة ورغبتها الجادة في التعامل بشفافية ووضوح مع الرأي العام ووسائل الإعلام»، وأكد مجدداً أن «الأسباب الموضوعية الواردة في مرسوم حل مجلس 2009 لا تزال قائمة»، وهو ما يشير إلى عدم قبول الحكومة التعامل مع هذا المجلس من جديد وهو ما يوافق توجه المعارضة التي أعلن 26 نائباً فيها استقالاتهم إذا عاد مجلس 2009 إلى الحياة.
لكن الوزير رفض «نظرية المؤامرة التي يطرحها البعض في تعمد السلطة الخطأ بالإجراءات لحل البرلمان»، إذ كان نواب قالوا أمس إن مرسوم الحل المعلول في 6 كانون الأول (ديسمبر) الماضي كان «ملغوماً».
وقال وزير العدل جمال شهاب «نتوقع أن يكون هناك خلاف في شأن حكم المحكمة الدستورية والفصل في النهاية هو للمحاكم المعتمدة، وأن مجلس 2009 عاد بقوة الدستور، والحكومة حالياً تبحث آلية التعامل مع حكم المحكمة الدستورية».
وأوضح أن اللجنة الوزارية التي يشارك فيها ستجتمع الاثنين المقبل مع خبراء دستوريين «لبحث مختلف الإجراءات الخاصة بحكم المحكمة الدستورية، وأن المحكمة الدستورية هي محكمة ذات طبيعة سياسية خاصة تنشُد الاستقرار والعدالة ويقع حكمها في هذا الإطار».
وقال رئيس مجلس الأمة المنحل أحمد السعدون إن الشعب الكويتي «مصدوم لما يحدث»، وصرّح بعد اجتماع المعارضة بأن السلطة في الكويت «لم تؤمن في يوم من الأيام بالدستور الكويتي»، وسأل «هل تمتلك المحكمة الدستورية أن تمد سلطتها لأمور صدرت قبل الدعوة إلى الانتخابات؟ أوليست هذه من سلطات مجلس الأمة التي أحالها إلى الدستورية؟ وأيهما الأهم أن يتم التصدي للخطأ الإجرائي أم أن يعطى لإرادة الأمة وفق المادة 6 من الدستور ولا تلغى إرادتها؟».
وقال النائب عن «كتلة التنمية والإصلاح» جمعان الحربش «وصلنا في الكويت إلى الحالة الأردنية بحل مجلس الأمة كل ثلاثة أو أربعة أشهر. يريدون أن يوصلوا الناس إلى مرحلة اليأس». وتابع «أن خطورة ما يحدث الآن أن قرار حل مجلس الأمة يصدر عن القضاء، وأن مواد الدستور بالحكم القضائي هذا تم انتهاكها لخطأ إجرائي، وهذا معناه أن بإمكان كل حكومة تعمد ارتكاب خطأ إجرائي ينقلب على إرادة الأمة».