المحكمة الدستورية الكويتية تبطل انتخابات مجلس الأمة

قضت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد احكامها نهائية، الاربعاء ببطلان انتخابات مجلس الامة الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الاسلامية والقبلية، واعاد المجلس السابق الذي حله أمير البلاد في ديسمبر.
وأكدت وكالة الانباء الكويتية ان المحكمة التي لا يمكن الطعن باحكامها «تقضي ببطلان مرسوم الدعوة الى انتخابات مجلس الامة 2012 وعودة المجلس المنحل» الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة اغلبية.
وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح اصدر مرسوما في ديسمبر حل فيه مجلس الامة السابق في اعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق طالب بالاصلاح وباقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.وبعد ايام، اصدر امير الكويت مرسوما آخر دعا فيه الكويتيين الى انتخابات جديدة في الثاني من فبراير.
واسفرت هذه الانتخابات عن فوز ساحق للمعارضة بقيادة الاسلاميين السنة والقبليين.ووصف النائب الاسلامي البارز مسلم البراك قرار المحكمة بانه «انقلاب على الدستور» ودعا المعارضة الى اتخاذ موقف جماعي.وفي توضيح للحكم، قال المحامي يعقوب الصانع الذي قدم الطعن ضد شرعية الانتخابات والبرلمان الحالي امام المحكمة الدستورية ان «المحكمة قضت بان المرسوم الاميري الذي حل البرلمان السابق والمرسوم الذي دعا الى انتخابات 2012، غير دستوريين. وقدم الصانع هذا الطعن نيابة عن النائب الموالي للحكومة علي الراشد، وهو ايضا عضو في البرلمان السابق والحكومة السابقة.وبحسب الصانع، فان عدة طعون قدمت في نفس الاطار.
واوضح الصانع بان قرار المحكمة وجد بان التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة بخصوص الانتخابات «غير شرعية وغير قانونية».
وذكر ان الامير عين رئيسا جديدا للوزراء بموجب مرسوم اميري في نهاية نوفمبر الماضي هو الشيخ جابر المبارك الصباح، وانما «ابقى على نفس اعضاء الحكومة، وهو امر غير قانوني بحسب الصانع»، ما يجعل الحكومة غير قانونية على حد قوله.
وبما ان تلك الحكومة هي التي اقرت المرسوم الاميري الخاص بحل البرلمان والمرسوم الخاص بالدعوة الى الانتخابات الجديدة بحسب التدابير التي ينص عليها الدستور ، فبالتالي، تكون الاجراءات الخاصة بالانتخابات برمتها غير قانونية بسبب وضع الحكومة السابقة على حد قول الصانع.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح علق الاثنين بموجب مرسوم أميري، اجتماعات مجلس الامة لمدة شهر ضمن قرار يهدف على ما يبدو إلى تهدئة التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأتى المرسوم استنادا إلى بند دستوري يسمح لأمير البلاد بتعليق اجتماعات البرلمان لمدة شهر كحد اقصى.