مئات يقتحمون البرلمان الكويتي مطالبين بإقالة الحكومة وحل المجلس

اقتحم مئات من المحتجين الغاضبين مبنى مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في ساعة متقدمة من ليل الاربعاء. وجاء الاقتحام الذي تسبب في اصابات بين المقتحمين وبين حرس البرلمان بعدما تطورت تظاهرة تطالب باقالة الحكومة الى اشتباك بالايدي والعصي بين المتظاهرين وقوى الأمن التي حاولت منع التظاهرة من التوجه الى منزل رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد.
وتقدمت رئاسة البرلمان بشكوى أمس الى وزارة الداخلية وطالبت بارسال رجال أمن لرفع البصمات عن قاعة المجلس واتخاذ اجراءات قانونية ضد المقتحمين الذين قالت انهم احدثوا تلفاً في قاعة البرلمان الرئيسية وعبثوا بمحتويات أدرج بعض النواب في القاعة الرئيسية وهو ما نفته المعارضة.
وكانت المعارضة نظمت تظاهرة تحت شعار «اربعاء الشرعية للدستور» في «ساحة الارادة» المجاورة لمبنى البرلمان، شارك فيها بضعة آلاف من الناشطين، وتحدث فيها نواب وناشطون احتجاجاً على تصويت البرلمان في جلسة الثلثاء الماضي على شطب استجواب مقدم ضد رئيس الوزراء بدعوى عدم دستوريته.
وجاءت اقوى الانتقادات للحكومة خلال التظاهرة على لسان قطب المعارضة النائب مسلم البراك الذي حذر الاسرة الحاكمة من الانتقاص من حقوق الشعب التي كفلها الدستور، وقال: «لا شرعية للحكم الا بالدستور وان عبثتم بحقوقنا سنعبث بحقوقكم».
وتزعم المعارضة ان الحكومة نالت الاصوات الكافية ل «انقاذ رئيس الحكومة من المساءلة» في جلسة الثلثاء من طريق رشوة نواب، وهذا الاعتقاد كان من اسباب لجوء الناشطين الى اقتحام البرلمان لاعلان احتجاجهم على شرعية «برلمان الرشاوى». وتقدمت المعارضة في الجلسة نفسها باستجواب جديد ضد الشيخ ناصر لكنها تخشى ان تحول الغالبية البرلمانية التي تملكها الحكومة من دون مناقشة هذا الاستجواب الجديد.
وهتف مئات من الناشطين خلال اقتحام البرلمان ضد رئيس الحكومة وضد «نواب الرشوة»، وطالبوا بإقالة الحكومة وحل البرلمان وبانتخابات جديدة. وقالت المعارضة في بيان أمس ان دخول الجماهير مينى المجلس كان «لجوءاً اليه من عنف قوات الأمن واستخدامها القوة في فض التظاهرة» ورفضت اي اجراءات أمنية بحق المتظاهرين.
وأعربت وزارة الداخلية من جهتها عن «شديد أسفها لما آلت إليه أحداث التجمهر والتجمعات والتظاهرات التي وقعت أمس وما أدت إليه من تطورات وتداعيات خطيرة من اعتداءات سافرة، وتدافع المتجمهرون على رجال الشرطة والحرس الوطني وغيرهم من أجهزة الدولة ومخالفة القوانين».
وتابعت الوزارة في بيان ان الاحداث «أسفرت عن وقوع إصابات عدة وإتلاف للمرافق والوسائل العامة فأصيب من جراء ما وقع من اعتداءات على رجال الأمن وحراس أمن مجلس الأمة، خمسة من رجال الامن وأحد عناصر الحرس الوطني».
معلوم ان المعارضة الكويتية بذلت جهوداً على مدى سنوات وخصوصاً في الأشهر الأخيرة وقامت بأنشطة وتظاهرات تدعو الى اقالة رئيس الحكومة، وأعلن نوابها (21 من اصل 49) أخيراً عن مقاطعة الجلسات النيابية ما عدا تلك المخصصة لاستجواب رئيس الوزراء.