تظاهرة للمعارضة الكويتية تطالب برحيل رئيس الحكومة

شهد وسط العاصمة الكويتية ليل الجمعة - السبت تظاهرة نظمتها المعارضة احتجاجاً على «عبث الحكومة بالدستور» بسبب إرجاء استجواب مقدم ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح لمدة سنة. وهتف متظاهرون: «الشعب يريد إسقاط الرئيس»، وحملوا لافتات تطالب برحيل الشيخ ناصر من منصبه، كما مزقوا صورته وصوراً لأربعة وعشرين نائباً في مجلس الامة كانوا صوتوا مع الحكومة لإرجاء الاستجواب.
وقدرت جهات أمنية المشاركين في التظاهرة بنحو 600 شخص، غير أن المعارضة نفسها قالت إن العدد تجاوز ألفين، كانت غالبيتهم من مجموعات شبابية ليبرالية وإسلامية مساندة لكتلتي «العمل الشعبي» و «التنمية والإصلاح» البرلمانيتين. وحضر التجمع نواب من المعارضة أبرزهم النائبان مسلم البراك ووليد الطبطبائي اللذان أكدا في خطب ألقيت على سلمية التظاهرة وأنها «لحماية الدستور ورحيل ناصر المحمد».
وكانت وزارة الداخلية رفضت قبل أيام خطط المعارضة لتنظيم التظاهرة في ساحة «الصفاة» في وسط مدينة الكويت القديمة واقترحت إجراءها في الواجهة البحرية المواجهة لمجلس الأمة وتسمى تقليدياً ساحة «الارادة»، لكن المعارضة والمجموعات الشبابية أصرت على إقامتها في «الصفاة»، فما كان من الداخلية إلا أن أغلقت الساحة منذ الخميس بحواجز حديد ونشرت مئات من جنود مكافحة الشغب والقوات الخاصة وآليات ودوريات الشرطة.
ومنعت هذه القوات جموع المتظاهرين من دخول الساحة ليل الجمعة، وحلقت مروحيات الداخلية فوق المكان في جو متوتر، لكن المتظاهرين تجمعوا في الشوارع المؤدية إلى «الصفاة» أمام مبنى بلدية الكويت وأقاموا اعتصامهم هناك، حيث ألقيت خطب وتليت قصائد وأناشيد تندد بالحكومة وتهتف بالوحدة الوطنية: «لا سنية و لا شيعية، وحدة وحدة وطنية» و «الشعب يريد إسقاط الرئيس»، وهتافات اخرى تدافع عن الدستور وحق الكويتيين في التظاهر في أي مكان.
ثم سار المتظاهرون من هناك مسافة كيلومتر تقريباً إلى مبنى البرلمان وأكملوا التظاهرة هناك وأخرج بعضهم صوراً لرئيس الحكومة وللنواب الذي صوتوا معه وقاموا بتمزيقها، وأعلنوا أنهم سيعودون للتظاهر الجمعة المقبل.
وكان النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري قدما استجواباً للشيخ ناصر قبل نحو أسبوعين، لكن الحكومة استعانت بالنواب الموالين لها لاستصدار قرار بإرجاء الاستجواب لمدة سنة، ما أغضب المعارضة كثيراً. ومعلوم أن استجواباً آخر قدم ضد الشيخ ناصر من 3 نواب آخرين وسيطرح للنظر الثلثاء المقبل مع احتمال أن تطلب الحكومة إرجاءه أيضاً.