النيابة العامة الكويتية تمدد حبس 24 موقوفاً من مقتحمي البرلمان

أصدرت النيابة العامة في الكويت قراراً بتمديد حبس 24 ناشطاً من المعارضة 21 يوماً على ذمة التحقيق في قضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان) في السادس عشر من الشهر الحالي، في حين اخلت سبيل 7 آخرين بكفالة وضمان الف دينار (3500 دولار) لكل منهم، وتم نقل من تقرر حبسهم الى السجن المركزي.
وشكل القرار الذي اعلن فجر الأحد صدمة لأمهات وأسر المحتجزين ومئات من ناشطي المعارضة ونوابها، كانوا اعتصموا أمام مبنى «قصر العدل» منذ الخميس الماضي مطالبين بالافراج عن «المقتحمين»، مع آمال بانفراج سياسي يؤدي الى طي القضية. لكن قرار النيابة بدد هذه الآمال وأضاف مزيداً من الغموض على مسار المواجهة الحالية بين الحكومة والمعارضة. وأضاف قرار تمديد حبس النشطاء مزيداً من الزخم للتظاهرة الكبيرة التي تنظمها المعارضة مساء اليوم لتصعيد مطالبها بإقالة الحكومة. وشهدت الكويت أمس اعلان عشرات من الكتاب والمفكرين والأكاديميين الذي التزموا الحياد في الفترة السابقة تأييدهم للمعارضة.
وفي تطور لافت، دعا وجهاء عدد من القبائل الى المشاركة في التظاهرة التي توقعت مصادر المعارضة ان تكون الاكبر في تاريخ الكويت. وكان جرى اقتحام البرلمان بعدما تحولت تظاهرة للمعارضة قبل اسبوعين الى صدام مع قوات الأمن فدخل مئات من المتظاهرين الى دهاليز البرلمان وقاعته الرئيسة ورددوا النشيد الوطني وهتفوا ضد النواب «المرتشين».
وكانت النيابة العامة تلقت قبل شهرين بلاغات من بنوك عن ايداعات نقدية كبيرة ومشبوهة من 14 نائباً، وتقول المعارضة ان هذه المبالغ النقدية «رشاوى من الحكومة».
وتأتي تظاهرة الليلة عشية جلسة برلمانية مهمة غداً يطرح على جدول اعمالها استجواب مقدم ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية «الايداعات» وقضية أخرى لا تقل خطورة وهي اتهامات من النائب مسلم البراك للشيخ ناصر بإساءة التصرف بمبلغ 70 مليون دينار (250 مليون دولار) حولت الى سفارات كويتية.
وكان الأمير الشيخ صباح الأحمد أكد التزام الحكومة الدستور ودان اقتحام البرلمان وأمر القوى الامنية باتخاذ اجراءات حازمة ضد المتورطين، كما رفض مطالب المعارضة بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.