رئيس وزراء كويتي جديد قريبا

استبعد رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي جاسم الخرافي أمس احتمال إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل الشيخ ناصر المحمد بهذا المنصب، وقال للصحافيين: «الشيخ ناصر مصر على استقالته ولن يعود»، فيما شهدت الكويت ليل الاثنين أكبر تظاهرة سياسية في تاريخها إذ شارك فيها أربعون ألف شخص بحسب مصادر محايدة، بينما قدرتهم المعارضة بأكثر من سبعين ألفاً.
وكانت الحكومة قدمت استقالتها الاثنين وقبلها الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال ساعات، وينتظر الكويتيون ما سيقرره الأمير حول من سيشغل رئاسة الحكومة، بينما راجت تكهنات باحتمال أن يأمر بحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات تشريعية خلال 60 يوماً بحسب نصوص الدستور.
وتطالب المعارضة بحل البرلمان المؤلف من 50 عضواً في ضوء إحالة 14 من نوابه على الأقل على النيابة العامة بشبهة غسل أموال تقول المعارضة إنها «رشاوى من الحكومة».
وشهدت «ساحة الإرادة» المجاورة لمجلس الأمة ليل الاثنين حشداً من عشرات الآلاف في «اثنين السلطة للأمة»، احتفل فيها الحضور بإقالة الشيخ ناصر ودعوا إلى حل البرلمان ومحاكمة «النواب المرتشين»، كما طالبوا بإطلاق 24 ناشطاً لا تزال النيابة تحتجزهم على خلفية حادث اقتحام البرلمان قبل أسبوعين. وردد المتظاهرون أناشيد وهتافات هاجمت النواب الموالين للحكومة.
وأعلن قطب المعارضة مسلم البراك خلال التظاهرة أن النواب سيمضون في مساءلة رئيس الوزراء المستقيل أمام القضاء على خلفية «التحويلات المالية المشبوهة» للخارج والتي كانت مادة أساسية في الاستجواب المقدم ضد الشيخ ناصر وحالت استقالته دون مناقشته، كما أكد استمرار المعارضين في مقاطعة جلسات البرلمان الحالي إلى أن يتم حله وإجراء انتخابات جديدة.
وإذا حل الأمير البرلمان فستستمر حكومة الشيخ ناصر في «تصريف العاجل من الأمور» لحين إعلان نتائج الانتخابات وتعيين رئيس للحكومة الجديدة، لكن المعارضة طالبت بحكومة انتقالية وقالت إنها «لا تثق بنزاهة انتخابات تجرى في ظل الحكومة الحالية». أما إذا قرر الأمير الإبقاء على البرلمان فمن المرجح تشكيل حكومة جديدة خلال ايام.