استقالة الحكومة الكويتية والمعارضة تواصل التظاهر

قدمت الحكومة الكويتية أمس استقالتها إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي قبلها وأمر باستمرارها في تصريف العاجل من الأمور. ولم يتأثر التداول في بورصة الكويت نتيجة الاستقالة واستقر المؤشر في نهاية التعاملات عند مستوى الجلسة الماضية، مضيفاً إلى رصيده نحو 0.7 نقطة ليغلق عند 5783 نقطة. وفُسر الأمر بأنه ترقب لمن سيُكلف تشكيل الحكومة الجديدة.
وجاءت الاستقالة قبل ساعات من تظاهرة حاشدة للمعارضة، في «ساحة الإرادة» أمام البرلمان، نادت بعدم التجديد ثانية للشيخ ناصر محمد الأحمد في رئاسة الوزراء. ودعا المتظاهرون أيضاً إلى انتخابات مبكرة والإفراج عن 24 ناشطاً تحتجزهم النيابة العامة على خلفية اقتحام البرلمان قبل أسبوعين.
وأبلغ رئيس مجلس الأمة (البرلمان) جاسم الخرافي الصحافيين أن الجلسة البرلمانية المقررة اليوم ستلغى بسبب استقالة الحكومة، وكان على رأس جدول أعمالها مناقشة استجواب مقدم ضد رئيس الحكومة على خلفية تحويلات مالية «مشبوهة» إلى الخارج بقيمة 250 مليون دولار واتهام المعارضة للحكومة برشي 14 نائباً محسوبين عليها.
وستؤدي استقالة الحكومة إلى شطب الاستجواب غير انه من الممكن، نظرياً، استكمال الاتهام الموجه إلى رئيس الوزراء بخصوص التحويلات أمام «محكمة الوزراء».
وإذا أعيد تعيين الشيخ ناصر رئيساً للحكومة سيكون الاستجواب سقط قانونياً لكن ردود فعل المعارضة والشارع الكويتي على ذلك قد تكون حادة جداً.
وهذه هي سابع حكومة برئاسة الشيخ ناصر تستقيل منذ شباط (فبراير) 2006. وهو عانى من مواجهات صعبة جداً مع المعارضة في شأن ملفات سياسية ومالية ودينية عدة وتم استجوابه مرات عدة كما حُل البرلمان ثلاث مرات.
وحظي الشيخ ناصر بتعاطف النواب الشيعة ودعمهم وبعض الليبراليين ونصف نواب القبائل تقريباً، لكن الأسبوعين الماضيين شهدا فك الليبراليين تحالفهم معه وإعلان وجهاء وشيوخ بعض القبائل تأييدهم المعارضة ما قضى على فرصة الشيخ ناصر في مواجهة أي تصويت بالثقة.
وجرى تصعيد المواجهة بين الحكومة والمعارضة خلال تظاهرة في 16 الشهر الجاري اقتحم خلالها المئات البرلمان.
واستدعت النيابة العامة 31 من المقتحمين وقررت حبس 24 منهم 21 يوماً على ذمة التحقيق. وسلم أمس ناشطان، احدهما النائب الأسبق محمد الخليفة، نفسيهما إلى النيابة ما رفع عدد المتهمين إلى 33.
وتقول مصادر المعارضة إنها ماضية في المطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية، وقد يكتفي المعتدلون بإقالة الشيخ ناصر وتعيين رئيس حكومة قادر على معالجة الملفات من بينها ما يطالب به «الشباب المعارض من المتشددين» بتعيين رئيس حكومة «شعبي» من خارج الأسرة الحاكمة، وإصلاحات تضمن استقلال القضاء وحكومة يعينها البرلمان.
في غضون ذلك يزور ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد المملكة العربية السعودية غداً الأربعاء لتقديم التهنئة للأمير نايف بن عبدالعزيز لمناسبة توليه منصب ولاية العهد. ويرافق الشيخ نواف رئيس الحكومة المستقيلة الشيخ ناصر المحمد ووزير الإعلام الشيخ حمد جابر العلي السفير السابق في الرياض.