مجلس الأمة الكويتي الجديد: حصيلة سنوات من المواجهات الداخلية

الانتخابات الكويتية الأخيرة عكست الحراك الشعبي الذي سبقها وامتد لأعوام سعت خلالها المعارضة الى اسقاط حكومات الشيخ ناصر المحمد، ونجحت أخيراً في إبعاده عن منصب رئاسة الوزراء، والآن جاءت حكومة جديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك، فما فرصتها للتعايش مع برلمان غالبيته معارضة؟
كان الشيخ ناصر المحمد تولى رئاسة مجلس الوزراء في شباط (فبراير) 2006 بعد اسبوعين تقريباً من تولي الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد مقاليد الإمارة خلفاً لأخيه الشيخ جابر الأحمد، ومنذ البداية واجه رئيس الحكومة مشاكل في التعامل مع المعارضة البرلمانية. لقد ورث الشيخ ناصر ملفات كثيرة صعبة، خصوصاً في جانبي الفساد وسوء الإدارة، وأدت محاولاته والأسلوب الذي اختاره في حلها وشراء ودّ بعض النواب -وترويض آخرين-، الى خلق ملفات جديدة سممت علاقته مع المعارضة وانتهت بطلاق حاد.
حصل الشيخ ناصر بين 2006 و2011 على دعم قوي من الأمير، الذي حل البرلمان 3 مرات وأعاد تكليفه ست مرات، لحمايته من مساعي النواب حجب الثقة عنه، ولجأ الشيخ ناصر الى مجموعة تحالفات وكسب للولاءات ساهمت في إفشال عدد من الاستجوابات ومساعي سحب الثقة منه، لكنها في النهاية أثمرت حراكاً شعبياً ضخماً ضده، إذ صارت كلمة «ارحل يا ناصر» عنواناً تتوحد عليه المعارضة.
سعى الشيخ ناصر لكسب دعم النواب الشيعة، وحصل عليه، ما انعكس على جملة قرارات في السياسة الخارجية تجاه ايران وفي الداخل، أغضبت الغالبية السنية، كذلك قرَّب الليبراليين وقدم إليهم عدداً من المناصب والمكاسب، ثم كسب ولاء فريق من القبليين عن طريق الخدمات وتسهيل المعاملات، واتهمته المعارضة برشوتهم، في ما صار يُعرف الآن بقضية «الإيداعات البنكية» .
غالبية تحمي من حجب الثقة
وقد ساهمت هذه التحالفات، خصوصاً بعد انتخابات مجلس 2009، في حصول الشيخ ناصر على غالبية تحميه من حجب الثقة، ونجح في مواجهة الاستجوابات التي قدمت ضده -بما في ذلك استجواب حول علاقته بإيران-، غير ان هذا النجاح داخل قاعة البرلمان غذى حركة الاحتجاجات الشعبية خارجها، وزاد الطين بلة أن وسائل إعلام محلية وصحف وقنوات تلفزيونية مملوكة لحلفاء للشيخ ناصر، حاولت الدفاع عنه ومهاجمة المعارضين بطرق استفزت فئات اجتماعية، مثل القبائل التي يمثل افرادها نصف المجتمع الكويتي.
وابتداء من عام 2010، لجأت الأقلية المعارضة الى نقل معركتها الى خارج البرلمان، وبدأت سلسلة اعتصامات وتظاهرات قادت الى حادث مهم، هو تعرض النواب والناشطين الى الضرب من قبل قوى الأمن خلال ندوة بديوان النائب جمعان الحربش في 8 كانون اول (ديسمبر) 2010، بعدها صار الطلاق بائناً بين الشيخ ناصر والمعارضة، التي جعلت من إسقاطه اولوية.
وزاد على ذلك اتباع الشيخ ناصر لسياسة خارجية فيها كثير من التقارب مع إيران على حساب العلاقات الخليجية، الأمر الذي أثار الغالبية، خصوصاً تلكؤه في إرسال قوات لدعم الحكومة البحرينية خلال أزمة شباط (فبراير)، وتعرض الشيخ ناصر لاستجواب برلماني بسبب ذلك، لكنه تجاوزه بفضل تحالفاته البرلمانية.
وبدأت سلسلة تظاهرات طوال 2011، وتزامنت مع الربيع العربي، وشهد بعض التظاهرات احتكاكاً مع قوى الأمن، وفي 16 تشرين ثاني (نوفمبر)، اقتحم المتظاهرون البرلمان معلنين «استعادتهم بيت الأمة من النواب الفاسدين»، وفي 28 من الشهر نفسه، تظاهر نحو 70 ألفاً امام البرلمان مطالبين برحيل الشيخ ناصر، وفي اليوم نفسه استقال الشيخ ناصر وقَبِلَ الأمير الاستقالة، ثم بعدها بأيام أصدر مرسوماً بحل البرلمان ودعا الى انتخابات جديدة في 2 شباط (فبراير) 2012.
كل هذا الزخم السياسي انعكس بشكل واضح في نتائج هذه الانتخابات، فحلفاء الشيخ ناصر كلهم خسروا، خصوصاً نواب القبائل القريبين منه، وعددهم 15، إذ فقدوا مقاعدهم جميعاً ما خلا واحداً هو النائب سعد الخنفور، وفقد الشيعة مقعدين، وتراجعوا من 9 الى 7، وجاءت الخسارة مع الشيعيين الأقرب لليبرالية، مثل حسن جوهر ورولا دشتي ولمصلحة شيعة متشددين، كذلك تراجع الليبراليون وخسروا أهم نوابهم، مثل صالح الملا، النائب اليتيم ل «المنبر الديموقراطي»، والليبرالية أسيل العوضي، ولم ينجح مرشحون بارزون لهم، مثل مشاري العصيمي ومحمد عبد الجادر.
الكاسبون كانوا من الإسلاميين، اذ صعد رقمهم من 8 الى 22، وعززت «الحركة الدستورية الاسلامية» التي تمثل تيار الاخوان المسلمين مقاعدها من 2 الى 5، و «جمعية إحياء التراث الإسلامي» التي تمثل السلفيين التقليديين من 2 الى 4، لكن معظم الوجوه الجديدة كانت لإسلاميين مستقلين يميلون للسلفية كمنهج من غير ان يكونوا منتمين للجمعية.
خلط اوراق
وفي الانتخابات الاخيرة، كانت المقاعد الاولى للأشد معارضة والأعلى صوتاً، خصوصاً بين القبائل التي تجاوز الجيل الشاب منها العصبيات القبلية التقليدية، فأعطى أصواته للمرشح الأكثر جاذبية والأقرب للمعارضة من خارج القبيلة، وهذا أدى الى ضرب «التشاوريات القبلية» التي كانت تهيمن على انتخابات القبائل، فمثلاً في الدائرة الرابعة، لم ينجح أحد من مرشحي قبيلة مطير ممن فازوا بالتشاوريات، وفي الدائرة الخامسة حصل النائب الإسلامي فالح الصواغ على المرتبة الأولى على رغم خروجه على تشاورية قبيلته «العوازم»، اذ صوت له الإسلاميون من شبان جميع القبائل المنافسة.
هذا البرلمان حسم أي فرصة لعودة الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الوزراء، إذ بين خمسين من نوابه هناك 35 سيصوتون فوراً لحجب الثقة عنه لو فاز، وقرر الأمير التجديد للشيخ جابر المبارك لرئاسة الحكومة، وحاول الأخير احتواء زخم البرلمان المعارض بإدخال ممثلين عن كتل المعارضة في حكومته، وجرت مفاوضات الاسبوع الماضي في هذا الاتجاه، وطرحت المعارضة فكرة دخول 9 من أعضائها في الحكومة ليشكلوا الأغلبية في مجلس الوزراء المؤلف من 16 وزيراً.
لكن المراجع العليا وأقطاب الأسرة الحاكمة تحفظوا، فاقترح الشيخ جابر 3 مقاعد للمعارضة، التي لم توافق، لذا اقتصرت مشاركة النواب في الحكومة على النائب شعيب المويزري، وهو مستقل من قبيلة «الرشايدة»، وجاء التشكيل الوزاري خليطاً بين التكنوقراط والقبيلة، وهي حكومة تحفّظ عليها نواب المعارضة من دون ان يقطعوا بعدم إمكان التعاون معها.
في الاسابيع المقبلة، ينتظر الكويتيون التعرف إلى امكانية تعايش حكومة الشيخ جابر المبارك مع البرلمان الصعب، في الوقت الذي يبدو فيه أن الإسلاميين في موقع تاريخي لتحقيق كثير من الإصلاحات التي وعدوا بها جمهورهم، وأول المواجهات في البرلمان في هذا الخصوص ستكون محاولة تعديل المادة الثانية من الدستور لجعل العمل بالشريعة الإسلامية ملزماً.