برلمان الكويت يفشل مجدداً في الانعقاد والخرافي يرفع المسألة الى الأمير

كما كان متوقعا، أخفق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مجدداً امس في عقد جلسته، اذ حضرها اربعة نواب فقط ومثلهم من الوزراء. وهذه ثاني جلسة خلال اسبوع يفشل المجلس المنتخب في 2009، والذي عاد الى الحياة بقرار من المحكمة الدستورية، في عقدها، اذ تعتبره المعارضة غير شرعي.
وقال رئيس المجلس جاسم الخرافي انه لن يدعو الى جلسة أخرى، وسيرفع أمر تعثر المجلس في عقد جلساته الى الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال اجتماعه الاسبوعي به الأحد المقبل، واضاف: «سأنتظر تعليماته في هذا الشأن».
أما رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي امتنع أمس عن دخول قاعة البرلمان على رغم وجوده في المبنى، فقال للصحافيين «نحترم وجهة نظر الاخوة الذين حضروا وكذلك الذين لم يحضروا». وتابع «سنعمل جميعا من أجل مصلحة الكويت».
وكانت حكومة الشيخ جابر التي تشكلت الشهر الماضي في انتظار عقد الجلسة حتى يؤدي اعضاؤها اليمين الدستورية بصفتهم اعضاء في المجلس. ومعلوم ان مجلس 2009 حل بمرسوم في 6 كانون الاول (ديسمبر) الماضي وجرى انتخاب مجلس جديد في 2 شباط (فبراير) 2012 حصلت فيه المعارضة على غالبية كبيرة، وبدأت تفرض اجندتها على الحكومة. غير ان المحكمة الدستورية فاجأت الجميع بقرارها الشهر الماضي الذي اعتبرت فيه حل مجلس 2009 باطلا لكون الحكومة التي استصدرت مرسوم الحل كانت مستقيلة.
ورأت المعارضة ان القضاء «تعرض لضغوط سياسية»، وتحفظت بشدة عن عودة مجلس 2009 الذي تعتبره «فاسدا» لكون 14 من اعضائه معروضين على القضاء في قضايا ايداعات بنكية مشبوهة قالت المعارضة انها رشاوى قدمتها الحكومة السابقة.
وتتهم المعارضة السلطة الآن بمحاولة «العبث بالنظام الانتخابي لانتاج مجلس جديد بغالبية مساندة للسلطة»، ونجحت في منع انعقاد مجلس 2009 وعودته الى العمل، بما يمهد لتعديل الدوائر الانتخابية من خلاله، الامر الذي يدفع السلطة الى التفكير في تغيير الدوائر عن طريق «مرسوم ضرورة»، وهو قانون تصدره الحكومة في غياب مجلس الأمة لأمر ضروي لا يحتمل التأخير كما ينص الدستور. غير ان رئيس المجلس قال أمس ان مجلس 2009 «لا يزال قائما حتى حتى لو لم تعقد جلساته»، ما يعني عدم امكان اصدار مرسوم ضرورة.
وكانت مصادر قريبة من الحكومة سربت اول من أمس معلومات عن تفكير الحكومة في اللجوء مجددا الى «المحكمة الدستورية» للطعن في سلامة نظام الانتخابات الحالي والذي يقسم الكويت الى خمس دوائر مع عشرة مقاعد انتخابية لكل دائرة وحق كل نائب في التصويت لأربعة مرشحين، وهو النظام الذي نجحت المعارضة من خلاله في كسب غالبية المقاعد.
وتوعدت المعارضة باجراءات احتجاجية وبالعودة الى التظاهرات الشعبية في حال اقدمت الحكومة على ذلك، كونها تعتبر مثل هذا الاجراء محاولة لاضعاف فرص المعارضين في اي انتخابات مقبلة. كذلك يقول معارضون ان القضاء يعالج هذه المسألة «في ظل ضغوط وتدخلات سياسية من السلطة»، ويرون ان أي تغيير للنظام الانتخابي يجب ان يتم من خلال البرلمان المقبل بعد انتخابات على أساس النظام الحالي «لا أن تنفرد السلطة به في غياب مجلس الأمة».
الى ذلك، وافق مجلس الوزراء الكويتي اول من أمس على مرسوم بتعيين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفيراً لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية. والشيخ ثامر هو نجل أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد.