أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

قبِل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امس استقالة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، في خطوة تستهدف ضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية الصادر في 20 من شهر يونيو الجاري بمناسبة نظر الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة 2012م الذي قضى بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت في 2 من شهر فبراير الماضي وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة واستعادة المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية.
واستقبل أمير الكويت امس رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح الذي قدّم لسموه خطاب استقالة الحكومة.
وكشفت مصادر مطلعة انه من المنتظر ان يبدأ امير الكويت اليوم في المشاورات التقليدية مع رؤساء المجالس البرلمانية الحاليين والسابقين للاستقرار على اختيار رئيس الوزراء وإصدار مرسوم بتكليفه تشكيل الحكومة، التى من المتوقع أن تكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع الجارى، خاصة أنه لن يتم إجراء تغييرات تذكر على الوزارة باعتبارها مؤقتة لما بعد انتخابات مجلس أمة جديد، على أن يقوم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بتوجيه الدعوات لحضور جلسة لقسم الحكومة الثلاثاء من الأسبوع المقبل، ما لم يتم الاتفاق على عقد جلسة خاصة للقسم خلال أي من أيام الأسبوع المقبل. مشيرة إلى إعادة تكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة، لافتة إلى أن مرسوم التكليف سيصدر خلال الأسبوع المقبل.
مشيرة إلى إعادة تكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة، لافتة إلى أن مرسوم التكليف سيصدر خلال الأسبوع المقبل.
أشار إلى أن رئيس مجلس الأمة 2009 جاسم الخرافي صرح بأنه فى حال عدم اكتمال نصاب جلسة القسم فإنه سيرفع الأمر إلى أمير الكويت، وهناك خشية من تعقد المسألة ووصولها إلى «طريق مسدود لا تحمد عقباه»، مشيرًا إلى أن عددًا من نواب الأقلية فى مجلس 2009 قد بدأوا فى مشاورات بشأن حضور جلسة القسم ما لم تتضح الصورة أمامهم بشأن الإجراء التالى إذا لم تعقد الجلسة.
وأوضحت المصادر أنه ستتم إعادة توزير 90 بالمائة من الوزراء الحاليين وسيكون التغيير طفيفًا للغاية، موضحة أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة عبور نفق الأزمة الدستورية وبعدها سيتم حلها فور إعلان النتائج الانتخابية.
انتخابات برلمانية
وبيّنت أن مرسوم حل مجلس 2009 من الممكن أن يصدر في منتصف شهر أغسطس المقبل على أن تجرى الانتخابات النيابية قبل نهاية شهرين من تاريخ صدور مرسوم الحل لتتزامن مع منتصف شهر أكتوبر.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام المجلس من الممكن أن يعطل أعماله إلى ما بعد عيد الفطر، ومن ثم يصدر مرسوم الحل والدعوة لانتخابات نيابية جديدة.
تخوّف من طريق مسدود
وقال مصدر في كتلة الأغلبية بمجلس 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية، إن غالبية نواب 2009 يريدون إكمال نصاب جلسة القسم لإخراج البلاد من الأزمة الدستورية العالقة، والتى لا يعرف مداها إذا لم تعقد جلسة القسم.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الأمة 2009 جاسم الخرافي صرح بأنه في حال عدم اكتمال نصاب جلسة القسم فإنه سيرفع الأمر إلى أمير الكويت، وهناك خشية من تعقد المسألة ووصولها إلى «طريق مسدود لا تُحمد عقباه»، مشيرًا إلى أن عددًا من نواب الأقلية فى مجلس 2009 قد بدأوا في مشاورات بشأن حضور جلسة القسم ما لم تتضح الصورة أمامهم بشأن الإجراء التالي إذا لم تعقد الجلسة.
ورجّح المصدر اختيار العضو الدكتور معصومة المبارك كوزير محلل بديل عن المستقيل شعيب المويزري رغم أنه لم يتم قبول استقالته بعد.
وفي هذا الإطار ذكرت صحيفة «الشاهد» أن أمير الكويت سيكلف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة، ولا يرغب وزير الكهرباء وزير البلدية عبدالعزيز الإبراهيم أن يكون ضمن التشكيل الحكومي الجديد، وتوقعت وجود 3 وزراء جدد، واحتمال عودة كل من وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الشؤون أحمد الرجيب، مستندة إلى أن مجلس 2012 ذهب باستجواباته ضدهما إلى الإبطال ولم يظهر بينهما وبين مجلس 2009 أي خلافات أو استجوابات.
من جانبه، كشف النائب الدكتور فيصل المسلم أن كتلة الأغلبية توافقت على خوض الانتخابات وفق قوائم معلنة في كل الدوائر، عبر قائمتين انتخابيتين في كل دائرة لأعضاء الكتلة، بحيث تضمّ كل قائمة أربعة أعضاء، بمعنى أن الكتلة ستخوض الانتخابات ب40 مرشحًا في الدوائر الخمس، على أن تنطلق حملتها الانتخابية من ساحة الإرادة، وأنه ستكون هناك وثيقة سيعلن عنها قريبًا وهي برنامج سياسي واحد لمرشحي الأغلبية يشمل إصلاح القضاء وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد والجمعيات السياسية ونظامًا برلمانيًا متكاملًا.