البرلمان الكويتي يخفق في تجاوز الأزمة السياسية

بعد تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل

تعثرت مساعي رئيس مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) جاسم الخرافي في تجاوز الأزمة السياسية التي تعصف بالبرلمان منذ قرار حله من المحكمة الدستورية، وإعادة البرلمان السابق، إذ فشل البرلمان الثلاثاء الماضي في عقد أولى جلساته، إثر مقاطعة الجلسة غالبية النواب والوزراء في ظل احتدام الأزمة السياسية في البلاد.
وأجل الخرافي الجلسة إلى الأسبوع المقبل، إذ لم يحضر إلا ستة نواب من أصل خمسين فضلا عن غياب عدة وزراء عن الجلسة في ظل مقاطعة النواب المعارضين والموالين على حد سواء.
ورفض نواب المعارضة الحضور إذ اعتبروا أن هذا البرلمان غير شرعي فيما قاطع النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان.
وقال الخرافي إنه سيدعو النواب مجددا إلى جلسة الأسبوع المقبل، وإذا لم يجر تأمين النصاب، فإنه سيرفع المسألة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح لاتخاذ «التدابير المناسبة».
وهددت المعارضة بمقاطعة الانتخابات المقبلة إذا ما تم تغيير نظام الانتخابات، كما طالبت بحل البرلمان المعاد.
والبرلمان الحالي المثير للجدل انتخب في 2009 وحل في 2011، ثم أعيد تأهيله في حكم أصدرته المحكمة الدستورية في 20 يونيو (حزيران) الماضي.
ومن المتوقع أن يقوم أمير البلاد بحل هذا البرلمان المعاد ويدعو مجددا إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة منذ يونيو 2006، وذلك وسط تكهنات بأن الحكومة تنوي تعديل النظام الانتخابي، والدوائر الانتخابية المعتمدة حاليا.
ولم تؤكد الحكومة ذلك رسميا إلا أن وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله الصباح قال الاثنين «إن مجلس الوزراء سينظر في هذه القضية» دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.