المعارضة الكويتية تصعد مطالبها وتطرح خيار «الإمارة الدستورية»

رفعت المعارضة الكويتية سقف مطالبها السياسية وأعلنت خلال تجمع كبير لأنصارها ليل الثلثاء أنها تبنت مشروع إصلاحات نحو «إمارة دستورية» وحكومة منتخبة، ما يعني الحاجة إلى تعديل للدستور، إذ تعود إلى الأمير وحده حالياً سلطة تشكيل الحكومة.
ووجه بعض النواب، وخصوصاً قطب المعارضة النائب مسلم البراك، انتقادات لاذعة إلى نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، الأخ غير الشقيق للأمير الشيخ صباح الأحمد، واتهمه بإدارة «حكومة خفية تعيث في الكويت فساداً»، وقال إن «كل القيادات تذهب لتقدم له الولاء»، وإنه «من يضرب الشعب ويهين الدستور»، في إشارة إلى حادثة ضرب النواب أمام ديوان النائب جمعان الحربش في كانون الأول (ديسمبر) 2010. وتعهد بأن تزيح المعارضة الشيخ مشعل من منصبه في مجلس الأمة المقبل.
وشارك نحو عشرة آلاف شخص في التجمع الذي دعت إليه المعارضة تحت شعار «لن نخضع»، وجاء رداً على التطورات الأخيرة في الكويت ومنها قرار المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة (البرلمان) الحالي وإحياء مجلس العام 2009 الذي توالي غالبيته السلطة. كذلك جاء التجمع رداً على محاكمة 9 نواب و60 ناشطاً في قضية «اقتحام البرلمان» التي ترى المعارضة أنها «كيدية» ولا أساس لها. وطالب النواب خلال التجمع بأن يحل الأمير مجلس 2009 ويدعو إلى انتخابات جديدة.
واكد النائب فيصل المسلم ان جماعات المعارضة وافقت على خوض الانتخابات المقبلة على اساس البرنامج نفسه الذي يدعو الى اصلاحات دستورية وتشريعية شاملة.
وقال عبيد الواسمي عضو البرلمان المنحل ان على الحكومة قبول اصلاحات دستورية اساسية تقود الى تشكيل حكومة منتخبة ونظام برلماني كامل.
ويمثل تبني المعارضة فكرة «الإمارة الدستورية» تطوراً مهماً في المواجهة بينها وبين السلطة، إذ لم يكن يتبنى هذه الفكرة حتى قبل أسبوعين سوى الشباب من نشطاء المعارضة. وتتطلب هذه الخطوة تغييرات مهمة في دستور 1962 إذ يختص الأمير وحده بسلطة تكليف رئيس الحكومة واختيار أعضائها، بينما تريد المعارضة الآن أن يتم ذلك بالانتخاب إسوة بكل الديموقراطيات الغربية.
ويرى مراقبون أن رفع سقف المطالب بهذه الطريقة وانتقاد الشيخ مشعل، وهو من أقوى أقطاب الأسرة الحاكمة، بمثابة رسائل إلى السلطة بعدم قبول أي مساس بالمكاسب التي حققتها المعارضة في الشهور الأخيرة ومنها حيازة 35 من أصل 50 مقعداً في مجلس الأمة، وكذلك قضايا مواجهة الفساد مثل ملف «الإيداعات البنكية» التي تعتبرها المعارضة رشاوى قدمتها الحكومة لنواب موالين، وملف «التحويلات الخارجية» الذي تتهم المعارضة فيه رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد بتحويل نحو ربع بليون دولار إلى الخارج في صورة مشبوهة.