الكويت: الحكومة تستقيل بعد حل البرلمان

أعلن وزير الاعلام الكويتي الشيخ محمد العبدالله الصباح أمس ان الحكومة رفعت استقالتها الى الأمير الشيخ صباح الأحمد، في ضوء قرار للمحكمة الدستورية الاسبوع الماضي أبطل شرعية مجلس الأمة (البرلمان) الحالي.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي ان «استقالة الحكومة كانت لازمة لتشكيل حكومة جديدة تتمتع بالحصانة أمام أي طعون في شرعيتها بسبب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية»، وأضاف ان «الاستقالة نتاج الحرص والحيطة، حتى لا يكون رفع أي مرسوم عنها مدعاة للطعن مرة أخرى». وشدد على ان «الاستقالة أساسها قانوني ودستوري وليس سياسياً».
وتوقع الشيخ محمد أن يقبل الأمير الاستقالة ويبدأ مشاورات قد تستغرق أياماً قبل ان يتم التكليف بتشكيل حكومة جديدة.
جاء ذلك في وقت استقبل الأمير رئيس مجلس الامة السابق (المنحل) جاسم الخرافي، وهو مجلس العام 2009 الذي عاد الى الحياة بعد قرار المحكمة الدستورية الاسبوع الماضي ببطلان مرسوم حل ذلك المجلس الصادر في 6 كانون الاول (ديسمبر) 2011.
من جهة ثانية، بدأت أمس محاكمة 69 كويتياً بينهم 9 نواب على خلفية اقتحام مجلس الأمة في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهو الحادث الذي نجم عنه تصعيد سياسي قاد الى اقالة الحكومة وحل البرلمان بعد تظاهرات شعبية كبيرة. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية حتى الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) في انتظار بت موضوع حصانة النواب سياسياً.
وترى المعارضة ارتباطاً وثيقاً بين محاكمة نوابها وناشطيها وبين عودة المجلس السابق الذي كانت غالبيته موالية للسلطة، بينما حققت المعارضة غالبية 35 من اصل 50 في المجلس الذي انتخب في الثاني من شباط (فبراير) الماضي. وأكدت المعارضة انها تعتبر هذا المجلس قائماً ومستمراً وطالبت المحكمة الدستورية ب «تصحيح موقفها».
وكانت النيابة العامة وجهت الى «المقتحمين» مجموعة تهم بينها استعمال القوة والعنف مع حرس المجلس ودخول مجلس الأمة بقصد إرتكاب جريمة واتلاف قاعة المجلس عمداً وبقصد الإساءة مما جعلها غير صالحة للإستخدام والاشتراك في تجمع داخل المجلس في غير الأوقات المحددة ومن دون ترخيص.
وفي جلستها الأولى، أخلت محكمة الجنايات سبيل النواب التسعة في مجلس 2009 لأن لديهم الحصانة، وذلك بعد التحقيق معهم وسؤالهم عن صفتهم الشخصية لكل منهم من دون توجيه الإتهامات، وحققت مع باقي المتهمين وعددهم 60 ناشطاً. وطلب الدفاع التأجيل للإطلاع على المستندات، فرفعت المحاكمة إلى 8 تشرين الاول (أكتوبر) المقبل، وطالبت النيابة العامة باتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن النواب المتهمين في القضية.
وقال قطب المعارضة النائب مسلم البراك بعد الجلسة «لسنا نادمين على ما حصل، بل فخورون بذلك. ولو احتاج الامر سنكرر ما حصل دفاعاً عن الدستور وعن الشعب الكويتي». وسأل: «لماذا لم يحاكم النواب القبيضة حتى الآن رغم مرور اكثر من 6 أشهر على تحريك قضيتهم؟»، في اشارة الى 15 نائباً موالين للحكومة كانت ثلاثة بنوك ابلغت النيابة العامة العام الماضي عن «ايداعات مشبوهة» بملايين الدنانير في حساباتهم، وهو ما تزعم المعارضة انها رشاوى من رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد.
وعلى رغم ان القاضي اخلى سبيل النواب التسعة اولاً وسمح لهم بالانصراف، الا انهم مكثوا في القاعة حتى نهاية الجلسة مساندة للشبان المتهمين.