الدستورية الكويتية تقضي بحل مجلس الأمة الحالي وعودة المجلس «المنحل»

قضت المحكمة الدستورية الكويتية، التي تعد أحكامها نهائية، أمس، برئاسة المستشار فيصل المرشد، ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي، وتاليا إبطال عضوية جميع أعضاء مجلس الأمة للعام 2012 الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية برئاسة أحمد السعدون، وأعاد الحكم الصادر، المجلس السابق برئاسة جاسم الخرافي، الذي حله أمير البلاد في ديسمبر الماضي. وجاء ذلك الحكم كنتيجة للطعن المقدم من قبل المرشحين روضان الروضان وصفاء الهاشم. وأكد الحكم على ما يترتب على ما سبق ذكره من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل أو ما يعرف بمجلس «2009» بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن «وذلك على النحو الموضح بالأسباب». وجاء في الحكم أن القوانين التي صدرت خلال فترة المجلس الذي قضى بإبطاله، تظل سارية ونافذة إلى أن يتم إلغاؤها أو يقضي بعدم دستوريتها. وبهذا الحكم فإن الأمر يتطلب انعقاد المجلس السابق بكامل أعضائه، وترفع الحكومة كتاباً إلى أمير البلاد تطلب فيه حل المجلس، وبعد أن يصدر الحل تتم الدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين، على أن تبقى القوانين التي أقرها المجلس الحالي عالقة، وسيبت فيها المجلس المقبل لمعرفة صلاحياتها.
وفي أول رد فعل على قرار المحكمة الدستورية ببطلان المجلس الحالي وعودة المجلس السابق المنحل عقد نواب المعارضة أو الأغلبية في مجلس 2012 مؤتمرا صحفيا في ديوان النائب خالد السلطان أعلنوا خلاله استقالتهم من مجلس 2009 الذي وصفوه بالمجلس «الساقط شعبيا». وقال النائب مسلم البراك «ما حصل في مصر أمس، تكرر اليوم في الكويت». وأضاف «قمة المهزلة عودة مجلس «القبيضة» لممارسة دوره وما حصل اليوم انقلاب على الدستور، ويجب أن يكون تحرك الأغلبية جماعيا». بدوره قال النائب جمعان الحربش «كأعضاء سابقين، لايشرفنا أن نكون أعضاء في مجلس أسقطته الأمة ولن تطأ أقدامنا هذا المجلس ونعلن استقالتنا من الآن». أما زميله في حركة «حدس» رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الأمة محمد الدلال فصرح «أن النواب سيلتزمون بالقرار». وقال للصحفيين «نحن نحترم أحكام القضاء».
من جانبهم عبر عدد من النواب الموالون لحكومة الشيخ ناصر المحمد السابقة عن سعادتهم بهذا القرار واعتزازهم بسلطة القضاء الكويتي النزيه. وقال علي الراشد «أبارك للشعب الكويتي بانزياح الغمة، الحكم أفرحنا وجاء في الوقت المناسب وأقول لأهل الكويت أبشروا مادام لدينا قضاء عادل». بدورها قالت الناشطة والمرشحة السابقة صفاء الهاشم التي تقدمت بالطعن في شرعية المجلس الحالي مع زميلها الروضان «أشكر قضاءنا العادل الذي أعتز بحكمه وأثق بسلطته وأعتز بدستورنا العظيم الذي وفر لي كمواطنة الحق باللجوء للقضاء وإعادة الحق وأبارك للشعب الكويتي جميعا».
وتعليقا على الحكم، قال الخبير الدستوري محمد الفيلي «المحكمة لا تحكم بحل المجلس ولكن بالبطلان ولا بد من صدور مرسوم ب «الحل» مشيراً إلى أن مدة المجلس الحالي لا تعتبر ضمن مدة المجلس السابق، وحتى ينعقد المجلس السابق نظرياً يحتاج لمرسوم بالدعوة للانعقاد».
صورة ضوئية عن حكم المحكمة الدستورية