المحكمة الدستورية الكويتية تقضي ببطلان مجلس الامة الحالي واعادة تثبيت السابق

حكمت المحكمة الدستورية بإبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أجريت بتاريخ 2/2/2012 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن وذلك على النحو الوضح بالأسباب
هذا وقد تفاعل النواب مع ذلك اذ أعلن النائب جمعان الحربش أن "نواب الغالبية النيابية الأعضاء في مجلس 2009 مستقيلون ,و لايشرفنا ان نكون من ضمن نواب مجلس الاقلية".
وتابع :"نحن مستقيلون منذ الساعة ,وستجتمع الاغلبية قريبا وهذاالاعلان باسم النواب السابقين في المجلس السابق ".
ومن ناحيته قال النائب مسلم البراك: "قمة المهزلة أن يعود مجلس القبيضة لممارسة دوره"، في حين قال محمد الدلال: "نحترم أحكام القضاء وسنبحث في كيفية التعامل معه".
وكانت الحكومة الكويتية قد وافقت على مرسوم أميري بتعليق عمل مجلس الأمة (البرلمان) لمدة شهر واحد اعتبارا من يوم الاثنين الماضي .
ويأتي القرار وسط توتر متزايد بين البرلمان ومجلس الوزراء دفع وزيرين إلى الاستقالة كما ياتي ايضا قبل استجواب مزمع لوزير الداخلية من ممثلي المعارضة في المجلس.
وقالت وكالة الأنباء الكويتة: "إن مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من اليوم استنادا لنص المادة 106 من الدستور."
اعضاء مجلس الأمة المعاد تنصيبه:
أحمد السعدون
أسيل العوضي
جاسم محمد الخرافي
جمعان الحربش
حسن جوهر
حسين الحريتي
حسين القلاف
حسين مزيد
خالد الطاحوس
خالد العدوه
خالد سلطان بن عيسى
خلف دميثير
روضان الروضان
رولا دشتي
سالم نملان العازمي
سعد الخنفور
سعد زنيفر سعد علي العازمي
سعدون حماد العتيبي
سلوى الجسار
صالح الملا
صالح عاشور
ضيف الله بورمية
عادل الصرعاوي
عبد الرحمن العنجري
عبد الله الرومي
عدنان المطوع
عسكر العنزي
علي الدقباسي
علي الراشد
علي العمير
غانم الميع
فلاح الصواغ
فيصل الدويسان
فيصل المسلم
مبارك الخرينج
محمد المطير
محمد هادي الحويلة
محمد هايف
مخلد العازمي
مرزوق الغانم
مسلم محمد البراك
معصومة المبارك
ناجي العبد الهادي
وليد الطبطبائي
يوسف الزلزلة
أعضاء مجلس الأمة الكويتي 2012"والذين صدر قرار المحكمة ببطلان مجلسهم:
أالدائرة الأولى
فيصل سعود الدويسان
حسين علي القلاف
محمد حسن الكندري
أسامه عيسى الشاهين
عبدالحميد عباس دشتي
صالح أحمد عاشور
أحمد حاجي لاري
عادل جاسم الدمخي
عدنان سيد عبدالصمد
عبدالله محمد الطريجي
الدائرة الثانية
جمعان ظاهر الحربش
رياض أحمد العدساني
محمد جاسم الصقر
علي فهد الراشد
مرزوق علي الغانم
حمد محمد المطر
عبدالرحمن فهد العنجري
عدنان إبراهيم المطوع
خالد سلطان بن عيسى
عبداللطيف عبدالوهاب العميري
الدائرة الثالثة
فيصل علي المسلم
فيصل صالح اليحيى
وليد مساعد الطبطبائي
محمد حسين الدلال
أحمد عبدالعزيز السعدون
علي صالح العمير
شايع عبدالرحمن الشايع
نبيل نوري الفضل
محمد سالم الجويهل
عمار محمد العجمي
الدائرة الرابعة
مسلم محمد البراك
محمد هايف المطيري
عبيد محمد الوسمي
مبارك الوعلان
علي الدقباسي
محمد الخليفة
شعيب المويزري
أسامة المناور
سعد الخنفور
محمد سليمان الهطلاني
الدائرة الخامسة
فلاح مطلق الصواغ
خالد الطاحوس
بدر زايد الداهوم العازمي
أحمد عبدالله العازمي
الصيفي مبارك الصيفي
نايف عبدالعزيز العجمي
عبدالله حشر البرغش
خالد شخير المطيري
سالم نملان العازمي
مناور ذياب العازمي
وكانت قد أقيمت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر في 15 فبراير 2012، و تقدم كل من أحمد عبد العزيز السعدون و محمد جاسم الصقر ترشيحهما لمنصب رئيس المجلس، و حاز أحمد السعدون على أغلبية أصوات المجلس ب38 صوت مقابل 26 صوتاً. كما تقدم كل من خالد سلطان بن عيسى و عدنان سيد عبدالصمد و عبيد محمد الوسمي لمنصب نائب الرئيس، و حاز خالد بن عيسى على الأغلبية ب35 صوتاً مقابل 24 صوت لعدنان عبدالصمد و 6 أصوات لعبيد الوسمي.
هذا ويتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم .
يشترط في عضو مجلس الأمة :
(1) أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
(2) أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .
(3) ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية .
(4) أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .
مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 .
والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون.
2