تجدد حملة المطالبة بإقالة الحكومة الكويتية ودعوة إلى إقامة «إمارة دستورية»

دعت مجموعات شبابية في الكويت تضم التيارين الإسلامي والليبرالي الى تظاهرة الجمعة المقبل لتجديد المطالبة بإقالة الحكومة، برئاسة الشيخ ناصر محمد الأحمد، فيما سرت إشاعات عن احتمال حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات مبكرة يسبقها تعديل للدوائر الانتخابية، غير أن الحكومة لم تؤكد ذلك، ومن المتوقع أن يقود نواب المعارضة التظاهرة كما فعلوا في الماضي.
وطالبت المجموعات في بيان باسم «تجمع 16 سبتمبر» الى إقامة إمارة دستورية في الكويت، وهذا يتطلب تعديلاً دستورياً، وإقالة الحكومة وحل البرلمان و «تعديل النظام الانتخابي بما يضمن توفير البيئة السياسية السليمة الأمينة للنظر في التعديلات الدستورية، وذلك بتطبيق الدائرة الواحدة ونظام القوائم والتمثيل النسبي، وتنظيم عمل الجماعات السياسية، وتوفير أعلى درجات النزاهة الانتخابية بإشراف هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات».
وشكا البيان من «استشراء الفساد والتخلف الذي طاول مختلف مؤسسات الدولة»، وانتشار الطعام والدواء الفاسد، ووزاد إن البرلمان «تحول مرتعاً للفساد تستخدمه السلطة غطاء سياسياً تمرر من خلاله نهب أموال الشعب وتبديدها بشراء الولاءات السياسية وعقد الصفقات، بل تعدى الأمر حتى أصبح مجلس الأمة محطة لغسيل الأموال وسوقاً للرشوة».
وكانت جماعات شبابية نجحت في تنظيم تظاهرات شارك فيها الآلاف حتى بداية الصيف الماضي، ركزت على المطالبة بإقالة الحكومة، وتعتبر المطالبات التي تضمنها بيان المجموعات السياسية أعلى بكثير من سقف مطالبات المعارضة البرلمانية التي تتركز في إقالة الحكومة وانتخابات جديدة وعدم التجديد للشيخ ناصر المحمد في رئاسة الوزراء.
وأثبت الشيخ ناصر في أكثر من مناسبة قدرته على كسب غالبية برلمانية تحميه، وهو يحصل على دعم النواب الشيعة وكتلة «نواب الخدمات» الموالين تقليدياً للحكومة.