صعدت المعارضة الكويتية التي يهيمن عليها الاسلاميون والقبليون ليل الاثنين / الثلاثاء تحركها الاحتجاجي للمطالبة خصوصا باسناد رئاسة الوزراء لشخص من خارج الأسرة الحاكمة، وبمنع شخصتين بارزتين في الأسرة من الوصول الى ولاية العهد. تجمعات مستمرة وأكدت المعارضة انها ستنظم كل ليلة تجمعا في ساحة الارادة الواقعة مقابل مبنى البرلمان حتى 24 سبتمبر عشية صدور قرار المحكمة الدستورية في مسألة تعديل الدوائر الانتخابية، القضية التي تمثل صلب الأزمة السياسية الحالية في البلاد. وقد تجمع حوالي 3500 شخص من أنصار المعارضة في «ساحة الارادة»، بمشاركة حوالي 21 نائبا من البرلمان الذي أنتخب في فبراير وحلته المحكمة الدستورية في يونيو الماضي، وسجل تواجد أمني مكثف في الساحة، فيما انتشرت القوات الخاصة في مواقع بعيدة نسبيا عن الساحة للتدخل في حال حدوث أي طارئ، وأصر مئات من أنصار المعارضة على السهر في الساحة بعد نهاية التجمع رغم قرار وزارة الداخلية منع اي شكل من الاعتصام في هذا المكان. أكدت المعارضة انها ستنظم كل ليلة تجمعا في ساحة الارادة الواقعة مقابل مبنى البرلمان حتى 24 سبتمبر عشية صدور قرار المحكمة الدستورية في مسألة تعديل الدوائر الانتخابية، القضية التي تمثل صلب الأزمة السياسية الحالية في البلاد. حكومة منتخبة وقال النائب الإسلامي وليد الطبطبائي في كلمة أمام المحتجين «من اليوم فصاعدا نقولها: إن الشعب هو صاحب السيادة، ونقول كما قال سعد زغلول: إن الحق فوق الأمة، والأمة فوق الحكومة». من جانبه، قال النائب من المجلس المبطل خالد شخير : «أعلن موقفي المتضامن مع المواطنين بالسهر يوميا في ساحة الارادة حتى تحقيق مطالبنا»، وفي تحد واضح, قال شخير : «المشكلة لدينا تكمن في أبناء الأسرة ويجب إبعادهم عن مناصب الوزراء ويجب تشكيل قانون ينظم عمل أبناء الأسرة الحاكمة». وأضاف « علينا الدفع بحكومة منتخبة وهذه تتحقق عن طريقين إما عن طريق تعديل الدستور في مجلس الأمة أو عن طريق الأمة مباشرة»، وتوعدت المعارضة بتنظيم تحرك كبير في 24 سبتمبر الحالي تحت مسمى «الليلة الكبيرة» عشية صدور قرار المحكمة الدستور في الطعن الذي تقدمت به الحكومة لتعديل الدوائر الانتخابية، وترفض المعارضة ذلك بشكل قاطع مهددة بالتظاهر ومقاطعة الانتخابات في حال تغيير النظام الانتخابي. وكانت «ساحة الارادة» شهدت في نوفمبر 2011 حراكا شبابيا كبيرا أسفر عن استقالة الحكومة وحل البرلمان، وقد لجأت الحكومة في أغسطس للمحكمة الدستورية من أجل البت في مسألة تغيير تقسيم الدوائر. وكان القانون الانتخابي الحالي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و 2009 و 2012. وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الأزمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة. وقد كثفت المعارضة مؤخرا مطالباتها بقيام حكومة تمثل الأكثرية النيابية، إلا أن أيا من الأطراف السياسية في الكويت لا يشكك استمرار في حكم أسرة آل الصباح للبلاد، ورغم صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية يتمتع بها مجلس الأمة الكويتي المنتخب، وهو أول برلمان خليجي أسس في 1962، إلا أن الأسرة الحاكمة تظل ممسكة بالحكومة من خلال رئيسها والأعضاء الرئيسيين فيها، ويحظى الوزراء المعينون ايضا بحق التصويت في البرلمان. وقد تجددت الأزمة السياسية في الكويت عندما أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 20 يونيو 2012 حكما قضى «ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في الثاني من فبراير 2012». والغى ذلك الحكم غير المسبوق للمحكمة الدستورية الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدت فوزا ساحقا للمعارضة الإسلامية والقبلية، وأعاد برلمان 2009 الذي تسيطر عليه قوى موالية للحكومة، إلا أن البرلمان المعاد فشل في الانعقاد مرارا لعدم توافر النصاب، بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين يعتبرون هذا البرلمان غير شرعي، فيما قاطع ايضا الجلسات النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان.
