المعارضة الكويتية بدأت حملة تظاهر ضد «انفراد السلطة بالقرار السياسي»

حشدت المعارضة الكويتية ليل الاثنين بضعة آلاف من انصارها في «ساحة الارادة» المجاورة لمبنى مجلس الأمة (البرلمان) في تظاهرة دعت الى تحقيق «الإمارة الدستورية» في الكويت بما في ذلك انتخاب حكومة بكامل اعضائها بدلاً من أسلوب التعيين المتبع منذ بدء العمل بالدستور العام 1963.
وانتقد نواب وناشطون في التظاهرة التي رفعت شعار «الشعب صاحب السيادة» خطوات تقوم بها الحكومة ل «العبث بقانون الانتخاب» و «توريط القضاء في الصراع السياسي». وقدر منظمو التظاهرة الحضور بعشرة آلاف «على رغم الطقس الحار وفترة الاجازات والحملة الاعلامية الشرسة التي بذلتها السلطة وأدواتها ضد التظاهرة بما في ذلك استصدار فتاوى دينية»، على حد قولهم.
وتوعد المعارضون بأن تشارك اعداد اكبر في تظاهرة ثانية خطط لها في العاشر من الشهر المقبل مع الاستمرار في عقد التظاهرات كل اسبوعين الى ان تتم الدعوة الى انتخاب برلمان جديد.
وتأتي هذه التظاهرات استباقاً لجلسة تعقدها المحكمة الدستورية في الخامس من أيلول (سبتمبر) للنظر في طعن تقدمت به الحكومة ضد النظام الحالي للدوائر الانتخابية على خلفية مدى عدالة تمثيلها للناخبين. وتقول المعارضة ان القضاء ينظر في هذا الملف «في ظل ضغوط قوية من السلطة» وتبدي تخوفها من «انفراد السلطة بإعادة رسم الدوائر والنظام الانتخابي بما يحقق اغراضها السياسية».
وكانت المحكمة نفسها اصدرت قراراً مثيراً للجدل في حزيران (يونيو) الماضي بإبطال البرلمان المنتخب في شباط (فبراير) 2012 والذي تحتل المعارضة غالبية مقاعده، وإعادة المجلس المنتخب في 2009 الى الحياة، بسبب خطأ اجرائي في مرسوم حل المجلس الأخير. ولم يتمكن هذا المجلس من عقد اي جلسة بسبب مقاطعة معظم نوابه له.
وقال النائب عبدالرحمن العنجري في كلمة في تظاهرة الاثنين ان السلطة «يجب ان لا تظن ان باستطاعتها ادارة البلد بطريقة الستينات او الخمسينات». وأوضح ان «امام السلطة ثلاثة خيارات، فإذا كان المد الشعبي كبيراً ستتراجع، واذا كان المد متوسطاً فسيتم دعوة مجلس 2009 للانعقاد ثم يصدر قانون تعديل الدوائر عنه، واذا كان المد الشعبي ضعيفاً فسيصدر القانون منفرداً عن الحكومة».
وقال النائب فيصل اليحيى: «نطالب بنظام برلماني كامل وهذا ما نص عليه الدستور. فالفساد يزداد يوماً بعد آخر، والسلطة ترعى الاعلام الفاسد، وأكبر خطأ يرتكبه أي نظام هو أن يلعب على تناقضات شعبه، ويعمل على تفكيكه وتفريقه».
وقال النائب محمد الدلال: «جئنا اليوم لنقول الحق ولا نخاف لومة لائم، فنحن دعاة خير وإصلاح وتنمية ورأس حربة على الفساد والمفسدين»، وأكد ان «الأمة شريك أساسي في السلطة، والسيادة لها تتمثل في اختيار الحكومة واختيار من يمثلها».
وقالت الناشطة سارة الدريس في كلمة في التظاهرة ان «السلطة أقحمت القضاء في لعبة سياسية، وهذه بداية لهدم تلك المؤسسة وهدمها يعني فقدان ثقة الناس في القضاء». ورأت ان «السلطة استخدمت القضاء الدستوري للتخلص من مجلس 2012 وعودة مجلس القبيضة (2009) لأن مجلس 2012 اصدر قوانين إصلاحية لا تريدها السلطة». وتابعت ان «السلطة تريد قانون انتخابات مسخاً، ونحن سنقاطع اي انتخابات تجرى بغير قانون الانتخابات الحالي، ولن نسمح بوصول قبيضة (مرتشون) الى المجلس».