مسيرة في الكويت للاحتجاج على تعديلات محتملة لقانون الانتخابات

شارك نحو 1500 كويتي في مسيرة مساء يوم الاثنين للاحتجاج على تعديلات محتملة على قانون الانتخابات والمطالبة بمزيد من الديمقراطية.
واحتشد المحتجون ومن بينهم ناشطون سياسيون وبرلمانيون من المعارضة في ساحة أمام مجلس الأمة (البرلمان) نظمت فيها عدة مظاهرات مناوئة للحكومة منذ أواخر العام الماضي.
وكان عدد المشاركون في مسيرة اليوم أقل من مسيرات سابقة. وظهرت الشرطة باعداد قليلة.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية يوم الأحد إنها ستتعامل بكل حزم مع أي احتجاجات يجري تنظيمها "بدون ترخيص" في البلاد مشيرة إلى أن "ما صدر عن بعض الأشخاص من الدعوة وإثارة الجمهور للانضمام معهم في الاعتصامات والتجمعات والمسيرات والمبيت في الساحة (ساحة الإرادة) المقابلة لمجلس الأمة يعد إخلالا بالأمن والنظام العام."
وبينما لم تشهد الكويت الدولة الحليفة للولايات المتحدة والعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انتفاضة شعبية على غرار التي تفجرت في دول عربية أخرى إلا أن التوترات السياسية تصاعدت بين الحكومة المعينة والبرلمان المنتخب.
وقال سليمان محمود أحد المحتجين الذي تقاعد من عمله بالجيش إن مشكلتهم مع الحكومة وإنهم جميعا يحبون أمير البلاد.
وأضاف أنهم يريدون المزيد من الديمقراطية والحرية والمزيد من الحقوق.
ورغم أن الكويت بها واحد من أكثر الأنظمة السياسية انفتاحا في الخليج إلا أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح هو صاحب الكلمة الأخيرة في الشؤون السياسية.
وطلبت الحكومة من المحكمة الدستورية في الكويت البت في دستورية قانون الانتخابات الصادر في 2006 والذي يقسم البلاد إلى خمس دوائر انتخابية. وقالت إن حكم المحكمة ضروري لحماية نتائج الانتخابات في المستقبل من أي طعون قضائية محتملة.
غير أن بعض رموز المعارضة يقولون إن هذه محاولة لإلغاء الحدود الحالية للدوائر للحصول على مزايا غير عادلة في الانتخابات المتوقعة هذا العام أو العام القادم. ومن المقرر أن تبت المحكمة في طلب الحكومة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وكانت المحكمة قد أثارت غضب متظاهرين في وقت سابق هذا العام عندما أصدرت حكما قضى فعليا بحل برلمان 2012 الذي كانت المعارضة تهيمن عليه وإعادة مجلس سابق أكثر تأييدا للحكومة.
وتسببت الصراعات السياسية التي استمرت لأعوام في البلاد إلى توقف ضخ الاستثمارات في الكويت وهي واحدة من أغنى دول العالم من حيث متوسط دخل الفرد بفضل ثروتها النفطية وقلة عدد سكانها.
وجدد متحدثون في المسيرة من بينهم إسلاميون وأعضاء عشائريون في البرلمان دعوات المعارضة لتشكيل حكومة منتخبة. والاحزاب السياسية محظورة في الكويت ولهذا فإن النواب يعتمدون على تشكيل كتل في البرلمان وتلعب الروابط العشائرية دورا رئيسيا.
وكان حجم المشاركة في ذروة الاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي بسبب فضيحة فساد سياسي وصل إلى عشرات الآلاف وفي احدى المسيرات اقتحم المتظاهرون مقر البرلمان.