مظاهرة بالكويت ضد تغيير قانون انتخابي

تظاهر آلاف الكويتيين مساء الاثنين للاحتجاج علي أي تغييرات على قانون الانتخابات يقولون إنها قد تقوض فرص فوز نواب المعارضة في الانتخابات المقبلة.
وتجمع حوالي ثلاثة آلاف شخص أمام مبنى مجلس الأمة (البرلمان) في ساحة الإرادة التي شهدت بضعة احتجاجات مناهضة للحكومة من بينها احتجاج في نوفمبر عندما اقتحم المحتجون المجلس.
وفي وقت سابق من هذا الشهر طلبت الحكومة من أعلى محكمة في البلاد إصدار حكم بشان قانون يقسم الكويت إلي خمس دوائر انتخابية، قائلة إن هذا ضروري لحماية الانتخابات مستقبلا من الطعون القانونية.
واتهم بعض ساسة المعارضة وناشطون الحكومة بأنها تريد تغيير الدوائر الانتخابية لمنع أغلبية معارضة أخرى في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وغيرت الكويت قانون الانتخابات في 2006 مخفضة عدد الدوائر الانتخابية إلي خمس من 25 في إطار جهود لتقليل احتمالات شراء الأصوات وخفض النفوذ العشائري في الانتخابات.
ولا توجد أحزاب سياسية في الكويت، ولهذا فان النواب يعتمدون على تشكل كتل في البرلمان وتلعب الروابط العشائرية دورا رئيسيا.
وتسببت النزاعات داخل البرلمان في تعطيل التشريع والاستثمار في البلد العضو بمنظمة أوبك الذي تعاقبت عليه ثماني حكومات في ست سنوات.
وانتقد متحدثون في المظاهرة أيضا حكما قضائيا صدر في وقت سابق هذا العام حل فعليا برلمانا هيمن عليه نواب المعارضة وأعاد البرلمان السابق.
والبرلمان الذي أعيد كان انتخب أصلا في 2009 لكنه لم يتمكن من الانعقاد لكي يؤدي أعضاء الحكومة الجديدة اليمين. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "فليرحل مجلس 2009".
وكان حوالي أربعة آلاف كويتي قد شاركوا في مظاهرة في يونيو للاحتجاج على حكم المحكمة الذي وصفوه بأنه انقلاب على الدستور.
ويحتفظ أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بالحق في حل البرلمان. ويتوقع كثير من المراقبين أن يفعل الشيخ صباح هذا وأن يدعو إلى انتخابات جديدة بحلول نهاية العام في محاولة لتجاوز المأزق.