المعارضة الكويتية بقيادة الإسلاميين تحقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات .وغياب كامل للمرأة

حققت المعارضة الكويتية بقيادة الاسلاميين فوزا ساحقا في انتخابات مجلس الامة اذ باتت تسيطر على 34 مقعدا من اصل خمسين، فيما خرجت المرأة من البرلمان وتكبد الليبراليون خسارة كبيرة، بحسب النتائج الرسمية.
وحقق الاسلاميون السنة المعارضون من تيار الاخوان المسلمين والتيار السلفي الانتصار الابرز في الانتخابات اذ باتوا يسيطرون على 23 مقعدا مقارنة بتسعة مقاعد في البرلمان السابق.
ومع 34 مقعدا في البرلمان مقارنة بعشرين في البرلمان السابق، باتت المعارضة تسيطر بشكل كامل على قرار المجلس، اذ باتت قادرة على تجاوز تأثير تصويت الوزراء غير المنتخبين البالغ عددهم 15 وزيرا عموما والذين يتمتعون بموجب الدستور بحق التصويت في مجلس الامة شأنهم شأن النواب.
واثبت المرشحون من ابناء القبائل انهم القوة الاكبر في المعارضة والتيار الاسلامي، اذ ان كتلة المعارضة تضم عشرين نائبا على الاقل من ابناء القبائل.
ووضعت المعارضة حملتها تحت شعاري الاصلاح ومحاربة الفساد.
وقال المرشح المعارض المستقل عبد الوسمي امام مناصريه بعد اعلان فوزه في الانتخابات "اقول للحكومة واعوانها سنفتح كل ملفات الفساد. ونقول لمن يتخذ القرار ... بأن الكويت غدا لن تكون ككويت الامس".
واضاف متوجها الى السلطة "احترمونا ومن لا يحترمنا فليس له احترام منا".
ولم تفز اي مرشحة في الاستحقاق بعد ان سجلت المرأة دخولا تاريخيا الى مجلس الامة خلال الانتخابات الاخيرة في 2009 حين فازت اربع مرشحات.
اما الليبراليون الذين كانوا يعدون من المعارضة واخذوا خطا مختلفا خلال الحملة الانتخابية، ففازوا بمقعدين فقط في البرلمان الجديد بعد ان كانوا يسيطرون على خمسة مقاعد.
وبدورهم، شهد الشيعة ، تقلص حصتهم في البرلمان من تسعة نواب الى سبعة نواب بينهم خمسة نواب اسلاميين شيعة.
وقال النائب الاسلامي البارز وليد الطبطبائي متحدثا لوكالة فرانس برس قبيل الاعلان رسيما عن فوزه الذي كان مؤكدا ان المعارضة ستدفع مباشرة نحو مكافحة الفساد والاصلاح السياسي.
وقال "سنسعى ليكون التشكيل الوزاري من رجال دولة، وسنسعى الى قوانين لمكافحة الفساد واستقلال القضاء ولإنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات ولفتح ملفات الفساد السابقة بما في ذلك الايداعات المليونية والتحويلات المليونية" في اشارة الى فضيحة هزت الكويت في الاشهر الماضية وشملت 13 نائبا اتهموا من قبل المعارضة بتلقي الاموال من الحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وكان لافتا فوز المرشح الموالي للحكومة محمد الجويهل الذي اصبح في الايام الاخيرة العدو المعلن للقبائل الكويتية بعد ان وجه اهانات علنية للقبائل.
وتصاعد التوتر بشكل كبير في الايام الاخيرة على خط القبائل التي شدت عصبها لمواجهة هجمات الجويهل الكلامية. وقد احرق شباب من القبائل ليل الاثنين مقر هذا المرشح كما هاجموا ليل الثلاثاء مقر قناة تلفزيونية كانت تستضيف مرشحا آخر مقربا من الجويهل.
وتجاوزت نسبة المشاركة 60% بعد ان طغت على الاقتراع الخميس اجواء من الاستقطاب الحاد والقلق، وذلك بعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الاصلاح ومحاربة الفساد.
وتوافد عشرات الاف الناخبين والناخبات طوال يوم الخميس الى مراكز الاقتراع المئة ضمن الدوائر الانتخابية الخمس في الكويت، وتصاعدت وتيرة الاقبال بشكل كبير في فترة المساء.
وكانت تلك الانتخابات الرابعة في اقل من ست سنوات على امل اخراج البلد من دوامة الازمات السياسية.
وللمرة الاولى في تاريخ الديموقراطية الكويتية، سمحت السلطات لمندوبين من خارج الكويت بمراقبة الانتخابات.
وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، فان صلاحية تعيين رئيس الوزراء تبقى حصرا في يد امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح، كما ان رئيس الوزراء سيكون من الاسرة الحاكمة وكذلك الوزراء الرئيسيون في الحكومة.