خبير: السعودية تعتزم إنفاق تريليون ريال لمشاريع البنية التحتية

سيتم توجيهها في بناء مرافق صحية وسكنية وتعليمية

أشارت ذراع إدارة الثروات التابعة لبنك "الإمارات دبي الوطني"، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط، إلى أن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية قد يوفر فرصة كبيرة للمستثمرين في المملكة العربية السعودية، مع اقتراب مخصصات الإنفاق الحكومي في عام 2013 من عتبة تريليون ريال سعودي (266.6 مليار دولار أمريكي).

وقال مارك مكفارلاند، كبير إستراتيجيي الاستثمارات، وإدارة الثروات، في بنك "الإمارات دبي الوطني" في معرض حديثه خلال جولة استثمارية في الرياض: "سيشكل الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي محركاً أساسياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013، مع تركيز الاقتصادات الإقليمية على تطوير بنيتها التحتية المادية ومرافقها الاجتماعية، بما يتماشى مع المعايير العالمية".

وأضاف: "ينطبق هذا الأمر بشكل خاص على المملكة العربية السعودية، والتي من المقرر أن تشهد زيادة الإنفاق العام بنسبة 15% مقارنة بعام 2012، ليقترب حجم الإنفاق من تريليون ريال سعودي. وسيتم توجيه معظم هذه الاستثمارات نحو بناء مرافق صحية وسكنية وتعليمية، وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات".

وأوضح: "تندرج قطر وعمان ضمن قائمة الدول الخليجية الأخرى التي قد تستفيد من زيادة الإنفاق الحكومي، مع ما يترتب عليه من توفير مزيد من فرص العمل في القطاع العام".

وأكد مكفارلاند أن زيادة الإنفاق الحكومي سيرتكز في جانب كبير منه على ارتفاع أسعار النفط، غير أن تحسن آفاق نمو قطاع المنتجات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة- إلى جانب خطط المملكة لتقليل الاعتماد على أسواق المنتجات الهيدروكربونية- يشير إلى تنامي فرص الاستثمار على نطاق أوسع مما كان عليه في الماضي. الأمر الذي يخفف بدوره العبء المفروض على عائدات النفط لتمويل عملية التنمية.

وقال مكفارلاند: "توفر الأسهم السعودية قيمة ممتازة للمستثمرين، وذلك مع عودة وتيرة النمو إلى الأسواق العالمية وحفاظ أسعار النفط على ارتفاعها. ونحن ننصح بالاستثمار في أسهم الشركات البتروكيماوية التي توفر قيمة جيدة، حيث ستستفيد البنوك من النشاط المتزايد في الأسواق المالية والعقارات".

وفي معرض تعليقه على آفاق إنتاج النفط، قال مكفارلاند: "يشير تباطؤ نمو قطاع الصناعة العالمي وانخفاض حجم الطلب على المنتجات النفطية إلى أن معدلات إنتاج النفط لعام 2013 ستبقى على حالها في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية؛ ويستثنى من ذلك دولة قطر التي قامت مؤخراً بتوسيع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال لتمثل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي القطري".

وأشار مكفارلاند إلى ضرورة أن يمعن المستثمرون النظر في الفرص الاستثمارية المجزية التي تتيحها المملكة العربية السعودية، آخذين بعين الاعتبار القيمة الكامنة للأسواق السعودية مقارنة ببقية الأسواق الحدودية الأخرى. مؤكداً على أن الأسواق السعودية تمنح المستثمرين جودة ائتمانية أفضل، مع عدم وجود مخاطر مرتبطة بأسعار الصرف، مقارنة بأسواق أوربا الشرقية على سبيل المثال.

كما تنصح ذراع إدارة الثروات التابعة لبنك "الإمارات دبي الوطني" المستثمرين كذلك بمتابعة فئات الأصول البديلة عن كثب، وعلى وجه الخصوص الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع العقارات الذي يشهد حالة انتعاش في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأوضح مكفارلاند بهذا الشأن: "يعتبر امتلاك العقار في المملكة العربية السعودية رخيصاً مقارنة بدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر. وتشهد السوق السعودية تزايداً مضطرداً في الطلب على العقارات، خاصة في ظل تمتع شريحة كبيرة من السكان بدخول مرتفعة وسهولة حصولهم على خيارات تمويلية جذابة".

وشارك في اللقاء الإعلامي جيرهارد شوبرت، رئيس المعادن الثمينة وإدارة الثروات في بنك "الإمارات دبي الوطني"، والذي أشار إلى أن سوق المعادن الثمينة قد تبدي مؤشرات انحراف ملحوظة خلال عام 2013.

وأضاف شوبرت: "تبدو أسعار الذهب مدعومة إلى حد بعيد بالإقبال الواسع على شرائه من قبل المؤسسات الرسمية بغرض تنويع محافظها الاستثمارية، فضلاً عن التحفظات بخصوص وضع الاقتصاد الأمريكي وأزمة الديون، فيما لا تزال قضية الديون السيادية لدول منطقة اليورو تتصدر المشهد الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تستحوذ على الحيز الأكبر من الاهتمام خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".

وبين شوبرت أن البيئة الاستثمارية ذات العائدات المنخفضة للدول الكبرى ستتجه بشكل ملحوظ نحو الاستثمار في المعادن الثمينة وخاصةً الذهب.

وأردف قائلاً: "استعادت أسعار البلاتين تفوقها التقليدي على أسعار الذهب، ومن المتوقع أن تبقى عرضة لمخاطر الإمدادات المحتملة القادمة من جنوب إفريقيا".