إيجارات المساكن تستقطع 60 بالمائة من مرتبات السعوديين

اعتبر تقرير حديث أن العام الجديد 2013 سيشهد نشاطا ملحوظا في القطاع العقاري الخليجي بقيادة العقارات في المملكة العربية السعودية ودولتي قطر والإمارات، ما يجعل من الضروري إيجاد أدوات استثمارية ومالية تستفيد من النشاط العقاري المتوقع والنمو القطاعي والاقتصادي على مستوى الدول منفردة والإقليم بشكل عام.
وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة المزايا القابضة أن النمو الاقتصادي العام والنمو القطاعي المتوقع في الأنشطة العقارية والإنشائية في المنطقة مدفوعة بأسعار النفط المرتفعة والميزانيات الحكومية الضخمة التي أعلنت مؤخرا، يجعل الاعتقاد يبدو قريبا إلى اليقين أن العقارات في ارتفاع سواء في القطاع السكني او التجاري أو المرافق والمنشآت الإيوائية والفندقية، وبالتالي لابد من فتح قنوات استثمارية جديدة تضمن تدفقات سيولة وطلباً نشطاً يعزز من مستويات النمو الصحي.
واعتبر تقرير المزايا القابضة أن العام الجديد سيشهد ترسية عدد أكبر وأضخم من العقود الإنشائية في المنطقة، بعدما كانت انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول الخليج بنسبة 18 بالمائة في 2012، وبلغت قيمة هذه العقود 51.9 مليار دولار، مقابل 63.4 مليار دولار في 2011.
وذكر التقرير أنه وفقا لمجلة ميد العقارية فإن الإمارات سبقت السعودية، كأكبر الدول الخليجية في سوق البناء في 2012، بمشروعات بقيمة 16.2 مليار دولار، وتعتبر قيمة مشروعات الإمارات التي تمت ترسيتها أعلى بنسبة 4 بالمائة من قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في السعودية بقيمة 15.6 مليار دولار، وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ عام 2008 التي لم تتصدر فيها السعودية مشروعات البناء التي تمت ترسيتها في المنطقة.
ويبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد في السعودية 89 مليار ريال في عام 2011، حيث بلغ معدل نموه نحو 19 في المائة مقارنة بعام 2010، ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بلغت بالأسعار الثابتة لعام 1999 نحو 7.5 في المائة. وقد ارتفع حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع من 156 مليار ريال عام 2006 إلى 225 مليار ريال في عام 2009، ثم إلى 256 مليار ريال في عام 2011.
وذكرت دراسة اقتصادية حديثة لعام 2012، أن إيجارات المساكن في المملكة تستقطع ما بين 40 و60 في المائة من مرتبات الموظفين السعوديين.
وبحسب شركة كلاتونز المتخصصة في قطاع العقارات فإن عام 2012 شهد إضافة 180 ألف متر مربع من الوحدات السكنية لسوق الرياض، في الوقت الذي يتوقع أيضا إضافة مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2014، مشيرة إلى أن هذا الزخم الملحوظ يتوقع البعض أن ذلك سيكون له أثر سلبي على السوق، الذي تراوح نسبة الوحدات الشاغرة فيه حاليا بين 15 و20 بالمائة.
إلى ذلك، احتل السوق السعودي على المستوى الدولي مرتبة متقدمة كأحد أبرز ثمانية أسواق دولية مشجعة كملاذات آمنة لرؤوس الأموال بحسب تقرير سيتي بنك، وهذه الأسواق هي السعودية وروسيا والكويت وقطر والإمارات والنرويج وكازاخستان، مضيفاً أن النمو في الاقتصاد السعودي الذي لا يعتمد على النفط سوف يزداد ليلعب دوراً حيوياً، خصوصا قطاع الإنشاءات حين تتم إجازة قوانين الرهن العقاري.
ودعا التقرير إلى الاستفادة من المؤشرات الايجابية للاقتصاديات الخليجية، ومنها مثلا أن احتلال السعودية المرتبة ال11 عالمياً، كأفضل أسواق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وفقاً لتقرير جديد صادر عن مؤسسة إي سي هاريس الاستشارية العالمية، حيث أن مستوى المخاطر التي تواجه المستثمرين في المملكة والشرق الأوسط كان منخفضاً نسبياً، في ظل المستويات العالية من دخل للفرد وانخفاض الضرائب والدعم الحكومي القوي لمخططات البنية التحتية على نطاق واسع، وهي ثلاثة من العوامل الأساسية التي تساعد على الحد من المخاطر وبناء الثقة الحقيقية داخل مجتمع المستثمرين.