انخفاض المخاطر والدعم الحكومي للبنى التحتية يعززان نمو القطاع العقاري 2013

تنبأ تقرير اقتصادي متخصص بأن يشهد العام الحالي نمو القطاع العقاري الخليجي بقيادة المملكة ودولتي قطر والإمارات، ما يجعل من الضروري إيجاد أدوات استثمارية ومالية تستفيد من النشاط العقاري المتوقع والنمو القطاعي والاقتصادي على مستوى الدول منفردة والإقليم بشكل عام.
وبين تقرير شركة المزايا القابضة أن النمو الاقتصادي العام والنمو القطاعي المتوقع في الأنشطة العقارية والإنشائية في المنطقة مدفوعة بأسعار النفط المرتفعة والميزانيات الحكومية الضخمة التي أعلنت مؤخرا، يجعل الاعتقاد يبدو قريبا إلى اليقين أن العقارات في ارتفاع سواء في القطاع السكني أو التجاري أو المرافق والمنشآت الإيوائية والفندقية، وبالتالي لابد من فتح قنوات استثمارية جديدة تضمن تدفقات سيولة وطلبا نشطا يعزز من مستويات النمو الصحي.
وأشار التقرير إلى أن البيئة التشريعية المفضلة والبنية التحتية والأساسات الاقتصادية تجعل من الخيار الاستثماري في الدول الخليجية مرحبا به من المؤسسات والأفراد، إلا أن نقص الأدوات الاستثمارية يجعل منه عائقا أمام توسع الاستثمارات في القطاع ويفتح الباب أمام خلق سوق مضاربة يعتمد على المستثمرين الافراد في كثير من الأحيان.
واعتبر التقرير أن العام الجديد سيشهد ترسية عدد أكبر وأضخم من العقود الانشائية في المنطقة، بعدما كانت انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول الخليج بنسبة%18 في 2012، وبلغت قيمة هذه العقود 51.9 مليار دولار، مقابل 63.4 مليار دولار في 2011.
وذكر تقرير المزايا القابضة أنه وفقا لمجلة ميد العقارية فان الإمارات سبقت السعودية، كأكبر الدول الخليجية في سوق البناء في 2012، بمشروعات بقيمة 16.2 مليار دولار، وتعتبر قيمة مشروعات الإمارات التي تمت ترسيتها أعلى بنسبة %4 من قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في السعودية بقيمة 15.6 مليار دولار، وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ عام 2008 التي لم تتصدر فيها السعودية مشروعات البناء التي تمت ترسيتها في المنطقة.
إلى ذلك، ذكرت شركة جونز لانغلاسال للخدمات العقارية في استطلاعها للعام 2012 لآراء المستثمرين العقاريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن دبي تعتبر في الوقت الحاضر الوجهة المفضلة في المنطقة للمستثمرين الأجانب الراغبين في زيادة دخلهم، حيث تتميز دبي ببيئة عقارية خالية من الضرائب سواء على أرباح رأس المال من بيع العقارات أو على الأرباح الناتجة عن التأجير، وهو أمر يرى تقرير المزايا القابضة أنه يمكن تعميمه على باقي العقارات في المنطقة من خلال ايجاد أدوات استثمارية في الأسواق الثانوية تعزز من النشاط وتظهره كما في سوق الأسهم.
وفي السياق ذاته، يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد في السعودية 89 مليار ريال في عام 2011، حيث بلغ معدل نموه نحو 19 في المائة مقارنة بعام 2010، ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بلغت بالأسعار الثابتة لعام 1999 نحو 7.5 في المائة.
ومما يجدر ذكره أن حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع قد ارتفع من 156 مليار ريال عام 2006 إلى 225 مليار ريال في عام 2009، ثم إلى 256 مليار ريال في عام 2011.
مع هذا ذكرت دراسة اقتصادية حديثة لعام 2012، ان إيجارات المساكن في المملكة تستقطع ما بين 40 و60 في المائة من مرتبات الموظفين السعوديين. وبحسب شركة كلاتونز المتخصصة في قطاع العقارات فإن عام 2012 شهد إضافة 180 ألف متر مربع من الوحدات السكنية لسوق الرياض، في الوقت الذي يتوقع أيضا إضافة مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2014، مشيرة إلى أن هذا الزخم الملحوظ يتوقع البعض أن ذلك سيكون له أثر سلبي على السوق، الذي تراوح نسبة الوحدات الشاغرة فيه حاليا بين 15 و%20.
إلى ذلك، احتل السوق السعودي على المستوى الدولي مرتبة متقدمة كأحد أبرز ثمانية أسواق دولية مشجعة كملاذات آمنة لرؤوس الأموال بحسب تقرير سيتي بنك، وهذه الأسواق هي السعودية وروسيا والكويت وقطر والإمارات والنرويج وكازاخستان، مضيفاً أن النمو في الاقتصاد السعودي الذي لا يعتمد على النفط سوف يزداد ليلعب دوراً حيوياً، خصوصا قطاع الإنشاءات حين تتم إجازة قوانين الرهن العقاري.
ودعا التقرير إلى الاستفادة من المؤشرات الايجابية للاقتصادات الخليجية، ومنها مثلا أن احتلال السعودية المرتبة ال11 عالمياً، كأفضل أسواق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وفقاً لتقرير جديد صادر عن مؤسسة إي سي هاريس الاستشارية العالمية، حيث ان مستوى المخاطر التي تواجه المستثمرين في المملكة والشرق الأوسط كان منخفضاً نسبياً، في ظل المستويات العالية من دخل للفرد وانخفاض الضرائب والدعم الحكومي القوي لمخططات البنية التحتية على نطاق واسع، وهي ثلاثة من العوامل الأساسية التي تساعد على الحد من المخاطر وبناء الثقة الحقيقية داخل مجتمع المستثمرين.
فيما بين تقرير المزايا القابضة أن الدليل العقاري العالمي صنف دبي كأقوى سوق للإسكان في العالم، حيث يظهر الدليل العقاري العالمي أن مؤشر القطاع العقاري السكني في دبي ارتفع بنسبة%13 خلال العام، بينما انخفضت أسواق المملكة المتّحدة وسنغافورة وطوكيو بنسب%4و%3 و%2 على التوالي.
وتصدرت المملكة الدول الخليجية في قائمة المشروعات التي ستسلم للمقاولين بين عام 2012 و2016، بقيمة تتجاوز 310 مليارات دولار.
وتلي المملكة الإمارات بما يقل عن 200 مليار دولار ثم الكويت بمشاريع تبلغ قيمتها 117 مليار دولار، وبعدها قطر بواقع 100 مليار دولار فعمان بأكثر من 50 مليار دولار وتحل البحرين في نهاية القائمة بقيمة لا تتجاوز 25 مليار دولار وفقا لتقارير ميد الاقتصادية.
وارتفع مؤشر سوق المشاريع الإنشائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.2 في المئة لتبلغ قيمها 2.49 تريليون دولار في الفصل الثالث من العام 2012.
وارتفع مؤشر ميد لمشاريع الخليج بنسبة 5 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2011. وتبقى السعودية الأسرع نمواً في سوق المشاريع مسجّلة ارتفاعاً بنسبة 27.7 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي.
وتوقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن تقود السعودية النمو في قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة خلال السنوات ال 15 القادمة.
وأضاف بأنّ سوق البنى التحتية والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتبر أحد الأسواق الجذابة في العالم، نظرا لحجمه الكبير، متوقعا أن يمثل هذا السوق 12% من حجم أسواق البنى التحتية والإنشاءات في الدول الناشئة و4.4% في العالم أجمع. وتوقع أن يتلقى هذا القطاع استثمارات ضخمة تصل إلى 4.3 تريليونات دولار بحلول عام 2020، بارتفاع نسبته 80%.
وأشار التقرير إلى أنّ المملكة مرشحة لأن تكون الرائدة في إنفاقها على قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة نظرا لسعيها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية كالعمل والسكن والتعليم وغيرها.
حيث سجّل القطاع نموا بنسبة 177% في السعودية مقارنة بالعام الماضي وفقا للتقرير بالإضافة إلى أنّه يمثل حصة 46% من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما بين 2012 و2013 والتي تعادل قيمتها الإجمالية 448 مليار دولار.ويرى ميريل لينش أنّ المصادقة على قانون الرهن العقاري في السعودية سيكون داعما لنمو قطاع الإنشاءات السكني في المملكة، حيث انعكس النمو الملموس الذي حققته السعودية ايجابيا على غالبية القطاعات النفطية وغير النفطية، كالصناعات التحويلية والإسكان والبناء والتشييد والنقل، والقطاع المالي، نتيجة حزمة المحفزات التي أقرت في الاقتصاد السعودي.